لا يريد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن تؤثر <الثغرات البسيطة> التي برزت في التشكيلات والمناقلات التي أقرها مجلس الوزراء قبل أسبوعين، على أهمية الإنجاز الذي تحقق للمرة الأولى من حيث شموليته، منذ ما يزيد عن ست سنوات، وهو لهذه الغاية حرص على إبلاغ مراجعيه من سياسيين وديبلوماسيين وسفراء بأنه ليس في وارد القبول بإحداث أي تغيير في مشروع التشكيلات لأنه يعتبر أن تسمية السفراء هو عمل سيادي مارسته الدولة اللبنانية وأن رسائل الاعتماد وجهت الى الدول المعنية، وإذا كانت هناك دولة لا تريد القبول باعتماد هذا السفير أو ذاك، فأن بإمكانها، وفقاً للأصول والقواعد الديبلوماسية المعتمدة، إبلاغ وزارة الخارجية اللبنانية موقفها ليصار الى اعتماد البدائل وفق الأعراف المعمول بها، أما أن يتغير قرار مجلس الوزراء من دون سبب جوهري، فهذا أمر غير وارد في حسابات رئيس الديبلوماسية اللبنانية الذي يعتبر أن تشكيلات واسعة وبهذه الأهمية والتي طاولت أكثر من 75 سفيراً وديبلوماسياً قد لا تكون <مثالية> مئة بالمئة، لكنها كانت ضرورية لسد الشغور الذي عانت منه البعثات الديبلوماسية طوال سنوات.

مواقف الوزير باسيل توالت بعد بروز اعتراضات، بعضها داخلي، والبعض الآخر خارجي على تسمية عدد من السفراء اللبنانيين في الخارج، وقد وصل صداها الى قصر بعبدا، ما دفع برئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى استيضاح الوزير باسيل عن مدى تأثير هذه الاعتراضات على التشكيلات والمناقلات، لاسيما وأنه  - أي الرئيس عون  - يجب أن يوقّع على كتب اعتماد السفراء الجدد في الدول التي عينوا فيها. وفي هذا السياق، تقول مصادر ديبلوماسية ان عدم موافقة دول معنية على الترشيحات الديبلوماسية مسألة تتكرر عادة مع إقرار هذه التشكيلات وليست بالأمر المستجد أو غير المألوف، ويمكن من خلال الآلية المعتمدة في حالات كهذه استبدال اسم هذا السفير أو ذاك من دون ضجة، كي لا تتأثر العلاقات بين لبنان والدول المعترضة.

عقبات تواجه التشكيلات

وتكشف المصادر نفسها أن أربع عقبات واجهت إتمام التشكيلات الديبلوماسية يجري العمل حالياً في وزارة الخارجية على تذليلها تباعاً، بدءاً من الاعتراضات الأسهل وصولاً الى الأصعب، وانه مع حلول شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، فإن هذا الملف المتشعب يصبح منجزاً كي يتمكن السفراء الجدد من الالتحاق بسفاراتهم تباعاً مع حلول شهري تشرين الأول/ اكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر المقبلين، في حين سينتظر عدد من السفراء نهاية السنة لمباشرة أعمالهم الجديدة لاعتبارات مختلفة يتصل بعضها بأوضاع السفراء المنقولين الى سفارات اخرى أو الى الادارة المركزية وارتباط تحركهم باستحقاقات كلّفوا متابعتها قبل صدور التشكيلات.

وتورد المصادر نفسها <نماذج> من هذه العقبات وأبرزها، ما تردد عن أن الكرسي الرسولي <تحفظ> بطريقة غير رسمية بعد على تسمية السفير جوني ابراهيم سفيراً للبنان لديه بسبب عضويته في أحد المحافل الماسونية في الولايات المتحدة الأميركية، لاسيما وان الفاتيكان يشهر محاربته للماسونية في أساس العقيدة الايمانية لدى الكنيسة الكاثوليكية. وفي حين أن الوزير باسيل أبلغ المعنيين في لبنان من روحيين وديبلوماسيين أن السفير ابراهيم ترك هذا المحفل منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات ولم يعد ينتمي إليه، فإن المعلومات المتوافرة لـ<الأفكار> تشير الى ان الكرسي الرسولي ما زال <يدرس> وضع السفير ابراهيم قبل الرد على الطلب اللبناني سلباً أم إيجاباً، وإن كانت المؤشرات توحي كلها بأن الجواب السلبي هو المرجح، ولن يتأخر في الوصول الى بيروت ولو بصورة غير مباشرة، إذ اشتهرت الديبلوماسية البابوية بأسلوبها المميز في عدم الإعلان صراحة عن موقفها وهي تترك للدولة المعنية أن <تستنتج> هذا الموقف وتتصرف على هذا الأساس. ولاحظ الذين التقوا السفير البابوي في بيروت المونسنيور <غابريال كاتشا> ان ردة فعله على ما قيل وما نشر في وسائل الإعلام حول عضوية السفير ابراهيم في محفل ماسوني، لم تكن واضحة وإن بدا غير متحمس في الترحيب بالسفير المقترح، في انتظار <جلاء الغموض> الذي يكتنف انتماءاته السابقة، إذ قيل للسفير البابوي ان السفير ابراهيم <استقال> من المحفل الماسوني قبل أعوام، في وقت كانت الصور التي نشرت له وهو في المراسم الماسونية تشير الى أنها ملتقطة قبل مدة قصيرة. وتشير المعلومات ايضاً الى أن الوزير باسيل أبلغ مرجعاً روحياً كبيراً ضرورة <المساعدة> لدى الكرسي الرسولي كي يوافق على اعتماد السفير ابراهيم لأنه  - أي الوزير باسيل - حريص على أن يتولى ابراهيم السفارة اللبنانية لدى الكرسي الرسولي لاعتبارات عدة يتصل بعضها بكفاءاته الديبلوماسية والبعض الآخر بالدور الذي يمكن أن يقوم به على صعيد العلاقات اللبنانية  - البابوية في المرحلة المقبلة.

إلا أن المطلعين يروون ان السفير البابوي قال للوزير باسيل عندما التقاه في احــــدى المناسبــــات، انــــه كان من الأفضـــــل مقاربـــــة هـــذا الملف بانتباه أكثر وبحرص أشد، لاسيما وأنه ما إن تسرّب في الصحف اسم السفير ابراهيم والصور والتفاصيل حتى <نصح> السفير <كاتشا> المسؤولين اللبنانيين بالتدقيــــق في وضــــع الــــــسفير ابراهيـــــم قبــل ارســــال أوراق اعتمــــــاده الى رومـــا حفاظـــــاً على العلاقات التاريخية بين المرجعية الكاثوليكية الأعلى في العالم والدولة اللبنانية الوحيدة في الدول الاسلامية التي يرأسها ماروني مؤمــــن بالكنيســــة وبدورهــــا وتأثيرها، إلا أن الأوراق ارسلت... وكُتب ما قد كُتِب!

اعتراض كويتي غير معلن

أما العقبة الثانية في درب التشكيلات والمناقلات الديبلوماسية، فقد تظهرت من خلال اعتراض كويتي (لم يعلن رسمياً بعد بل من خلال الايحاء) على تسمية السفير ريان سعيد لترؤس البعثة الديبلوماسية اللبنانية في الكويت لكونه ينتمي الى الطائفة الشيعية، وذلك بعد صدور الحكم الكويتي بحق أفراد <خلية العبدلي> التي تتهمها السلطات القضائية في الكويت بالارتباط بحزب الله (وهو ما نفاه الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله في إطلالته الأخيرة عبر وسائل الإعلام المرئية) وبإيران، وهي مسألة كانت محور الرسالة التي وجهتها الخارجية الكويتية الى نظيرتها اللبنانية قبل اسبوعين داعية الى <ممارسة الحكومة اللبنانية مسؤوليتها تجاه هذا الأمر>. وكانت دولة الامارات العربية المتحدة قد أبلغت سابقاً الحكومة اللبنانية رفضها تعيين سفير شيعي في عاصمتها أبو ظبي، فتجاوب لبنان مقترحاً سفيراً سنياً في أبو ظبي في مقابل السفير الشيعي في الكويت، وقد لعب مدير مكتب رئيس الحكومة المهندس نادر الحريري دوراً أساسياً بإقناع الوزير باسيل بهذا المخرج الذي تعثر تطبيقه في الكويت أيضاً، ولا تتوقع المصادر الديبلوماسية حلاً سريعاً لهذه المعضلة المستجدة، خصوصاً ان الكويت لم تعلن موقفها رسمياً بعد، بل أوحت به على قاعدة ان اللبيب من الإشارة يفهم.

أما العقبة الثالثة فقد تمثلت برفض السفيرة المعتمدة في كينشاسا عبير طه القبول بهذا المنصب، في وقت آثر فيه السفير نويل فتال تقديم استقالته على قبوله ترؤس البعثة الديبلوماسية اللبنانية في كازاخستان. كذلك يتحرك عدد من السفراء (والسفيرات) في محاولة لتبديل سفاراتهم لاعتبارات مختلفة، وهذا ما يبدو مستحيلاً في الوقت الراهن.

سفير بجنسيتين!

وفيما يجري العمل لتذليل العقبات الثلاث، برزت عقبة رابعة نتجت عن الاشكال الذي أدى الى تأخير صدور مرسوم تعيين غابي عيسى سفيراً من خارج الملاك وانتدابه الى السفارة اللبنانية في واشنطن، وذلك بسبب حيازته الجنسية الأميركية الى جانب جنسيته اللبنانية، وهو أمر يتطلب أكثر من أربعة أشهر لمعالجته في الولايات المتحدة الأميركية لاسيما وان قانون منح الجنسية الأميركية يفرض على الراغب بحيازة جنسية ثانية التخلي عن الجنسية الأميركية، وان دائرة الهجرة في الولايات المتحدة تتشدد في مثل هذه الحالات. وعليه باتت وزارة الخارجية اللبنانية تنتظر إنجاز تخلي السفير عيسى عن الجنسية الأميركية لترفع الحكومة اللبنانية الطلب الى الخارجية الاميركية للموافقة على تعيينه، واستطراداً فإن السفير اللبناني الجديد في واشنطن لن يتسلم منصبه قبل نهاية السنة!