مع حلول شهر نيسان/ أبريل الجاري واقتراب موعد انتصافه بعد أسبوع، بات استحقاق الانتخابات النيابية في طليعة الاهتمامات السياسية وسط استمرار التضارب بين التفاؤل بإمكانية الوصول إلى اتفاق على قانون جديد للنسبية فيه حصة كبيرة، وبين التشاؤم بعدم التوافق على صيغة تلبي <طموحات> الأفرقاء السياسيين جميعهم، ما يفترض الوصول إلى <خلطة> غريبة لا قواعد ثابتة فيها أو ضوابط تكبح جنوح السياسيين إلى قانون مفصل على القياس. ولأن موعد انتهاء ولاية مجلس النواب في 20 حزيران/ يونيو المقبل يفرض الدعوة إلى الانتخابات النيابية قبل شهرين وفقاً لمنطوق الدستور، فإن شهر نيسان/ أبريل الجاري يشكل العد العكسي للقرار الذي يفترض أن تتخذه الحكومة، فإما اتفاق على قانون تنتهي نصوص مواده - بنص يمدد ولاية المجلس الحالي بضعة أشهر في ما اصطلح على تسميته <التمديد التقني>، وإما خلاف وافتراق وفراغ لأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليس في وارد توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس القانون النافذ حالياً أي <قانون الستين> كما عُدل في العام 2008 في الدوحة، وهو على موقفه بأنه لو خُير بين التمديد للمجلس النيابي أو إجراء الانتخابات على أساس القانون الساري المفعول، لاختار الفراغ لأن التمديد صورة أخرى لانتخابات تجري على أساس <قانون الستين>!.

ولم يعد سراً أن الرئيس نبيه بري بات يستشعر خطورة مرور الوقت من دون الوصول إلى اتفاق على صيغة انتخابية جديدة، بدليل أنه صار يؤكد أن الوقت <ليس لصالح أحد ولا يجوز الانتظار، وعلى الحكومة اليوم قبل الغد أن تتحمل مسؤولياتها وواجباتها تجاه القانون وأن تتفرغ له دون سواه، بل كان عليها أن تناقشه في وقت مبكر لكي لا يصبح الوقت ضاغطاً كما هو الآن>. وذهب الرئيس بري بعيداً إلى حد التحذير من أن تقاعس الحكومة أو عدم قيامها بهذه الخطوة <قد يؤدي إلى وضع انقلابي يطيح بكل شيء، لذلك فإن المهمة الأولى اليوم هي الانصراف إلى مناقشة قانون الانتخابات وحسمه>.

وفي وقت ترى فيه مراجع سياسية أن تحذيرات الرئيس بري تقع في موقعها الطبيعي قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية مجلس النواب، فإن مصادر حكومية ترى في المقابل أن دعوة الرئيس بري للحكومة كي تبادر تبدو للوهلة الأولى دعوة بديهية، إلا أن مجرد التدقيق في الواقع السياسي الراهن يُظهر أن اللجان النيابية المشتركة فشلت حتى الآن في الاتفاق على قانون جديد، والكتل النيابية التي اجتمعت بالجملة والمفرق عشرات المرات لم تصل إلى نتيجة، فكيف يمكن للحكومة - وهي صورة مصغرة عن مجلس النواب لأنها تضم ممثلين عن معظم الكتل النيابية الكبيرة في المجلس (ما عدا كتلة حزب الكتائب) - أن تتوصل إلى اتفاق بعدما فشل النواب حتى الآن في الوصول إلى تفاهم يؤمن ولادة قانون جديد؟ فهل ما عجز عنه النواب، يمكن أن يظفر بتحقيقه الوزراء؟!

مؤشرات إيجابية

حيال هذا الواقع السوداوي، ثمة مؤشرات تحاول الإضاءة على إيجابيات من خلال الاتصالات التي تجري بعيداً عن الأضواء للوصول إلى صيغة اتفاق يتم التحضير لها خلال الاجتماعات التي تعقد بين الوزير جبران باسيل والوزير علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري المهندس نادر الحريري حيث تشير المعلومات إلى أن تقدماً حصل في الصيغة التي طرحها الوزير باسيل قبل أسبوعين، وهي الصيغة الرقم 3 حتى الآن، وأن تيار <المستقبل> لم يعد يتحفظ على النسبية كما كان يفعل قبل أسابيع، لكنه يربطها بعدد الدوائر الذي لا يزال يتأرجح بين 15 و16 و18، في وقت تبرز يوماً بعد يوم نظريات تلقى ردود فعل متفاوتة، لكنها تُبقي الكلام عن الصيغة الجديدة يدور في حلقة مفرغة، فالوزير جبران باسيل الذي أكثر من طلاته الإعلامية في لبنان والأردن ومؤخراً من أوستراليا، لا يزال يتحدث عن حظوظ للتفاهم على الصيغة الجديدة التي أعدها، في وقت يبدي فيه مصدر مطلع في <التيار الوطني الحر> تفاؤلاً بإمكانية الاتفاق على قانون جديد في غضون أسبوعين متحدثاً عن جولة مكثفة من الاتصالات يفترض أن تنتهي قبيل منتصف الشهر الجاري، خصوصاً وأن المصدر تحدث عن الوصول إلى <نهايات> وأن الحاجة إلى <وقت قصير> لتصل ردود بعض الأفرقاء الذين طلبوا التشاور مع حلفائهم، مع التشديد على أن الأمور تسير بشكل إيجابي إذ يمكن - حسب المصدر نفسه - الوصول إلى الاتفاق على معظم النقاط.

وهذا الانطباع المشجع عكسته أيضاً مداولات جرت على هامش القمة العربية في الأردن بين الوزير باسيل والمهندس الحريري، وتوسعت مع مشاركة الرئيس عون والرئيس الحريري خلال عشاء رباعي في أحد مطاعم فندق <ماريوت> حيث كان يقيم الوفد اللبناني إلى القمة. وتشير المعلومات إلى أن نقاط التقارب باتت أكثر بكثير من نقاط التباعد، وهذه المسألة أيضاً سُجلت في الحوارات المفتوحة مع الوزير علي حسن خليل بتكليف من الرئيس بري الذي رفع ثلاث لاءات: لا فراغ، لا تمديد، ولا لـ<قانون الستين>. كذلك لم يعد بعيداً موقف حزب الله من المقترحات الباسيلية القابلة للتعديل، ولعلّ الموقف الجديد الذي توقفت عنده الأوساط السياسية، هو إعلان رئيس <كتلة الوفاء للمقاومة> النائب محمد رعد أن الحزب الذي يوافق على النسبية الكاملة، لا يمانع من درس أي تفاصيل إضافية لاسيما ما يتعلق بتوزيع الدوائر. وفي هذا السياق تقول الأوساط المتابعة إن النص الذي اقترحه الوزير باسيل شكّل قاعدة نقاش وبحث وهو سيخضع للتعديل حتى يناسب الجميع وتخف نسبة التحفظات على مضمونه حتى يصبح بالإمكان تمريره، وهو لن يكون إذ ذاك <قانون باسيل> كما يحلو للبعض أن يطلق عليه، بل صيغة مستوحاة من مشروع الوزير باسيل لكن أخضعت للتعديل في أكثر من مكان، خصوصاً أن التقارب حصل بين <التيار الوطني الحر> و<المستقبل> حول تقسيمات بعض الدوائر وتوزيع النواب على الأكثري والنسبي، من دون أن يلغي اعتراضات حزب الله التي تتم معالجتها بهدوء لاسيما في ما يتعلق بتقسيم بعض الدوائر أو إلحاق أكثر من دائرة بعضها مع البعض الآخر، خصوصاً في الأقضية الشمالية. كذلك يرفض حزب الله الصوت التفضيلي.

جلسات متتالية لمجلس الوزراء

في أي حال، فإن نهاية الأسبوع سوف تشهد عودة الرئيس سعد الحريري من جولته الأوروبية، وعودة الوزير باسيل من رحلته الأوسترالية، ما سيعيد الحياة إلى الاتصالات الجارية للاتفاق على قانون جديد، فإذا تحقق ذلك، تُرسل الصيغة إلى مجلس النواب قبل 15 نيسان/ أبريل، ليباشر المجلس درسها وإقرارها، وإذا لم يتم الاتفاق وتعثرت الجهود المبذولة، فإن الحل الوحيد الباقي، مع اقتراب انتهاء المهل، سيكون من مسؤولية الرئيس عون الذي ينوي دعوة مجلس الوزراء إلى خلوات متتالية في قصر بعبدا تخصص لدراسة الصيغ المطروحة للقانون الانتخابي بحيث يتم عرضها الواحدة تلو الأخرى وصولاً إلى صيغة الوزير باسيل بعد الاتفاق على تعديلها، وستطرح الصيغة الجديدة على التصويت فإذا ما توافرت لها أكثرية الثلثين تنتقل إلى مجلس النواب في المهلة ما قبل الأخيرة لدرسها وإقرارها ليصار بعد ذلك إلى إصدار القانون ونشره وفقاً للأصول. فهل سنصل إلى هذا الاستحقاق؟

مصادر قريبة من قصر بعبدا تتحدث عن أن إصرار الرئيس عون على إجراء الانتخابات على أساس قانون جديد لا تراجع عنه، وأن من الأفضل التجاوب مع رغبته التي يزداد تمسكاً بها لتصحيح الصورة التي نتجت عن تراجع الحياة السياسية على مدى السنوات الماضية، لاسيما وأن الرئيس عون محق في التمسك بهذا الرأي ولن يتراجع عنه وستجري الانتخابات النيابية كما يتمنى، وهذا ما سيقوله لمجلس الوزراء مع بدء البحث بقانون الانتخابات بحيث لن يخرج الوزراء إلا وقد أقروا صيغة جديدة للقانون!