أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الدعوة التي وجهها الى اللبنانيين لمساعدة الدولة في مسيرة مكافحة الفساد، لا تلغي مسؤولية الأجهزة والادارات الرسمية والمؤسسات الرقابية في القيام بواجباتها في محاسبة المرتكبين وملاحقتهم والحد من الأدوار التي يقومون بها في سبيل تعميم ثقافة الفساد.

وأشار الرئيس عون ان بإمكان كل مواطن أن يكون خفيراً وهذه الدعوة لا تنطبق على الشق الأمني فقط بحيث يساعد المواطن الأجهزة الأمنية في تعقب المخالفين والمجرمين والسارقين، بل كذلك على الشق الاداري وعمل المؤسسات لأن المواطن إذا لم يبلغ الأجهزة الأمنية بتعرضه للابتزاز ودفعه الى الرشوة، لن تتمكن الدولة من معرفة المرتكبين والسارقين وفارضي الخوات على الشعب. أما في ما خص الصفقات الكبيرة المشبوهة فإن من واجب أجهزة الدولة التحري عنها وكشفها ومحاسبة القائمين بها.

ولفت رئيس الجمهورية الى ان الحكومة الجديدة ستضع في أول اهتماماتها التركيز على مكافحة الفساد وان ما تحقق حتى اليوم هو بداية لها تتمات كي لا يبقى شعار مكافحة الفساد مجرد شعار، بل حقيقة قائمة.