طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من رئيس الحكومة سعد الحريري العمل على درس مشروع موازنة 2020 واقراره في أسرع وقت ممكن في مجلس الوزراء بحيث تتم احالته الى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية، كي يتسنى للجنة المال والموازنة النيابية درسه وإحالته الى الهيئة العامة للمجلس قبل نهاية السنة الجارية. وأكد الرئيس عون انه التزم بألا يحصل أي تأخير في موازنة 2020 كما حصل خلال درس موازنة 2019، وان صدقية الدولة اللبنانية تجاه المجتمع الدولي والمؤسسات المالية والمصرفية الدولية، هي على المحك ولا يجوز أن يكون هناك أي خلل. الرئيس عون، شدد على أن تكون أي اعتمادات اضافية في مشروع موازنة 2020 مبررة بوضوح لأن أي اعتمادات غامضة الأهداف لن يوافق عليها، وهو طلب الى الوزراء ضبط الانفاق بشكل صارخ والتقيد بالأرقام الموجودة في بنود موازنات وزاراتهم، على أن يقترن أي اتفاق طارئ بموافقة مجلس الوزراء، وبالتالي عدم تجاوز الاعتمادات خصوصاً بالنسبة الى صفقات تلزيم المشاريع على أنواعها.

كذلك طلب الرئيس عون وقف أي صرف على مؤسسات أو جمعيات أو هيئات ما لم تقدم كشوفات عن موازنتها وطرق صرفها للمساعدات التي تردها من الدولة على اختلاف وزاراتها أو مؤسساتها.