القانون الذي صوت عليه مجلس النواب بإعطاء ست درجات استثنائية لطلاب شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية، أصبح نافذاً منذ 16 نيسان (ابريل) الماضي وحمل الرقم 5 وهو نشر في الجريدة الرسمية خالياً من توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي كان اعترض في حينه على إعطاء الدرجات الست نظراً لما سترتبه من أعباء مالية إضافية من جهة، وعدم اعتماد الأصول والمساواة بين سائر المعلمين.

إلا ان الرئيس عون لم يستعمل حقه في ردّ القانون بعد وصوله الى رئاسة الجمهورية، ولا هو وقعه ليصبح من الممكن الطعن به أمام المجلس الدستوري سواء من الرئيس مباشرة أو من نواب <تكتل لبنان القوي>. وبقي القانون في دوائر الرئاسة حتى انقضاء مهلة الشهر على إحالته إليها، واستناداً الى المادة 57 من الدستور انقضت مهلة الشهر ولم يصدر الرئيس عون القانون ولا أعاده الى مجلس النواب وفق الصلاحيات المعطاة له من الدستور، فأصبح القانون نافذاً حكماً ووجب نشره. تجدر الإشارة الى انه سبق للرئيس عون أن امتنع عن توقيع قوانين أخرى مثل قانون الايجارات من دون أن يردها الى المجلس النيابي، فأصبحت نافذة بعد شهر على إحالتها من الحكومة.