أكد رئيس الجمهورية أمام زواره انه ليس في وارد التجاوب مع أي اقتراح يُقدم إليه للموافقة على اصدار عفو عام عن جرائم يمكن وضعها في خانة الانعكاسات الطبيعية لحالة الترهل السياسي والاقتصادي في البلاد. وأبلغ الرئيس عون رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد خلال استقباله له الأسبوع الماضي، ضرورة تفعيل عمل المحاكم للإسراع في بت الدعاوى العالقة أمام المحاكم لاسيما تلك التي مضى عليها سنوات طويلة من دون بت.
واتضح ان سبعة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى لم يؤدوا بعد اليمين القانونية أمام رئيس البلاد لأن تعيينهم تم خلال فترة الشغور الرئاسي، فتقرر أن يقسم هؤلاء اليمين فور تشكيل الحكومة الجديدة، والشروع في التحضير لتشكيلات قضائية واسعة يؤمل أن تكون بداية لعملية الاصلاح في الجسم القضائي الذي سجل رئيس الجمهورية ملاحظات سلبية على أداء بعض القضاة مؤكداً انه سيرفع الغطاء عن القضاة المشبوه بقيامهم بأعمال تناقض القسم الذي رددوه بعد تخرجهم وطلب البحث في امكانية تخصيص مقر خاص للسجناء لأن السجون الموجودة حالياً لم تعد تتسع لنزلاء اضافيين فيها.