طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من مجلس القضاء الأعلى الذي التقاه قبل أيام أن تكون التشكيلات والمناقلات القضائية التي صدرت بشموليتها للمرة الأولى منذ العام 1999، حافزاً لزيادة انتاجية القضاة والإسراع في البت بالدعاوى العالقة لاسيما تلك التي مضت عليها سنوات من دون اصدار الأحكام.

ولفت الرئيس عون أعضاء المجلس الى ضرورة تفعيل عمل التفتيش القضائي ومحاسبة أي مخل بالواجبات الوظيفية والمناقبية، مشيراً الى انه لا بد من إعادة الثقة بمؤسسات الدولة، بدءاً بالمؤسسة القضائية التي تصدر أحكاماً باسم الشعب اللبناني.

واعتبر رئيس الجمهورية ان افتتاحه السنة القضائية بعد غياب استمر سنوات بسبب الشغور الرئاسي يجب أن تواكبه حركة نشطة لتبديد الانطباع السائد لدى المتقاضين بأن الدعاوى تنام نومة أهل الكهف في المحاكم في بيروت وسائر المحافظات. ووعد الرئيس عون مجلس القضاء بمتابعة موضوع صندوق التعاضد وسلسلة الرتب والرواتب الخاصة بالقضاة، لاستيعاب ردة الفعل الاعتراضية التي برزت بعد صدور قانون السلسلة وما عُرف بالبنود الاصلاحية فيه.