شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ضرورة تأمين سلامة المالية العامة للدولة من خلال اقرار الموازنة التي تحدد ايرادات الدولة والانفاق فيها، وابلغ نواباً التقاهم في الاسبوع الماضي، ان ضبط المالية العامة يكون من خلال حسابات مالية شفافة، داعياً الى احترام حقوق المواطنين وإبعادها عن المزايدات الانتخابية، معتبراً أن <المرحلة التي تمر بها البلاد دقيقة وتحتم ارتفاعاً الى مستوى المسؤولية الوطنية في مقاربة المسائل التي تحفظ استقرار الدولة والسلامة المالية فيها>.

وكان الرئيس عون خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس ما قبل الماضي، قد تحدث عن الواقع المالي والاقتصادي  وقال إن الدين الحكومي وصل إلى 110 مليارات دولار، وان البطالة تجاوزت 30 في المئة، وانخفضت التدفقات والحوالات المالية بالدولار إلى أقل من 4 مليارات دولار، مستنداً إلى أرقام صندوق النقد الدولي لعام 2016، وتوقعاته لعام 2020.