قد يكون اللقاء الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رؤساء الكتل النيابية الحزبية الأسبوع الماضي في قصر بعبدا، لم يحقق الاجماع الوطني الذي هدف رئيس الجمهورية أن يؤمنه لخطة التعافي المالي التي أعدتها حكومة الرئيس حسان دياب، نظراً لتغيب أركان المعارضة، إضافة الى رئيس تيار "المردة"، إلا أن اللقاء في حد ذاته حقق خروقات عدة على الساحة السياسية اللبنانية لعل أبرزها الآتي:

ــ أولاً: حضور أركان الموالاة جميعهم في لقاء لم يحصل منذ فترة بعيدة، فكان الى جانب الرئيس نبيه بري، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، ورئيس تكتل ضمانة الجبل النائب طلال ارسلان، ورئيس تكتل النواب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان، ورئيس الكتلة القومية النائب أسعد حردان، وممثل "اللقاء التشاوري" النائب فيصل كرامي.

 وتبرز أهمية هذا الحضور من خلال دعم حكومة الرئيس دياب في أول لقاء يجمع هؤلاء الأركان مع الرئيس دياب منذ الاستشارات النيابية التي تلت تكليف دياب رئاسة الحكومة، وجلسة الثقة النيابية، ما يوفر للحكومة دفعة من الدعم السياسي والتفافاً حول رئيسها في ظرف سياسي دقيق تتعرض فيه الحكومة ورئيسها لنيران معادية من المعارضة. وبالتالي يمكن للرئيس  دياب أن يستثمر هذا اللقاء الذي وفرته دعوة الرئيس عون، من أجل الانطلاق بزخم أكبر في الحركة السياسية المرتقبة.

ــ ثانياً: شكل حضور رئيس "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع "كسراً" للغياب الذي حصل نتيجة عدم قبول بعبدا إلا برجالات بالصف الأول المدعوين اسمياً الى الاجتماع، اضافة الى المقاطعة التي أعلنها تيار "المستقبل" الذي لم يحقق ما كان يريده من خلال موقفه وهو تضامن أركان المعارضة غير الممثلين بالحكومة معه، فرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حضر الى بعبدا عشية الاجتماع واعتذر عن عدم المشاركة فيه لأسباب صحية، وتفاعل ايجاباً مع فكرة الدعوة عندما أرسل خطياً ملاحظات "اللقاء الديموقراطي" والحزب التقدمي الاشتراكي على البرنامج الاصلاحي. كذلك فإن الرئيس نجيب ميقاتي غاب عن الاجتماع بعد ابلاغه بأن الدعوة شخصية نظراً لارتباطات سابقة لم يتمكن من تعديل توقيتها. أما رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل فقد اعتذر عن الحضور لأن الاجتماع أحدث جدلاً سياسياً لا يريد ادخال حزب الكتائب فيه.

ــ ثالثاً: اعتبر غياب رئيس "المردة" سليمان فرنجية غلطة سياسية في توقيت غير مناسب لاسيما وأن التبرير الذي أعطاه علناً وهو أنه يلتزم الحجر المنزلي بسبب "كورونا" وأن رقم سيارته مفرد، لم يكن على مستوى يتناغم مع أهمية الاجتماع والغاية من الدعوة إليه، خصوصاً في الظروف الراهنة التي تتطلب تضامن القيادات اللبنانية لإنقاذ وطنهم من الوضع الاقتصادي المتردي الذي يرزح تحته. وكان يمكن لفرنجية أن يحضر ويعبر عن اعتراضه على مضامين الخطة بالجملة أو بالمفرق، كما فعل غيره من الزعماء الموالين، بدلاً من التغيب الذي ربطه الكثيرون بمسألة استدعاء رئيس منشآت النفط سركيس حليس الى القضاء للتحقيق معه في فضيحة الفيول المغشوش والذي لجأ الى فرنجية رافضاً الحضور الى مكتب المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون التي تولت الادعاء. وهذا الرابط أعاد الى الأذهان مشهد "الحمايات" السياسية للمتهمين بالفساد أو المرتكبين.

ــ رابعاً: وفّر حضور أركان الموالاة للاجتماع، ملاحظات عدة حول الخطة تم شرحها بالتفصيل واعتبرها الرئيس دياب في كلمته الختامية بأنها مفيدة لاسيما وأن الخطة ليست منزلة ويمكن ادخال تعديلات عليها عند الضرورة. وقد أظهر رؤساء الكتل الموالية حساً رفيعاً في المسؤولية غاب عن أركان المعارضة باستثناء الدكتور جعجع الذي قدم ملاحظات شفهية وأخرى مكتوبة أدخلت في محضر الجلسة لدرسها وتبني المناسب منها.

بعبدا: لا دعوة الى"حفلة كوكتيل"!

  وكانت جرت محاولات لتأجيل اللقاء بعد غياب أركان المعارضة عنه، إلا أن الرئيس عون أبلغ الذين سعوا الى التأجيل اصراره على انعقاد الاجتماع بمن حضر لأن موضوع اللقاء مهم وخطير ويتعلق بمستقبل لبنان ويتطلب معالجة على مستوى القيادات الوطنية وهذا الأمر لا يعني انتقاصاً من قيمة الآخرين. وقال الرئيس عون إن موضوعاً بأهمية خطة التعافي المالي يستوجب لقاء وطنياً مهما كانت خلفيات المقاطعة وأسبابها السياسية. فالرئيس عون ــ كما قالت مصادر قصر بعبدا ــ لم يدعُ القيادات الى "حفلة كوكتيل" بل للنقاش في قضية وطنية خطيرة، فالبلاد تكاد تحترق اقتصادياً ومالياً والانهيار يقرع الأبواب وكان من المفترض بهم أن يتحملوا مسؤولياتهم لأن مشاركتهم لا تعني أنهم أصبحوا من الموالاة أو أنهم يؤيدون الحكومة. إضافة الى أن إلغاء الدعوة لم تزد في حساب رئيس الجمهورية احتراماً للذين دعاهم وهم رؤساء كتل نيابية ولهم وزنهم الوطني والسياسي، وبالتالي لا يمكن إلغاء أو تأجيل اجتماع بهذه الأهمية بسبب غياب أو مقاطعة البعض، فضلاً عن أن هذا الإلغاء يعني أن رئيس الجمهورية أعطى حق "الفيتو" لطرف سياسي وحرم الذين أبدوا استعدادهم للحضور من عرض ملاحظاتهم التي ستكون موضع درس إضافة الى كونها مهدت الطريق أمام النقاش في مجلس النواب، لأن رؤساء الكتل سيعطون توصياتهم الى النواب في هذا الإطار لاسيما بعد اطلاعهم على تفاصيل الخطة والأرقام في مصارحة كاملة وواضحة. وتضيف مصادر بعبدا أن الرئيس عون فعل ما تمليه عليه مصلحة البلاد بنية تنفيذ الخطة التي لاقت أصداء أولية ايجابية لدى المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية سواء صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، التي اعتبرت أن هناك خطة فعلية فيما أن ما كان مطروحاً سابقاً لم يكن سوى أفكار مبعثرة.