أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، امام وفد الحملة الوطنية لحماية الليطاني يوم الاثنين الماضي، <أننا سندعو لإجتماع سريع مخصص لموضوع الليطاني والمباشرة بالعمل فوراً، لأن الصحة العامة مسؤوليتنا>.

 وكان  لبنان قد شهد خلال العام الماضي حملة وطنية واسعة في موضوع تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون،  شملت كل المستويات وكل القطاعات، واحتلت الحيز الأول لاهتمام كل وسائل الإعلام والاوساط السياسية دفعت القضاء للتحرك وتوقيف عدد من المرامل ومغاسل الرمل، و إقرار القانون رقم 63 تاريخ 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2016 بشأن تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصب،حيث وصلت الى  734 مليون دولار أميركي، يضاف إليها قرض البنك الدولي بقيمة 55 مليون دولار ليصبح المبلغ المرصود لعملية معالجة التلوث في حوض نهر الليطاني وبحيرة القرعون 789 مليون دولار، يضاف إليها أيضاً، مئات الملايين من الدولارات هبات وقروض من عدد كبير من الجهات المانحة والممولة، المخصصة لمشاريع لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمعالجة أسباب تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون.