أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال كلمة وجهها الى اللبنانيين مساء يوم الخميس ما قبل الماضي، لمناسبة العيد الماسي الـ75 لاستقلال لبنان، ان الإستقلال لا يستكمل والسيادة الوطنية لا تأخذ كامل أبعادها إلا عند تحررِ الاقتصاد الوطني وتحولِه من اقتصاد استلحاقي إلى اقتصاد منتِج، عبر تنشيط حركةِ الإنتاج في مختلف القطاعات وعلى مساحةِ الوطن، فالاقتصاد اللبناني يعاني من مشكلات بنيوية ومالية تفاقمت خلال 28عاماً مضت وأسفرت عن النتائج التي نواجهها اليوم حيث أن النمو الحقيقي بقي ضعيفاً وعاجزاً عن استيلاد فرصِ العمل الكافية للشباب، عمالاً ورواد أعمال، والاستهلاك الخاص والعام يتجاوز بمجملِه حجم دخلنا المحلي، وقال: <الويل لأمة تلبس مما لا تنسج، وتأكل مما لا تزرع، وتشرب مما لا تعصر>.

واعتبر عون أن لبنان بلدٌ صغير بمساحته، ولكنه كبيرٌ بقدراته، والاستثمار بهذه القدرات والطاقات بشكل صحيح يستوجب مقاربةً جدية للاقتصاد الوطني ونظرةً حديثة للإنتاج في مختلفِ قطاعاته والتزاماً كاملاً بهذا التوجه مجتمعاً ودولة، فيصبح قادراً على بناءِ اقتصاد منتِج يلبي طموحاتِ شعبنا ويشجع شبابنا على العمل في وطنهم وتحقيق قيم مضافة تغني الثروة الوطنية وتؤمن الازدهار الدائم والراسخ ما يدعم ركائز الاستقلال ويوطد السيادة ويعطي الحرية، حرية المواطن مضافة الى حرية الوطن، معناها الحقيقي الذي يتصل اتصالاً وثيقاً بالكرامة الانسانية والرفاهية والرخاء. وبرغم كل الصعوبات الحالية، واحساس بعضنا بأن الأمور مغلقة والمستقبل غائم وقاتم، أقولها بكل ثقة ومسؤولية، لن ندع البلاد تئن أكثر، ولن نتراخى في مواجهة الفساد والفاسدين، ولن نتراجع عن وعود الإصلاح، والتنمية المستدامة، وايجاد فرص العمل لشبابنا؛ وسأعمل شخصياً بكل ما أوتيت من قوة، وبكامل الصلاحيات المعطاة لي كرئيس للجمهورية، وبالتعاون مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء، على دفع عجلة الاقتصاد قدماً، وترشيد النفقات، وسد مزاريب الهدر، وتحسين الخدمات والبنى التحتية التي هي من أبسط حقوق المواطن. كما أعتزم، متابعة الانكباب على ملاحقة ملفات الفساد، الصغيرة منها والكبيرة، مع الجهات المعنية في القضاء وفي أجهزة الرقابة والأجهزة الأمنية والإدارية، ليشعر المواطن أن شيئاً ما يتغير في حياته اليومية، وأن محاربة الفساد والفاسدين ليست شعاراً إنما عمل متواصل، ولو كان مضنياً ولكنه سيصبح ملموساً.