علمت <الأفكار> ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طلب من المراجع المختصة تقريراً مفصلاً حول عدد العسكريين المفصولين لحماية شخصيات رسمية وسياسية وروحية وقضائية واعلامية، بعدما بلغه ان عدد هؤلاء فاق عن ألف عنصر وعدد من الضباط غالبيتهم من قوى الأمن الداخلي، ومنهم من الجيش.

وقد أتت خطوة الرئيس عون بعدما اتضح ان ثمة شخصيات يتجاوز عدد العسكريين المولجين بحراستها أو مواكبتها، الاعداد المخصص لها بموجب المرسوم الذي نظم مرافقة الشخصيات وحمياتهم، إضافة الى ان بعض هذه الشخصيات <جيّر> مرافقين له ولأفراد عائلته أو لمقربين منه، وبينهم من لا يقوم بأي عمل أمني بل هو مفصول للمواكبة أو الحماية بالاسم فقط!

وكانت المعلومات التي وصلت الى قصر بعبدا أفادت ان 74 شخصية <يحميها> مبدئياً 1020 عنصراً و15 ضابطاً وهؤلاء يستعملون كمية من السيارات العسكرية في وقت تشكو فيه المخافر من عدم وجود آليات لتنقل القوى الأمنية عندما تدعو الحاجة!

وبيّن التقرير الذي وضع لهذه الغاية ان 14 شخصية من أصل 74، يتولى <حمايتها ومواكبتها> 615 عنصراً وضابطاً تحت مبرر <الظروف الأمنية> وان كلفة هذه العناصر تتجاوز 40 مليون دولار أميركي سنوياً!