لم تمر مرور الكرام إشارة وزير الصحة وائل أبو فاعور <السريعة> في برنامج <كلام الناس> الخميس الماضي حول إمكانية تعطّل الحكومة إذا ما قرر وزراء التيار الوطني الحر وعدد من حلفائهم الامتناع عن حضور جلسات مجلس الوزراء في حال عدم إنجاز التعيينات العسكرية المرتقبة مع حلول شهر آب/ أغسطس المقبل. ذلك أن الوزير أبو فاعور لم يرمِ هذه الإشارة عفوياً ولا توقّع حصولها عن <عبث>، فهو كان يملك معطيات طغت على السطح السياسي اللبناني الأسبوع الماضي تناقض ما كان تردّد عن تفاهم غير معلن يقضي بتأجيل أخير لتسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي لمدة سنة، وتعيين العميد حاتم ملاّك رئيساً للأركان العامة، وتمديد تأجيل تسريح الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير سنة إضافية.

ووفق هذه المعطيات، فإن رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون أبلغ <من يلزم> - وبينهم وزير سابق على صلة وثيقة بالقيادة العسكرية وبالعماد عون على حدٍ سواء - أن لا مبررات واقعية لعدم إنجاز التعيينات العسكرية وفق الأصول، أي عرضها على مجلس الوزراء وصولاً الى إقرارها كما حصل لدى تعيين ثلاثة أعضاء في المجلس العسكري قبل أشهر حتى يكتمل عقد المجلس بأعضائه الستة المعينين وفقاً للأصول، لا أن يكون هناك 3 أعضاء أصيلين، يضاف إليهم رئيس اصيل للأركان، ويبقى رئيس المجلس (أي قائد الجيش) والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في حالة تمديد تأجيل التسريح، الأمر الذي يحدث تفاوتاً في الواقع القانوني للاعضاء الستة. وتفيد المعلومات أيضاً التي تناقلتها مراجع سياسية وعسكرية ان العماد عون لم يسمِ أي مرشح لتولي قيادة الجيش أو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، وهو أبلغ مراجعيه أن ما يطبّق على رئيس الاركان يطبّق على الاثنين الآخرين، بحيث أن يعين الضابط الماروني الأعلى رتبة قائداً للجيش، والضابط السني الأعلى رتبة أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع أسوة بما كان أبلغه النائب وليد جنبلاط لوزير الدفاع سمير مقبل ولغيره من المسؤولين بأنه لن يفرض أحداً في رئاسة الأركان، بل يجب تعيين الأعلى رتبة بين الضباط الدروز في هذا المنصب. ويضيف المطلعون ان العماد عون قال أيضاً لمراجعيه بأن العدالة والمساواة يفرضان اعتماد المعيار نفسه في التعيينات العسكرية كي لا يكون هناك صيف وشتاء فوق سطح واحد.

<السيناريو - المخرج>

وحيال التشدّد الذي يظهره العماد عون في موضوع التعيينات العسكرية، تحدثت مصادر مطلعة عن <سيناريو> يتم التحضير له حالياً يقوم على أن يطرح وزير الدفاع في جلسة تُعقد قبل 21 آب/ أغسطس موعد انتهاء مهلة تأجيل تسريح اللواء محمد خير، التعيينات العسكرية وفق الآتي:

أولاً: 3 أسماء (أو ربما أكثر) لمنصب قائد الجيش من أصل نحو 70 ضابطاً مارونياً من رتبة عميد وعقيد يمكن تعيين أحدهم قائداً للجيش، وهو - أي العماد قهوجي - لن يقترح الأسماء بل سيترك للوزير مقبل أن يختار من بين الأسماء الـ70 التي تنطبق عليها مواصفات التعيين. ويمضي واضعو <السيناريو> بأنه سوف يتعذر الاتفاق على اسم لقائد الجيش فيتم إذذاك إرجاء البحث فيه.

ثانياً: 3 أسماء لمنصب رئيس الأركان هم العمداء: حاتم ملاّك، ومروان حلاوي وأمين أبو مجاهد، فيتم التصويت على التعيين ويفوز الاسم الأول بالمنصب لأن النائب جنبلاط أبلغ المعنيين انه يصرّ على تعيين خلف للواء وليد سلمان ولن يقبل بأن يبقى الموقع العسكري الأعلى المخصص للطائفة الدرزية شاغراً. ويلقى موقف جنبلاط تفهّم الكتل الوزارية ما عدا وزراء التيار الوطني الحر لأسباب مبدئية وليس لاعتراضهم على اسم العميد ملاّك بل لإصرارهم على تعيين قائد جديد للجيش.

ثالثاً: يتكرر الأمر نفسه بالنسبة الى تعيين خلف للواء خير ولا يتم الاتفاق على اسم واحد من أصل ثلاثة أسماء فيتم إرجاء البحث في هذا الموضوع، على أن يصدر وزير الدفاع في وقت لاحق قرارين، يقضي الأول بتمديد تأجيل تسريح العماد قهوجي سنة إضافية، ويقضي الثاني باعتماد الإجراء نفسه للواء خير.

تعيين رئيس الأركان والتمديد لقهوجي وخير

ويقول متابعو هذا <السيناريو> ان غالبية الثلثين <مضمونة> لتعيين رئيس الأركان الجديد لأن اعتراض وزيري العماد عون لا يؤثر عددياً على صحة التصويت خصوصاً أن غالبية الثلثين باتت بعد استقالة الوزيرين أشرف ريفي وآلان حكيم 15 وزيراً (وليس 16 وزيراً) والرقم مؤمن لاسيما أن لا إمكانية لاعتماد الثلث المعطل المتعذر أيضاً. إلا أن المشكلة التي يطرحها امتناع وزيري عون عن التصويت على تعيين خلف للواء سلمان ما لم يحصل الشيء نفسه بالنسبة الى منصب قائد الجيش، هو عدم الأخذ برأي مكوّن مسيحي أساسي في مجلس الوزراء هو التيار الوطني الحر في ظل غياب التمثيل الكتائبي الحقيقي مع استقالة الوزير حكيم وعدم مشاركة القوات اللبنانية أصلاً في الحكومة، لاسيما وأن وزير تيار <المردة> لا يستطيع أن يؤمن مع الوزراء المسيحيين المستقلين الحلفاء مع تيار <المستقبل>، التغطية المسيحية اللازمة لقرارات بحجم التعيينات العسكرية.

إلا أن المصادر المتابعة تشير الى أن اعتراض وزيري العماد عون (سواء حظي بتجاوب من وزيري حزب الله ووزير <الطاشناق> أم لم يحظَ) لن يصل الى حد الانسحاب من الحكومة خلافاً لما يتم الترويج له منذ أسبوعين، لان <الجنرال> ليس في وارد افتعال أي إشكال حكومي أو صدام حاد مع مكونات مجلس الوزراء، في وقت يطرح نفسه المرشح الأبرز لرئاسة الجمهورية ويمدّ يده الى جميع المكونات السياسية ليحصل على أوسع دعم ممكن، إضافة الى أن الجميع سوف يقبل على الحوار في 2 و3 و4 آب/ أغسطس المقبل بأجواء إيجابية ولن يكون من السهل على العماد عون <معاكستها> بطروحات تصعيدية. وفي هذا السياق، نقل زوار عن العماد عون قوله ان الموقف من تعيين قائد جديد للجيش يندرج في إطار المحافظة على المؤسسة العسكرية وحق ضباطها في تسلّم مواقع قيادية. وعندما قيل له إن غالبية الثلثين مؤمنة لتعيين رئيس الأركان، لكنها غير مؤمنة لتعيين قائد الجيش، وبالتالي فإن تمديد تأجيل تسريح العماد قهوجي هو التدبير الوحيد الذي يمكن أن يُتخذ لعدم شغور منصب قائد الجيش في هذه الفترة الحساسة، يكتفي العماد عون بالنظر الى محدثه ثم يقول: <الرئيس الجديد للجمهورية غير مُلزم بتعيينات الضباط المؤجل تسريحهم أو المستدعين من الاحتياط>.