إذا كان تشكيل الحكومة الجديدة هو أحد اهتمامات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فإن الأكيد ــ حسب المصادر المطلعة ــ انه ليس الاهتمام الأبرز، ذلك ان الرئيس عون يتطلع الى ما هو أهم من حكومة قال بوضوح وأكثر من مرة انها لن تكون حكومة العهد الأولى، بل الحكومة الأخيرة لمجلس النواب الذي انبثق عن انتخابات العام 2009، وان حكومة العهد الأولى ستكون فعلياً تلك التي ستشكل بعد الانتخابات النيابية المقررة ــ مبدئياً ــ في شهر أيار (مايو) المقبل أي قبل شهر من انتهاء ولاية المجلس الحالي على أساس ان شهر حزيران (يونيو) سيصادف شهر رمضان المبارك ومن المتعذر اجراء الانتخابات في شهر الصيام. من هنا يتضح ان تركيز الرئيس عون هو على الانتخابات النيابية التي يأمل رئيس الجمهورية أن تعطي صورة صادقة عن توجهاته وخياراته، وان تحمل الى ساحة النجمة نواباً يعكسون تمثيلاً حقيقياً للقواعد الشعبية لاسيما القاعدة المسيحية التي يعتبر الرئيس عون ان الانتخابات السابقة <زوّرتها> ولم تكن صورة صادقة عنها.

وفي هذا السياق، يؤكد زوار بعبدا ان الملف الحكومي مهم لكن الملف الانتخابي أهم، وان المسيرة التي بدأت بوصول العماد عون الى قصر بعبدا، لا بد أن تُستكمل في مجلس النواب المقبل. من هنا كان التوجه بعدم الربط بين الملف الحكومي وموضوع الانتخابات لأن الفصل بين الأمرين يجب أن يكون واضحاً في حسابات رئيس الجمهورية، وإن كانت الحكومة العتيدة مدعوة الى اعداد مشروع قانون للانتخابات وإحالته على مجلس النواب أو سحب مشاريع قوانين موجودة ومحاولة التوفيق في ما بينها. غير ذلك فلا رابط بين تشكيل الحكومة والانتخابات النيابية التي يرفض الرئيس عون رفضاً مطلقاً ان تتم على أساس <قانون الستين> أو حتى القبول بالتمديد. وعندما يُسأل القريبون من بعبدا عن موقف رئيس الجمهورية إذا ما تم الاتفاق بين الكتل الكبيرة ــ من غير <التيار الوطني الحر> ــ على جعل <الستين> أمراً واقعاً كما يتحدث كثيرون، يأتي الجواب سريعاً بأن الصيغ المقبولة عند الرئيس عون تختصر باثنتين تم التوافق عليهما وهما المختلط والقانون على مرحلتين، وان امكانية البحث مفتوحة وممكنة، فلماذا قطع الطريق على التوافق على إحدى الصيغتين المقبولتين؟

عون لا يريد <سلق> الاجراءات

وليس سراً ان رئيس الجمهورية يعتزم في أول جلسة تعقدها الحكومة الجديدة بعد نيل الثقة، الطلب الى وزير الداخلية بعد التشاور مع رئيس الحكومة، وضع كل الاجراءات الاستباقية والتحضيرية للانتخابات <على النار> وعدم الانتظار الىآخر دقيقة لئلا <تُسلق> التحضيرات <سلقاً>، وعند ذاك سيتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود وتُفرز المواقف بوضوح، ذلك ان ما يسمعه الرئيس عون من زواره يجعله على ثقة بأن التأييد واسع لضرورة اعتماد قانون انتخابي جديد، إلا ان بعض الوقائع التي وصلت الى بعبدا عن مواقف لسياسيين يتحدثون بلغتين وبأسلوبين جعلت <الفار يلعب في عبّ الرئيس> من أن تكون هناك محاولات لايصال البلد أمام طريق مسدود انتخابياً، خصوصاً ان ولاية المجلس تنتهي ليل 20 حزيران (يونيو) 2017 ما يفرض وجود مجلس نواب جاهز قبل هذا التاريخ ليكمــــــــــــــــــل المشوار التشريعي والرقابي، إضافة الى ان الانتخابات يُفترض ان تجري في مهلة الشهرين اللذين يسبقان نهاية الولاية، أي بين شهري نيسان (ابريل) وحزيران (يونيو)، وهذا يعني استطراداً ضرورة اقفال باب الترشيح للانتخابات قبل الموعد المحدد لاجرائها بشهرين، ما يعني ان مهلة الترشيـــــــــــــــــــح تصل الى مداها الأعلى ما بين شباط (فبراير) وآذار (مارس).

ولأن وجود هيئة الاشراف على الانتخابات والتي تستمر مهمتها ستة أشهر، بات أمراً من صلب قانون الانتخاب، فهذا يعني ان مجلس الوزراء مدعو الى تشكيل هذه الهيئة في مهلة أقصاها نهاية كانون الثاني (يناير)، وهنا أيضاً تتضح مواقف الأطراف الحقيقية لاسيما وان الحكومة العتيدة سوف تضم ممثلين عن هؤلاء، وبالتالي فإن تسهيل مهمة تعيين هيئة الاشراف سيكون المؤشر عما إذا كانت هناك رغبة جدية في اجراء الانتخابات.

حكومة سلام تحضّر إذا تأخر التشكيل؟

في أي حال تعلق المصادر القريبة من بعبدا أهمية على تنفيذ المطلوب من الحكومة العتيدة ضمن المهل الدستورية التي تقارب من نهايتها بعد فترة، فإذا تعذر تشكيل الحكومة الجديدة، ثمة من يرى انه بامكان الحكومة السلامية اتخاذ الاجراءات اللازمة للبقاء ضمن المهل، على ان تستكمل المعاملات القانونية بعد ذلك أسوة بما يحصل في الحالات الطارئة. غير ان هذه الاجراءات مقسومة الى قسمين، الأول اصدار حكومة سلام ما لا يحتاج الى مجلس الوزراء مجتمعاً لأنها باتت في مرحلة تصريف الأعمال (إلا إذا عوّمت الحكومة من جديد)، والثاني الاتكال على مجلس النواب ليبادر الى التصويت على سلسلة اجراءات إذا ظل الوضع على ما هو قائم عليه راهناً. بعض المطلعين يتحدث عن ان الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد يتطلب اجراءات استثنائية، لكن المهم الا تشكل هذه الاجراءات سابقة تتكرر في كل مرة يقع خلاف شخصي فيتحول سريعاً الى مادة للاستهلاك الاعلامي والسياسي على حساب مواضيع جدية أخرى يُفترض أن تُعطى لها أولوية المعالجة!