لفت وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور في مؤتمر صحافي الى أن "هناك غياباً تاماً لأفق معالجة ازمة النفايات، حيث يبدو ان كل الخيارات حتى اللحظة هي خيارات موصدة، ما يدفعني للقول وبصراحة أننا على شفير كارثة صحية كبرى، والمواطن يجب ان يعرف، وأيضاً على الوزراء وانا منهم ان يعرفوا اننا على شفير ازمة صحية كبرى".
واوضح ابو فاعور انه "مع تقديري الكبير للجهد الذي يقوم به رئيس الحكومة تمام سلام ووزير البيئة محمد المشنوق ووزراء آخرون لمتابعتهم لهذا الامر، إلا أن كل الخيارات موصدة، فبعد نقاش مستفيض لخيار الترحيل بالبحر او التصدير الى الخارج، اكتشفنا ان التصدير غير ممكن لان هناك شروطاً يجب استيفائها لترحيلها ولا تستطيع نفايات لبنان ان تستوفيها".
وشدد على ضرورة أن "تتصرف الدولة تتصرف، فالمسؤولية ليست مسؤولية المواطن، وهذه الدوامة يجب ان تنتهي لان صحة المواطن أصبحت على المحك"، مشيراً الى اننا "سنقوم بارشادات وبتعاون مع البلديات وبتكثيف الرقابة على المؤسسات الصحية والمستوصفات والمؤسسات الغذائية والمدارس اضافة الى التنسيق مع القائمقامين، للتخفيف من المخاطر وليس لعلاجها".
ودعا أبو فاعور الى "اخذ القرارات اللازمة في مجلس الوزراء دون اي رادع او تاخير، وعليه أن يجتمع لبت قضية النفايات بشكل نهائي"، وداعياً "لتشكيل لجنة طوارئ من وزارات الصحة والبيئة والداخلية والزراعة والاقتصاد والصناعة، وان تنعكس الى لجان ازمة مناطقية للتخفيف من هذه الاضرار، فاذا لم نكن قادرين ان نكون دولة كاملة فلنكن نصف دولة".
كذلك دعا الى "رفع الضرر الفوري والنفايات من كل الاماكن القريبة من المؤسسات الغذائية والمستوصفات والمدارس والحضانات وأيضاً من الكرنتينا، الى جانب سوق السمك والمطحنة"، متمنياً "ان يكون هناك تحركاً جذرياً على صعيد مجلس الوزراء، والى حينها، اتمنى ان يصير هناك اجراءات جزئية للتخفيف من الاضرار".
