وضع الاجتماع المالي الذي بادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للدعوة الى عقده الأحد الماضي، حداً للغط الذي نشأ حول الوضع المالي في البلاد بعد التصريحات التي نُسبت الى وزير المال علي حسن خليل في شأن اعداده خطة لإعادة هيكلة الدين العام، والذي ترك انعكاسات سلبية تمثلت بلجوء عدد من المودعين الى سحب ودائعهم بالدولار الأميركي الى خارج لبنان ما دفع بالمصارف اللبنانية الى رفع الفائدة على الدولار حيث وصلت الى حدود 13 بالمئة.

وخلال الاجتماع الذي شارك فيه الرئيس سعد الحريري والوزيران خليل ورائد خوري ورئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه، أوضح وزير المال ما نقل عنه في وسائل الإعلام، وكان اتفاق على ان لا نية للدولة اللبنانية إعادة هيكلة الدين العام، بل هي ملتزمة المحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي مختلف سندات الدين السيادية. وشدد المجتمعون ان ما هو مطروح الآن هو تنفيذ الاصلاحات التي اقترنت بها موازنة 2018 من جهة، وما التزمت به الدولة اللبنانية في مؤتمر <سيدر> لاسيما لجهة تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضبط الانفاق وترشيده وخفض عجز الموازنة وتأمين التوازن المالي وتعزيز القطاعات الانتاجية في لبنان.