طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير المال علي حسن خليل الاسراع في دفع الحقوق المترتبة على الدولة سواء بالنسبة الى المقاولين أو المستشفيات الخاصة والحكومية والمؤسسات وموردي التغذية بعد التدقيق في الفواتير المقدمة والمتراكمة منذ فترات طويلة. كذلك طلب الرئيس عون من الوزير خليل تقديم تقرير فصلي يعرض الواقع المالي للدولة من النواحي كافة لاسيما الايرادات والمدفوعات والمستحقات. وجاء طلب رئيس الجمهورية في أعقاب ورود معلومات عن تأخير في الدفع على رغم توافر الاعتمادات اللازمة، ولجوء بعض الموظفين المعنيين الى الطلب من أصحاب العلاقة اقتطاع مبالغ من مستحقاتهم لأسباب لم تعرف.
كذلك طلب الرئيس عون من الوزراء إعطاء الأذونات للأجهزة القضائية وأجهزة الرقابة الادارية لملاحقة موظفين ورؤساء وأعضاء مجلس بلدية متهمين بارتكابات وتجاوزات لأن إبقاء الحصانة عليهم يعرقل التحقيق الجاري معهم من جهة، ويفسح في المجال أمام استمرار الارتكابات وتعطيل حملة مكافحة الفساد.
وبعد مراجعات عدة، طلب الرئيس عون تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس شورى الدولة لاسيما في النزاعات بين البلديات لافتاً الى ان أحكام القضاء إما تُنفذ أو تُستأنف ولا يجوز للسلطة التنفيذية أن تعطل تنفيذها!