في الوقت الذي اعلنت فيه قيادة الجيش الاسبوع الماضي عن استكمال تنفيذ مهماتها في مسح الاضرار في المناطق التي تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت، وفي الوقت الذي تحدثت فيه القيادة عن تشكيل فريق عمل عسكري وزع على 250 لجنة بلغ عدد عناصرها الف عنصر بين ضابط ورتيب بالتعاون مع عدد من المهندسين المدنيين بلغ 500 مهندس وعدد من المتطوعين... في هذا الوقت كانت السلطة السياسية تحسم خلافاً كاد ان يتطور بين قيادة الجيش من جهة، وادارات رسمية اخرى تريد ان تتولى هي عمليات المسح واعادة الاعمار والتعويض على اساس ان ذلك يدخل في صلب مهامها المكرسة وفقاً للقانون.

 من الواضح ان صراعاً خفياً نشب بين الجيش والادارات المعنية بشؤون الاغاثة واعادة الاعمار عموماً والهيئة العليا للاغاثة خصوصاً، ذلك ان الجيش الذي كلف بموجب اعلان حالة الطوارىء، مسح الاضرار التي نتجت عن الانفجار، شكل فرقاً هندسية وخبراء اجروا عملية مسح غطت كل الاماكن والممتلكات المتضررة، وجالت على الذين هجروا منازلهم المدمرة او نزحوا من منطقة الانفجار، وتسلم المساعدات التي قدمتها الدول العربية والاجنبية من خلال جسور جوية غص بها مطار رفيق الحريري الدولي حيث كانت الطائرات تغط لتفرغ حمولتها ويتسلمها الجيش ويوزعها سواء كانت مواد طبية او اسعافية، او مواد غذائية واخرى للاعمار كالزجاج والخشب والواح الحديد الخ.... وشكل الجيش لجان تولت الاشراف على توزيع هذه المساعدات بشكل عادل على المتضررين وفق منهجية عمل تمكن الجيش من خلالها من الوصول الى العائلات المتضررة في مختلف الاحياء والمناطق التي طاولها عصف الانفجار وتداعياته.

 سعت السلطة في بادىء الامر الى احتواء الصراع الذي تركز حول طلب الادارات والهيئات الحصول على "داتا" المعلومات التي نظمها الجيش بكل التفاصيل الصغيرة ما وفّر مسحاً شاملاً ودقيقاً. الا ان القيادة العسكرية اعتبرت ان هذه "الداتا" يجب ان تبقى لديها وتكمل هي العمل وفق الالية الموضوعة لانها اثبتت فعاليتها ونجاحها خلال الفترة الزمنية التي اعقبت كارثة 4 آب (اغسطس) الماضي، لاسيما وان الفرق التي جندتها والاحصاءات التي توفرت وآلية توزيع المساعدات، كانت موضع اشادة من الجميع ولم ترد الى القيادة اي شكوى من المتضررين سواء لجهة حصول خلل في التوزيع، او في اعتماد الاستنسابية لأن المعالجة العسكرية كانت تتم بعدالة ومساواة. في المقابل كان الشاكون يعتبرون ان هذا العمل من صلب اختصاصهم لما يترتب عنه من موجبات قانونية واعمال ادارية تستوجب ان تتولاها الادارات المعنية في الوزارات، او في بلدية بيروت، او في الهيئة العليا للاغاثة...

 وخلال الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور قائد الجيش العماد جوزف عون والضباط الذين تولوا الاشراف على اعمال تنظيف المرفأ ومسح الاضرار واستلام المساعدات وتوزيعها، والتي  غابت عنه وزيرة الدفاع الوطني زينة عدرا التي تتولى رئاسة اللجان الادارية والحكومية المكلفة متابعة الاضرار وتوزيع المساعدات، اثيرت مسألة طلب الادارات استرداد "الداتا" من قيادة الجيش وتسليمها الى الادارات والهيئات المعنية ومنها هيئة الكوارث، اضافة الى الهيئة العليا للاغاثة. وظهر في الاجتماع تمسك القيادة العسكرية بأن تستمر هي في متابعة هذا الموضوع لاستكمال انجاز ما تحقق والسهر على حسن تنفيذ الاشغال المطلوبة لانهاء هذا الملف الشائك والمتشعب، الامر الذي جعل الرئيس عون يسعى الى حل وسط خصوصاً ان حالة الطوارىء تنتهي مع نهاية شهر ايلول (سبتمر) الحالي، ولا يمكن لمجلس الوزراء ان ينعقد والحكومة في مرحلة تصريف الاعمال، لتسديد اعلان هذه الحالة.

التمديد للجيش حتى نهاية 2020

 الا انه حسماً لهذا الجدل، تم اللجوء الى التدبير – البدعة وهو "الموافقة الاستثنائية" التي وقعها الرئيسين عون وحسان دياب والتي قضت بتمديد حالة الطوارىء المعلن، واستطراداً استكمال الجيش في المهمة التي انيطت به، مع تعديل بسيط قضى بأن يتم عمل السلطة العسكرية "بالتنسيق" مع محافظ بيروت القاضي مروان عبود لغاية 31/12/2020، على ان تشمل المهام الاتية:

• التنسيق مع الجهات المانحة والادارات الرسمية المهنية من وزارات وادارات ومؤسسات عامة وسلطات محلية في اطار اعادة الاعمار.
• متابعة تلقي جميع المساعدات بما فيها الانسانية والطبية وتوزيعها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
• متابعة الاشراف الامني على مرفأ بيروت وبصورة خاصة مسرح الانفجار ومسح الاضرار وتنظيفها من الركام الى حين الانتهاء من التحقيق.
• متابعة وانهاء مسح الاضرار بالتنسيق مع الادارات الرسمية المعنية.
• تقسيم بقعة العمل على الجهات المانحة والجمعيات المدنية والاشراف على عملها.
• تنفيذ المهام الامنية في البقعة المدمرة بالتنسيق مع باقي الاجهزة الامنية وتوزيع المهام فيما بينها.

واقترنت "الموافقة الاستثنائية" كالعادة بالعبارة السحرية "على ان يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية"! وبررت هذه الموافقة تمديد حالة الطوارىء المعلنة بأن "الاوضاع الميدانية الراهنة توجب ذلك وتعذر عرض الموضوع على مجلس الوزراء بسبب استقالة الحكومة....".

يذكر ان قيادة الجيش اعلنت انها انجزت خلال 15 يوماً مهمات مسح الاضرار التي شملت 85744 وحدة متضررة "وهذه العملية تعتبر كافية ولا حاجة بالتالي الى اجراء عمليات مسح اضافية من قبل الجهات المانحة".

 واعلنت القيادة ان نتائج عمل اللجان وضعت في متناول جميع الجهات المانحة اذ يمكن للدول الصديقة والمنظمات غير الحكومية والافراد الراغبين بالتبرع او الترميم واعادة الاعمار، الاطلاع على نتائج المسح الدقيق والشفاف الذي اعتمدته المؤسسة العسكرية في مواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت، وذلك انفاذاً للقرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء الذي مدد لغاية 31/12/2020 تكليف الجيش متابعة تنفيذ المهام التي اوكلت الى القيادة العسكرية العليا والمتعلقة باعلان حالة الطوارىء العامة".

 وشكرت المؤسسة العسكرية جميع المتطوعين على الجهود التي بذلوها في عمليات مسح الاضرار "واعلنت ان الجيش على جهوزية تامة لتسلم مهمات اعادة ترميم المناطق المتضررة واعمارها، كما انه على استعداد للتعاون مع الجهات المانحة (دول، جمعيات، منظمات.. الخ) لتنفيذ هذه المهمات بالسرعة القصوى الممكنة وعلى اكمل وجه". كما اشارت الى استمرار اعمال البحث لكشف مصير المفقودين التسعة، وهم: ثلاثة لبنانيين، وخمسة سوريين (عائلة اثنان منهم قدموا فحص الــ DNA مؤخراً لدى قوى الامن) وواحد مصري.