طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الوزراء التجاوب مع طلب وزارة المال خفض اعتمادات موازنة 2018 بنسبة 20 بالمئة لخفض العجز فيها من دون أن يؤذي هذا الخفض التقديمات الانسانية والصحية والاجتماعية التي تزايدت في الآونة الأخيرة. إلا ان الرئيس عون طلب في المقابل من وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبي عاصي التدقيق في عمل الهيئات والجمعيات والمنظمات التي تحصل على مساعدات مالية من الوزارة، لاسيما بعدما توافرت معلومات عن وجود جمعيات وهمية وأخرى تقدم لوائح غير صحيحة عن حجم الأعمال الانسانية التي تقوم بها والتي تحصل بموجبها على مساهمات من الوزارة.

ولفت الرئيس عون الوزراء الى ضرورة اعتماد عصر النفقات لاسيما في ما خص المسائل غير المنتجة أو التي تكبد مصاريف للدولة من دون أي مردود في المقابل، والتنبه الى ضرورة الحد من طلبات السفر الى الخارج بعدما تبين ان مصاريف كثيرة دفعت على سفر موظفين الى الخارج من دون أن تكون هناك حاجة الى ذلك، فضلاً عن عدم تقديم العديد من المسافرين تقارير حول نتائج المهمات التي قاموا بتقديمها.