أبلغ رئيس <تكتل التغيير والاصلاح> العماد ميشال عون زواره ان موقف <التيار الوطني الحر> من رفض التمديد للقادة الأمنيين هو موقف مبدئي ينسحب على العسكريين كما على المسؤولين الاداريين وعلى فكرة التمديد في حد ذاتها، مشيراً الى ان الوضع يصبح أكثر حراجة في الشأن العسكري عندما تغيب <المساواة> في التعاطي مع تعيين رئيس وأعضاء المجلس العسكري، وهذا ــ في نظر العماد عون ــ <يسيء> الى الانتظام العام في الجيش ويحرم ضباطاً أكفياء من تسلم مسؤوليات قيادية ويؤدي الى احالتهم على التقاعد، فيما يستمر رفاق لهم في الخدمة وفي مناصبهم خلافاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وللدستور الذي ينص على ان اللبنانيين سواء في الحقوق والواجبات.

واعتبر العماد عون ان التفاوت في وضع أعضاء المجلس العسكري بين ضباط أصيلين وضباط ممدد لهم بعد تقاعدهم، يعرّض قرارات المجلس للطعن أمام الجهات المختصة لاسيما إذا برز <متضررون> سواء في الترقيات أو المناقلات أو أي أمر اداري أو مالي آخر، لافتاً أمام زواره بأن تقاعد صهره القائد السابق للمغاوير العميد شامل روكز <حرره> وأسقط حجة المروجين للتمديد والداعمين له في القول ان عون يريد الاتيان بصهره قائداً للجيش، علماً ان القائد لا يمكن أن يكون، حسب قانون الدفاع، ممن أحيلوا الى الاحتياط. وفي رأي عون ان لا فراغ في المؤسسة العسكرية لأن التراتبية كفيلة بملء أي شغور بدليل ان مدير المخابرات تقاعد وتم تعيين بديل عنه وكذلك ثلاثة من أعضاء المجلس العسكري.. والرابع على الطريق...