أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون زواره أن الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها المحدد يوم 6 أيار/ مايو المقبل على أساس القانون الانتخابي الجديد الذي يقوم على النسبية، وذلك للمرة الأولى منذ قيام دولة لبنان الكبير، واستغرب الرئيس عون حملات التشكيك بإجراء الانتخابات النيابية <واتهام> وزراء التيار الوطني الحر بالعمل على تأجيلها، لافتاً زواره الى أن تكتل التغيير والإصلاح الذي كان يرئسه طعن مرتين بالتمديد لمجلس النواب وارتضى بالتمديد الثالث بعد إقرار القانون الجديد والتزام جميع الأطراف بإجراء الانتخابات في موعدها. وقال من كانت مواقفه قبل الرئاسة واضحة حيال ضرورة التقيّد بالعمل الديموقراطي وتداول السلطة، كيف يعقل أن يعمل عكس ما ناضل من أجله سنوات طوال؟!

وشدّد الرئيس عون أمام زواره على أن الحملة الاعتراضية التي قامت رداً على إصدار مرسوم منح الأقدمية للضباط من دون توقيع وزير المال علي حسن خليل تخفي وراءها غايات أخرى غير معلنة لأن المسألة لا تستحق ردود الفعل التي صدرت والمواقف التي قيلت، وكان الأجدر بالمعترضين اللجوء الى القضاء للبت بقانونية الإجراء الذي اتخذه بدلاً من إثارة مواضيع جانبية وإيحاءات مذهبية وطائفية لم تراعِ المصلحة العليا للدولة خصوصاً ولا هيبة المؤسسة العسكرية واستقلالية السلطة القضائية.