طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير العدل سليم جريصاتي ومن مجلس القضاء الأعلى الشروع بإعداد تشكيلات ومناقلات قضائية واسعة بحيث تكون جاهزة خلال الشهر الجاري تمهيداً لاصدارها. وفي حال نجاح الوزير جريصاتي ومجلس القضاء الأعلى في انجاز هذه المناقلات، فإنها ستكون الأولى من نوعها منذ سنوات لاسيما وان آخر تشكيلات قضائية موسعة حصلت خلال عهد الوزير السابق ابراهيم نجار في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان.

وكان الرئيس عون وعد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد برعاية وحضور افتتاح السنة القضائية خلال شهر كانون الثاني (يناير) الجاري على هامش تأدية سبعة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية، وهم الأعضاء غير الحكميين في مجلس القضاء الذين عينوا في العامين 2014 و2015 وتعذر عليهم أداء اليمين القانونية نتيجة الشغور الرئاسي.

ولوحظ ان قسم اليمين تم قبل يوم واحد من نهاية ولاية أحد الأعضاء الحكميين الثلاثة في مجلس القضاء الأعلى رئيس التفتيش القضائي القاضي أحمد أكرم بعاصيري الذي أحيل على التقاعد في اليوم التالي لأداء القضاة السبعة اليمين أمام رئيس الجمهورية ووزير العدل.