أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوفود العربية والأجنبية التي زارته خلال الأسبوعين الماضيين انه يعتزم متابعة عملية مكافحة الفساد والرشى في الادارات والمؤسسات الرسمية حتى النهاية ولن يقبل بأي تساهل في هذا الموضوع. وشدد الرئيس عون على ان استعادة الأموال التي هُربت الى الخارج تأتي في أولويات العملية الاصلاحية وان قانون سيعد لهذه الغاية يعرض على مجلس النواب بعد وضع آلية محددة له تتناسب وحجم الأموال التي هُربت والتي يملك رئيس الجمهورية تقريراً مفصلاً عنها. وشدد الرئيس عون أمام الوفود العربية والأجنبية على ان مرحلة ما بعد 17 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لن تكون كما كانت عليه قبل هذا التاريخ، لأنه سوف <يتسلّح> بإرادة المتظاهرين والمعتصمين لمواجهة من سوف يعرقل عمله الاصلاحي ولاسيما ملاحقة المرتكبين والفاسدين أينما كانوا. ولاحظ ان ردود الفعل على مواقفه لجهة مكافحة الفساد تلقى تجاوباً من المعتصمين والمتظاهرين، فيما تلقى انزعاجاً من عدد من المسؤولين والسياسيين الذين لم يترددوا في إشهار هذا الشعور من خلال ما يصل الى قصر بعبدا من ردود فعل بشكل دوري.