الإجازة العائلية التي استفاد منها رئيس الحكومة تمام سلام هذا الأسبوع لعدم الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، جنّبت حكومة <المصلحة الوطنية> هزة إضافية بعد تلك التي أحدثتها مقاطعة وزيري التيار الوطني الحر جبران باسيل والياس أبو صعب ووزير <الطاشناق> أرثور نزاريان للجلسة السابقة على خلفية الاعتراض على تمرير التمديد للقيادات العسكرية بدلاً من تعيين بدائل لهم. إلا أن ذلك لا يعني أن الأمور ذاهبة الى <حلحلة> أو <تهدئة>، لأن كل المعطيات تشير الى أن المواجهة مستمرة وأن قرار التيار الوطني الحر هو المضي في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء الى حين إزالة الأسباب التي دفعت الى هذا الخيار، علماً أن لا شيء يدل الى نجاح الاتصالات التي نشطت طوال الأسبوع من أجل <استيعاب> ما حصل وإعادة الوزراء المقاطعين الى بيت الطاعة الحكومية لينتظم عمل مجلس الوزراء..

ولم يعد سراً أن الجلسة التي غاب عنها الوزراء باسيل وأبو صعب ونزاريان وانضم إليهم لاحقاً الوزير ميشال فرعون، تميّزت ايضاً بغياب وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي لم يفصح عن أسباب غيابه وهو لن يبوح بالسر إلا لرئيس الحكومة شخصياً - كما قال - وإن كانت المعلومات تشير الى أن موقف الوزير المشنوق هو امتداد <طبيعي> لموقفه الداعي الى التعاون مع العماد عون واستيعاب مواقفه وليس <مقاتلته> سياسياً، بصرف النظر عما إذا كان هذا الموقف يرتبط بالاستحقاق الرئاسي أو يتفرع عنه.

كذلك لم يعد سراً أن الرئيس سلام الذي استمع الى اقتراحات وتمنيات، تجاوب في أن تكون الجلسة اقل من عادية إذ غابت عنها المواضيع الخلافية، أو تلك التي يحلو لوزيري <التيار> الاعتراض عليها، ومن ضمنها النفقات السرية الخاصة بالجيش وغيرها من الاعتمادات المالية، على أمل أن يتمكن مجلس الوزراء من استعادة دوره خلال الأسبوع المقبل، لاسيما وأنه سوف يكون من المتعذر التئام المجلس في النصف الثاني من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، نظراً لوجود الرئيس سلام على رأس وفد وزاري في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة والاجتماعات الجانبية التي ستعقد على هامشها، وأبرزها الاجتماع الخاص بدرس أوضاع النازحين.

<تعادل سلبي> في الجولة الأولى

وبعيداً عن الجدل الذي نشأ قبل جلسة مجلس الوزراء وخلالها وبعدها حول <ميثاقية> الجلسة، ودفاع الوزراء المسيحيين عن نسب تمثيلهم للمسيحيين في الحكومة، وهو جدل استتبع ردود فعل كثيرة لن تتوقف في أي حال لأن الموضوع صار في أول الاهتمامات السياسية، فإن مصادر متابعة رأت أن الفصل الأول من المواجهة بين العماد عون والفريق المعارض له في الحكومة انتهى بتعادل سلبي بين الاطراف المعنيين، ذلك أن الخطوة الاعتراضية <التحذيرية> التي نفذها وزراء تكتل التغيير والإصلاح (من دون وزير تيار <المردة>) تجاوزت مسألة الاعتراض على تأجيل تسريح القادة الأمنيين الى إبراز خطورة غياب الشراكة الفعلية وعدم احترام الميثاق والدستور وعمل المؤسسات، وهذا ما جعل جلسة مجلس الوزراء أقل من عادية مع غياب كل المواضيع  الخلافية عنها، خصوصاً أن التمثيل المسيحي كان رمزياً مع مقاطعة وزراء <التيار> و<الطاشناق> واستقالة حزب الكتائب وعدم مشاركة القوات اللبنانية أصلاً في الحكومة.

وتوالت الأصوات التي دعت الى معالجة هذا الخرق في الحضور المسيحي وصولاً الى اعتبار وزيري <التيار> بأن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء - على سطحيتها - غير شرعية وغير ميثاقية وسيتم الطعن بها لدى الجهات القضائية المختصة. وتقول مصادر <المعترضين> إن الغياب عن الجلسة لم يكن فقط <مارونياً>، بل كان أيضاً كاثوليكياً مع انسحاب الوزير فرعون من الجلسة انسجاماً مع موقفه بعدم طرح أي بند خلافي في غياب مكونين أساسيين، لأن الوزير الكاثوليكي الثاني آلان حكيم مستقيل تنفيذاً لقرار حزب الكتائب. أما مشاركة حزب الله، وهو حليف التيار الوطني الحر، فكانت <رمزية> حسب توصيف <المعترضين>، إذ لم يشارك وزيرا الحزب محمد فنيش وحسين الحاج حسن في أي نقاش داخل الجلسة ولم يصوتا على أي من القرارات التي اتخذت فيها، لكن وجودهما داخل قاعة مجلس الوزراء أتى انسجاماً مع موقف الحزب الذي لا يزال يدعم الحكومة ولا يرغب في تعطيلها، ولا يعكس تباعداً عن <التيار> بل يعكس تمايزاً في المواقف لا يفسد في الود قضية، وهو ينسجم مع <قناعات> الحزب سواء في التمديد لمجلس النواب أو لقائد الجيش إذا تعذر تعيين خلف له. أما في الخيارات الاستراتيجية، فيقول الوزير محمد فنيش أن لا تمايز في المواقف بين الحزب والعماد عون.

<إحباط> تعطيل مجلس الوزراء

في المقابل، يرى الفريق المؤيد لانعقاد الجلسة الحكومية من دون مشاركة وزراء <التيار> و<الطاشناق>، أنه <تعادل> ايضاً - ولو سلبياً - مع الفريق المقاطع، إذ <أحبط> محاولة <المعترضين> تعطيل جلسات مجلس الوزراء، وأظهر ان هؤلاء لا يستطيعون تعليق عمل الحكومة كلما أرادوا ذلك، كما أنهم غير قادرين على <احتكار> التمثيل المسيحي، واستطراداً القرار المسيحي في مجلس الوزراء. وفي رأي الفريق نفسه أن الرئيس سلام تصرف على نحو حفظ <هيبة> الموقع الذي يملكه و<حمى> حكومته من انفراط عقدها وحفظ <وزن> المسيحيين الآخرين المشاركين معه في الحكومة، ولم يسلّم بـ<أحادية> الزعامة المسيحية التي يقول التيار الوطني الحر انه يمثلها مع القوات اللبنانية.

ولا تخفي أوساط الفريق المؤيد لانعقاد الجلسة، حجم الدور الذي لعبه الرئيس نبيه بري في <تشجيع> الرئيس سلام على عدم تأجيل الجلسة بعد مقاطعة وزيري العماد عون، لاسيما وأن الرئيس بري كان قد أبلغ الوزير الياس أبو صعب عندما سعى الى تأجيل جلسة مجلس الوزراء، <أن التأجيل لا يلغي أصل المشكلة، وإذا حصل في مدى شهر أو أكثر ثم استؤنفت الجلسات، فما الذي سيتغير؟ ولن تتمكنوا من تحصيل أي شيء>. وتضيف هذه الأوساط ان موقف الرئيس بري جعل الرئيس سلام وعدداً من الوزراء <المتمردين> يسيرون في خيار انعقاد الجلسة، لاسيما بعدما اكد الرئيس بري أنه <تفاهم> مع الرئيس سلام على عدم طرح مواضيع خلافية على الرغم أنه كان لرئيس مجلس النواب <مصلحة> في اتخاذ قرارات، لاسيما ملء الشواغر في 3 مواقع يشغلها عُرفاً ممثلون عن الطائفة الشيعية هي: رئاسة الجامعة اللبنانية، والمديرية العامة للشؤون الاجتماعية، والأمانة العامة لمجلس البحوث العلمية. وفي تقدير الفريق المعارض لتعطيل الجلسة أن ما حصل من <تعادل سلبي> مع الفريق المقاطع أكد مرة أخرى وجود <تفوق> داخل مجلس الوزراء لصالح الفريق المعارض لتوجهات تكتل التغيير والإصلاح، بدليل ان هذا التكتل لم يتمكن من جمع أكثر من 3 وزراء في حين أن غياب كل من الوزيرين المشنوق وفرعون له أسبابه ولا يعني أن وزيري الداخلية والسياحة باتا من حصة تكتل التغيير والإصلاح، واستطراداً لن يكون من السهل على <التكتل> تعطيل جلسات مجلس الوزراء كلما أراد ذلك.

وفي حسابات الفريق المعارض لـ<التكتل> أنه بات من الضروري على العماد عون الذي يتحرك خدمة لطموحاته الرئاسية، أن يعيد تقييم مواقف حليفه حزب الله في ما خص المواقف غير الاستراتيجية، لأنه - اي عون - عندما وضع حليفه مرة جديدة أمام الاختبار، وجد نفسه أمام إحراج لافت لعدم تجاوب الحزب مع خياره بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء، وبالتالي لم يتضامن معه للمرة الثالثة على التوالي في موضوع قيادة الجيش، كما سبق ولم يلتزم عدم التمديد لمجلس النواب وغيرها من المواضيع التي اختار الحزب فيها موقفاً مغايراً لموقف عون. ويضيف أصحاب الدعوة للعماد عون كي يعيد النظر في المسار الذي يسلكه، أنه من الضروري أن يتنبه <الجنرال> الى أنه في الوقت الذي كان فيه التيار الوطني الحر يدعو الى مقاطعة الحكومة، كان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ينادي بـ<تفعيل عمل الحكومة وزيادة إنتاجها، ولاسيما في الملف النفطي الذي يشكل احدى نقاط الخلاف بين <التيار> والرئيس بري الذي يشكل مع الحزب <الثنائية الشيعية> القابضة على مفاصل القرار.

الاعــــتراض العـــــوني مستمر...

وكذلك مواجهته!

في أي حال، انتهت <عطلة> الرئيس سلام التي علقت جلسات مجلس الوزراء أسبوعاً، فما الذي سوف يحصل في الأسبوع المقبل؟ وماذا ستكون عليه الخطوات المقبلة لفريقي النزاع؟

كل المعطيات تؤشر الى أن <الاعتراض العوني> مستمر لاسيما وأن زوار الرابية لمسوا بوضوح أن العماد عون يشعر أن ثمة من يعمل مجدداً على <حشره في الزاوية> من غير تقدير موضوعي للعواقب وردود الفعل، وبالتالي فإن الخطة العونية ستكون متأهبة لمواجهة <لائحة العقوبات> التي تطبق بحق التيار الوطني الحر زعيماً ورئيساً ووزراء ونواباً وقاعدة، فالعماد عون - يقول الزوار - ممنوع من الوصول الى قصر بعبدا، وممنوع ايضاً إقرار قانون عادل للانتخابات النيابية لتحقيق التمثيل  المسيحي الصحيح، ومطالب وزراء <التيار> لا تلقى آذاناً صاغية في الحكومة وفي مقدمها التعيينات الإدارية والامنية، واقتراحات نواب <التيار> تنام في أدراج مجلس النواب، ووزارة المال تقفل <مزاريبها> المفتوحة لغير الوزارات إلخ... حتى بات العماد عون - ودائماً حسب زوار الرابية - يشعر أن قرار <تحجيمه> الصادر منذ سنوات عودته من المنفى، لا يزال ساري المفعول، وعليه، فإن التحرك مستمر وهو يفضل الانتقال من موقع الدفاع الى موقع الهجوم من خلال تصعيد سياسي وإعلامي يتوج بالتحرك في الشارع خلال الشهر المقبل، تجاوباً مع ما يعتبره <المشاعر المتأججة> في الوسط الشعبي المسيحي على <وقع التهميش المتواصل لممثليه الحقيقيين في السلطة>.

ويتحدث زوار الرابية هذه الأيام عن <معركة وجودية> قرر <الجنرال> خوضها، لافتين الى أن المواجهة السلمية في الشارع ستكون هذه المرة مختلفة عن السابق سواء في حجمها أو في أشكالها، وأن ما يجري حالياً هو <تعبئة جماهيرية> ضد <استهداف المسيحيين>، خصوصاً أن الخلاف على التمديد المتمادي للقيادات العسكرية ليس سوى مظهر من مظاهر الازمة، في حين أن المرض المزمن والمتفشي يتمثل في إمعان البعض في رفض <الشراكة الوطنية>. أما توقيت التحرك فهو متروك للتطورات التي تبدو متسارعة.

وعندما يُسأل زوار الرابية عما سيكون عليه موقف <القوات اللبنانية> من أي تحرك عوني ميداني، يأتي الجواب جازماً بأنه عندما يتعلق الأمر بمستقبل الوجود المسيحي ودوره في لبنان، فإن <القوات> لا يمكن أن تقف على الحياد، وان جمهورها سوف يشارك جمهور <التيار> في <انتفاضة> شعبية تختلف عن <الانتفاضات> السابقة التي حفل بها تاريخ القوات اللبنانية، لاسيما وأن الدكتور سمير جعجع يعلم جيداً أن نظرية <أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض> تنطبق عليه ايضاً إذ أنه سوف يكون <الهدف الثاني> بعد العماد عون إذا نجح أفرقاء <التحالف> ضد عون في إسقاطه سياسياً بالضربة القاضية. أما عن الحليف الآخر، أي حزب الله، فينقل زوار الرابية أن العماد عون ليس في وارد <إحراج> الحزب وقيادته وهو - اي عون - يترك للسيد نصر الله ان يقيّم الوضع وفق مصلحة المقاومة وخياراتها، لاسيما وأن التحرك الذي قاده الحزب لتأجيل جلسة الأسبوع الماضي يدل على حرص من السيد نصر الله على حماية <الشراكة الوطنية> داخل الحكومة وتجنب مظاهر التحدي، وكان الأجدر بالرئيس سلام أن يقدّر معنى الدعوة الى التأجيل ويستفيد منها لجعل المناخ اكثر إيجابية. ولا يسقط زوار الرابية من حساباتهم موقف الرئيس بري الذي يتمنى عون لو كان أكثر واقعية وأقل حدّة في الاعتراض الدائم على مواقف العماد عون وخياراته، لأنه بذلك - اي بري - يبتعد بشكل حاد عن القاعدة المسيحية التي يمثلها التيار الوطني الحر وحليفــــه الجديـــــد حزب القوات اللبنانية، خصوصاً بعد أن أعلن صراحة انه مع انتخاب رئيس تيار <المردة> النائب سليمــــان فرنجيـــــة رئيساً للجمهورية وليس مع العماد عون!

استعداد للمواجهة

في المقابل، يبدو أن الفريق الآخر المعارض لتعطيل الحكومة ومقاطعة جلساتها، استعد للمواجهة لاسيما من خلال المواقف التي يطلقها الرئيس بري الذي يعتبر التئام مجلس الوزراء أمراً أكثر من طبيعي، خصوصاً في مثل هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، أو من خلال تعريفه الخاص لـ<الميثاقية> التي يعتبرها مؤمنة في غياب وزراء تكتل التغيير والإصلاح. وقد أبلغ الرئيس بري زواره أن لا مجال لتعليق جلسات مجلس الوزراء لأن استمرار الحكومة في عملها ضرورة وان كان يفضل عدم غياب احد عن جلساتها.

ويرى الرئيس بري أن أمام الحكومة الكثير من الملفات والمواضيع التي تشغل بال المواطنين وحياتهم اليومية، متسائلاً عن الفائدة التي يمكن أن تُجنى من تعطيل الحكومة سوى وقف أعمال المواطنين وقضاياهم الحياتية واليومية التي لا تعالج بالشكل المطلوب بسبب الخلافات. كذلك فإن الرئيس سلام أبلغ دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل سفره في إجازة، ضرورة تحضير جدول أعمال <عادي> للجلسة المقبلة وتوزيعه وفقاً للأصول، على أن تطرح المواضيع الخلافية من خارج الجدول سواء حضر وزراء <التكتل> الجلسة ام لم يحضروا. وكي تكتمل الصورة، فإن الوزراء المسيحيين <المستقلين> يعملون بالتنسيق مع وزراء الرئيس ميشال سليمان على تشكيل قوة مسيحية <موازية> لقوة وزراء <التكتل> وذلك بالتعاون مع وزير <المردة> روني عريجي الذي حرص على جعل موقفه مستقلاً عن غيره من الوزراء المسيحيين عندما اعتبر أن مفاعيل مقاطعة وزراء <التكتل> سياسية وليست <ميثاقية> لأن هذه متوافرة في جلسات الحكومة.

يبقى موقف حزب الله هو الأساس في رسم المشهد السياسي المقبل في مجلس الوزراء، ذلك أن على هذا الموقف يتوقف مصير جلسات الحكومة... وربما مصير الحكومة أصلاً، علماً أن ثمة من يعتبر ان الحركة الاعتراضية العونية سوف تنحسر بعد 13 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بالتزامن مع انتهاء التظاهرة الشعبية الحاشدة التي يتم التحضير لها على طريق قصر بعبدا، لمناسبة ذكرى الأحداث التي اسقطت حكومة العسكريين برئاسة العماد عون وأبعدته الى فرنسا بعد تدخل شخصي من الرئيس الفرنسي الراحل <فرنسوا ميتران>. ويذكّر متابعون بما حصل العام الماضي في مثل هذه الأيام وللأسباب نفسها (الاعتراض على التمديد لقائد الجيش)، ويتحدث هؤلاء عن أن التاريخ سوف يعيد نفسه، فهل تصح هذه التوقعات!

سؤال يبقى من دون جواب حاسم، وإن كانت <الظروف> لا تسمح بالرهانات المتنوعة، خصوصاً إذا ما كانت رهانات غير مضمونة، كي لا يُقال... خاسرة!