أشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال الكلمة التي القاها في الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك في الاسبوع الماضي، الى ان الحرب الساخنة التي عمت دولاً عدة في الشرق الأوسط خلال العقد الأخير، انحسرت، إلا أن أثارها ونتائجها على بلداننا ومجتمعاتنا تزداد انتشاراً وترسخاً وخصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، سائلاً: هل نحن بحاجة لتذكيركم بحجم التأثيرات السلبية لأزمة النزوح وتداعياتها على لبنان أمنياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً وبيئياً، وعلى البنى التحتية والنمو وارتفاع معدل البطالة؟ مشيراً إلى أن النزوح شكل خطراً جدياً على برنامج تحقيق أهداف التنمية المستدامة في لبنان، وأدى الى تفاقم أزمته الاقتصادية وإذا كان لبنان يسعى جاهداً لمواجهة هذه الأزمة، فإن ذلك يدفعني الى مناشدة كل زعماء العالم ليساهموا في العمل على عودة النازحين الآمنة الى سوريا.

وشدد عون على أن مسؤولية معالجة أزمة النزوح لا تقتصر على لبنان وحده، بل هي مسؤولية دولية مشتركة تحتم علينا أن نتعاون جميعاً على إيجاد الحلول لها، وبصفة عاجلة، مشيراً إلى انه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكتفي فقط بتأمين الحد الأدنى من المساعدات للنازحين واللاجئين في أماكن نزوحهم وتغييب برامج العودة الآمنة والكريمة لهم إلى بلادهم، معتبراً أن شروط عودة النازحين إلى بلادهم أصبحت متوافرة، وقال: لقد غادر من لبنان حتى الآن قرابة 370 ألف نازح، عاد منهم إلى سوريا ما يزيد عن 250 ألفاً، ولم ترِد أي معلومات عن تعرضهم لأي اضطهاد أو سوء معاملة، مشيراً إلى أنه لدينا علامات استفهام عديدة حول موقف بعض الدول الفاعلة والمنظمات الدولية المعنية، الساعي إلى عرقلة عودة النازحين والادعاءات بخطورة الحالة الأمنية في سوريا، وإثارة المخاوف لدى النازحين.