أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال لقائه وفد بعثة مجموعة البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا <ساروج كومار جاه> في الاسبوع الماضي، أن 17 ملفاً متعلقاً بالفساد أحيلت على التحقيق، وسيتم السير بها، مؤكداً أن الحكومة الجديدة ستضم وزراء يتمتعون بالكفاءة وبعيدين عن شبهات الفساد، مشدداً على أن التحقيقات مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام لن تستثني أحداً من المتورطين.

 والملفات المحالة على التحقيق هي:إحالة عدد من القضاة على التحقيق، ملاحقة هدر الأموال العامة بأشكال مختلفة في الضمان الاجتماعي، ملف تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية أمام المحكمة العسكرية، والرشى التي أشير اليها في وقت سابق، وقف هدر المال العام في السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي، وهو ما سمح بزيادة حق الدولة من استثمارها من 15 مليون دولار أميركي الى 110 ملايين، ملاحقة هدر الأموال العامة في كازينو لبنان وفي شركة انترا، ملف هيئة السير و<البارك ميتر> وما شهدته من مخالفات قانونية، ملف فيضانات مياه الامطار واختلاطها بمياه الصرف الصحي في منطقة بيروت، ملف الادوية وأسعارها، ملاحقة عدد من رؤساء البلديات المرتكبين، ملف <أوجيرو> بعد رفض عقود المصالحة، ملف المعاينة الميكانيكية وملف سجن مجدليا الذي تمّ خفض كلفة تشييده بقيمة 200 مليون دولار أميركي، بعد اكتشاف ما في تقدير الكلفة من فروقات بين الواضع ومحاولة تمريره.