أبلغ رئيس <تكتل التغيير والاصلاح> العماد ميشال عون زواره الأسبوع الماضي ان دعوته لتعيين قائد جديد للجيش لا تنطلق من اعتبارات شخصية لعدم وجود أي خلاف شخصي بينه وبين العماد جان قهوجي، بل تستند الى ضرورة احترام القوانين والأنظمة التي ترعى عمل المؤسسة العسكرية والتراتبية وحقوق الضباط ومبدأ التجدد في العمل العسكري القيادي. ولفت عون الى ان الخطأ بدأ منذ التأجيل الأول لتسريح مدير المخابرات العميد الركن ادمون فاضل والذي تكرر ثلاث مرات في وقت كان يمكن تعيين مدير للمخابرات وفقاً للأصول عوضاً عن اللجوء الى تجاوز القانون. وأشار العماد عون الى اشكالية ستبرز في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل عندما تنتهي مهلة تأجيل تسريح العميد فاضل وتعذر التمديد له لانتهاء سنوات خدمته في الجيش، ما سيفرض تعيين مدير جديد للمخابرات، متسائلاً كيف سيتم ذلك في وقت واحد مع السعي الى تمديد تأجيل تسريح العماد قهوجي، فهل من المنطقي أن يكون قائد الجيش قد مدّد له خلافاً للقانون، فيما مدير المخابرات الذي هو أحد مرؤوسي قائد الجيش معيّن وفقاً للأصول ويمارس مهامه بالأصالة، فيما القائد مؤجل تسريحه؟

    وفي رأي العماد عون ان هذا الواقع <الشاذ> ينعكس سلباً على أداء الضباط ومعنوياتهم ويؤثر على التراتبية في المؤسسة العسكرية.