أكدت مصادر رسمية لـ<الأفكار> ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سوف يطلب من الوزراء المعنيين في أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة، إجراء مراجعة في عدد من المناقصات التي أقرت خلال فترة الشغور الرئاسي وأثارت علامات استفهام حول المعايير التي اعتمدت لذلك.
وأشارت المصادر الى ان الرئيس عون تسلم خلال الأسبوعين الماضيين تقارير مفصلة حول ملاحظات أبدتها هيئات الرقابة حول عدد من المناقصات، وصلت الى حد الاعتراض على حصولها خلافاً للقانون، وهو سوف يطلب التدقيق فيها لاسيما لجهة الكلفة الحقيقية لها لئلا تتحمل الخزينة العامة المزيد من الخسائر.
ووفق المصادر نفسها فإن لائحة المشاريع المطلوب التدقيق فيها كبيرة الا ان أبرزها في الوقت الراهن، مناقصة المعاينة الميكانيكية التي تم تجميدها، ومناقصة زرع الكاميرات في شوارع بيروت، ومناقصة مواقف السيارات في مطار بيروت. كذلك تشمل اللائحة مشروع سد جنة الذي دخل في إطار المزايدات السياسية، ناهيك عن تلزيمات الكهرباء التي قيل الكثير عن بعدها عن شروط الشفافية، وتداخلت فيها اعتبارات شخصية وسياسية.
وكان الرئيس عون طلب الى رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود إعادة تفعيل عمل الهيئة في ممارسة واجباتها ومحاسبة المرتكبين والمقصرين.