الرئيس ميشال عون... طفح الكيل ولا سكوت على حملات التجني بعد اليوم[/caption]
كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يفضّل ألا يدخل طرفاً مع الذين تفننوا في توجيه الانتقادات الى عهده وتحميله مسؤولية الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة لأنه يعمل بصمت منذ أشهر لمعالجة هذه الأوضاع والوصول الى نتيجة عملية تضع حداً للخسائر التي منيت بها البلاد والتي لم يكن ينقصها إلا تفشي وباء "كورونا" حتى يكتمل النقل بالزعرور... كذلك كان يفضل ألا يتوقف عند حملات التجني التي تستهدفه مع التيار السياسي الذي أنشأه ويتولى رئاسته حالياً الوزير السابق النائب جبران باسيل... إلا ان "الكيل طفح" عند رئيس الجمهورية من الاتهامات التي توجه إليه والحملات التي تستهدفه سواء من سياسيين أو اعلاميين، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقرر الرد من على منبر مجلس الوزراء حيث المؤسسة الدستورية التي تدير، وفقاً للدستور، شؤون البلاد، فيكتسب إذ ذاك رده أهمية سياسية ودستورية في آن، فالسكوت لم يعد ممكناً وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولية ما يجري عوضاً عن إلقاء تبعاته على رئيس البلاد فقط وتحميله عبء الدين العام المتراكم منذ سنوات عدة والوضع الاقتصادي الذي تراجع بفعل تراكمات السنين وصولاً الى الحرب السورية وتداعياتها على مختلف الأصعدة.
لم يشأ الرئيس عون أن يعمم ما يحصل على جميع السياسيين كما انه لم يشأ أن يدخل في الأسماء لكنه قد يضطر يوماً إذا استمر التمادي في حقه. لذلك خاطب "بعض السياسيين" الذي يستهدفون عمل الدولة ومؤسساتها ليقول انهم أنفسهم "من فتك بالدولة على مر السنوات وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية حتى تراكم الدين العام وهم يحاسبوننا اليوم على ما ارتكبوه هم من ممارسات أوصلتنا الى الوضع الحالي"، معتبراً ان ذلك يشكل "تجنياً لا يجوز السكوت عنه"، ولا بد من وضع الحقائق أمام الرأي العام بكل تجرد "حتى يكون الشعب هو الحكم". وأعاد الرئيس عون التأكيد على المطالبة الثابتة لجهة تطبيق الخطة الاقتصادية التي تأخذ في الاعتبار استرداد الأموال المنهوبة والموهوبة، والأموال المحولة الى الخارج، ومكافحة الفساد والإثراء غير المشروع، على أن يترافق كل ذلك مع تحريك القضاء للتعجيل في المحاسبة وعدم الاكتفاء بالادعاء من دون متابعة الملف الى نهايته.
أسلوب جديد في المواجهة!
وفيما اعتبرت أوساط سياسية ان كلام الرئيس عون لا يشكل خروجاً من صمت فحسب بل هو أسلوب جديد في التعاطي الرئاسي مع حملات الافتراء والتجني التي يتعرض لها، لاسيما في ما يتعلق بارتفاع رقم الدين العام في البلاد والذي لا يعتبر الرئيس عون انه مسؤول عنه لأنه عندما تسلم الرئاسة كان الدين مرتفعاً جداً والأرقام التي زيدت عليه خلال الأعوام الثلاثة المنقضية من ولايته لم تكن نتيجة أعباء مالية جديدة بل كانت الفوائد التي تزاد سنوياً على الدين العام خصوصاً وانه لم يدفع بعد. وخدمة الدين هذه زادت من الرقم الأساسي إضافة الى ما ترتب نتيجة اقرار سلسلة الرتب والرواتب من زيادات كان الرئيس عون معارضاً لها وداعياً الى خفض الأرقام المترتبة عليها لكن مجلس النواب "زايد" على الرئيس يومها لاسيما وان البلاد كانت على أبواب انتخابات نيابية فكان اقرار سلسلة الرتب والرواتب من المواضيع "الايجابية" التي استعملها النواب في حملاتهم الانتخابية. واستطراداً فإن الذين يتحدثون اليوم عن حجم الدين العام يجب أن يأخذوا في الاعتبار ان الأرقام الكبيرة هي نتيجة تراكم سنوات من النهج المالي الخاطئ الذي بدأ في العام 1992 واستمر من دون توقف، اضافة الى عمليات مالية لم تكن لصالح الدولة ككل بل لخدمة أهداف أشخاص ومؤسسات مالية.
الكشف عن المحرضين والمرتكبين!
[caption id="attachment_77252" align="alignleft" width="376"]
"الثلاثي" المعارض: الرئيس سعد الحريري والوزير السابق وليد جنبلاط والدكتور سمير جعجع[/caption]
أما عمن "فتك" بالدولة على مرّ السنوات وهم اليوم يحاسبون على ما ارتكبوه هم من ممارسات أوصلت الى الوضع الحالي، فتقول مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية ان هؤلاء ليسوا بأغراب عن البلاد بل هم في صلب الحياة السياسية منذ العام 1992 وما فوق، وقد تقلدوا مراكز رفيعة، ومنهم من يزال فيها، واستفادوا من "خيرات" البلاد، وهم اليوم يتنكرون عن مسؤوليتهم بعدما صار الوطن على أبواب الانهيار. صحيح ان الرئيس عون لم يسم هؤلاء الأشخاص والمرجعيات، لكن من يتتبع التطورات السياسية في لبنان يعرف عمن تحدث رئيس الجمهورية لاسيما الذين كانوا في موقع المسؤولية الأساسية ونفذوا سياسات مالية أداروا بها شؤون الدولة، وعندما أصبحوا خارج السلطة انتقدوا ما فعلوه هم بالتعاون مع "كارتيل" سياسي وجد نفسه اليوم خارج إطار "التنفيعات" السابقة التي أغرقت البلاد بنتائجها، لاسيما إذا أخذت الاصلاحات طريقها وإذا تمت محاسبة المرتكبين أو استعيد المال الذي أخذوه وتمت مكافحة الفساد والمفسدين... وتدعو المصادر نفسها من يريد أن يعرف من هي المرجعيات السياسية المستهدفة بكلام الرئيس الى مراجعة وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي لأن هذه المرجعيات لا تتردد في استعمال أي من هذه الوسائل في حملات "التجني" التي تمارسها بحق رئيس الجمهورية الذي لن يسكت بعد اليوم عن أي إساءة وسيرد الكيل كيلين ويكشف من يحاول اليوم استغلال الوضع الاقتصادي السيئ وتداعيات أزمة "كورونا" للتصويب على العهد ورموزه، علماً ان "الأوركسترا" واحدة و"الثلاثي" الذي يحركها لم يعد خافياً على أحد.
في المقابل، ترى مصادر سياسية ان الرئيس عون قرر على ما يبدو، ان يواجه الاصطفافات السياسية القاسية التي تستهدفه، وان يدخل على خطها بشكل مباشر دفاعاً أيضاً عن الحكومة ورئيسها حسان دياب الذي لم يقصر هو ــ أي دياب ــ في الدفاع عن حكومته من خلال جملة مواقف واطلالات "لكن زيادة الخير... خير". وفي رأي هذه المصادر ان أصحاب الحملات المبرمجة يحاولون مواجهة الانتظام الذي بدأ في عمل المؤسسات لاسيما لجهة وضع عناوين اصلاحية تساعد في انقاذ البلاد في الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به، كما تحاول الدولة استعادة هيبتها بعد الذي أصابها على إثر الانتفاضة التي بدأت في 17 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وفي رأي المصادر السياسية نفسها، ان رئيس الجمهورية لا يزال قادراً على مواجهة ما يتعرض له عهده وهو في بدايات السنة الرابعة، نظراً لوجود كتلة سياسية كبيرة تدعمه، إضافة الى تصميمه على المضي في مجال الاصلاحات ومكافحة الفساد حتى النهاية، وما تكليف وزيرة العدل ماري كلود نجم تحديد الخطوات التنفيذية السريعة لكشف الفساد ومحاسبة المسؤولين إلا الدليل على رغبة رئيس الجمهورية في المضي بهذا الملف حتى النهاية وتفعيل قانون الاثراء غير المشروع وحماية كاشفي الفساد وغير ذلك من القوانين التي تضع قطار الاصلاح والمحاسبة وسياسة الثواب والعقاب... على السكة!