شكا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الجلسة الماضية لمجلس الوزراء من تأخير ديوان المحاسبة في درس وبت قطوعات الحساب التي احيلت إليه قبل أكثر من ستة اشهر بحيث لم يتم انجاز سوى قطع حساب واحد، وتبقى عشرات قطوعات الحساب مجمدة في انتظار من يدقق فيها.

واتضح ان من أسباب التأخير عدم وجود عناصر بشرية قادرة على التدقيق في مثل هذه الحسابات التي تتطلب خبرة ووقتاً طويلاً ودقة، الأمر الذي جعل رئيس الحكومة سعد الحريري يدعو الى ملء الشواغر في ديوان المحاسبة لأن الجهود التي يبذلها المدققون في الديوان لن تكفي لتحقيق انجاز قريب لقطوعات الحساب منذ العام 1992. وقد تدخل وزير المال علي حسن خليل خلال النقاش ليؤكد ان قانون موازنة 2019 أجاز لديوان المحاسبة ملء الشواغر فيه والاستعانة بشركات تدقيق دولية أو محلية للمساعدة على انجاز العمل المطلوب منهم.

واتضح ان التعيينات الجديدة في ديوان المحاسبة على مستوى الرئاسة ورؤساء الغرف ساهمت في تعطيل عمل المراقبين والمدققين نتيجة التشكيلات التي حصلت واعتماد منهجية جديدة في العمل.