طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اعداد تقرير مفصل حول الانفاق المالي الذي قامت به الوزارات والادارات والمؤسسات العامة خلال فترة تصرف الأعمال لحكومة الرئيس سعد الحريري، أي منذ 21 أيار (مايو) وحتى آخر شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وأتى الطلب الرئاسي بعد سلسلة معطيات توافرت حول إقدام عدد من الوزراء على صرف اعتمادات خلافاً للأصول القانونية المعتمدة، وبعض هذه المصاريف لم يحصل على الموافقة الاستثنائية التي اعتمدت بعد استقالة الحكومة كبديل عن قرارات مجلس الوزراء، على أن تتم تسويتها بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة.

تجدر الإشارة الى ان التقارير حول حجم الانفاق المشار إليه بدت متناقضة من حيث الأرقام، لاسيما لجهة التصرف بأموال الاحتياط في الخزينة، ما استدعى تدخل رئيس الجمهورية بعد لقاءات عقدها مع وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، وبالتنسيق مع رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان الذي أعد تقريراً حول هذا الانفاق يتم تطابق الأرقام التي وردت فيه مع تلك التي وزعها وزير المال علي حسن خليل.