طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن يتضمن التقرير المرتقب للأمين العام للأمم المتحدة <أنطونيو غويتيريس> حول مراحل تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701 الذي سيقدم في مطلع الشهر المقبل، إشارة واضحة الى قضية النازحين السوريين الموجودين في لبنان، وضرورة عودتهم الى بلادهم لاسيما الى المناطق التي لم تعد تشهد قتالاً بين الجيش السوري وحلفائه من جهة، والتنظيمات الارهابية من جهة أخرى.

واعتبر الرئيس عون  ان استمرار تجاهل المجتمع الدولي لمسألة عودة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة بدأت تثير علامات استفهام حول الأسباب التي تدفع الدول الكبرى الى التعاطي مع هذا الملف الحساس على نحو يتناقض مع وجهة نظر الدولة اللبنانية التي تتحمل أعباء جسيمة جراء استمرار هؤلاء النازحين على أراضيها، لاسيما وأن الخسائر المادية الكبيرة التي تكبدها لبنان من جراء تأمين الرعاية لهؤلاء النازحين، لم تبادر أي دولة عربية أو أجنبية الى تعويض الدولة اللبنانية عنها، وهي ــ أي الخسائر ــ في ازدياد مضطرد.