في انتظار أن تتبلور مفاعيل <التفاهم الرئاسي> بين رئيس تيار <المستقبل> الرئيس سعد الحريري ورئيس تيار <المردة> النائب سليمان فرنجية، وفيما بدا أن خلط الأوراق حصل وبقوة، في صندوق 8 و14 آذار، فإن الأنظار اتجهت مرة جديدة نحو الأحزاب المسيحية الكبيرة التي كان أقطابها قد التقوا في بكركي قبل عامين تقريباً، و<وعدوا> البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي باعتماد موقف واحد من الاستحقاق الرئاسي، وبدعم أحدهم إذا ما توافرت معطيات سياسية محلية وخارجية تضمن وصوله <آمناً> الى قصر بعبدا. ولأن النائب فرنجية لم يتشاور مسبقاً مع أي من الأقطاب الثلاثة في خطوته الحوارية مع الرئيس الحريري (تماماً كما كان فعل قبله العماد ميشال عون عندما تحاور مع الحريري في روما)، فإن أخبار <لقاء باريس> فعلت فعلها لدى التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب، فتفاوتت ردود الفعل، في وقت بدا فيه البطريرك الماروني خارج الجو تماماً، وهو كان يتنقل من المكسيك الى ألمانيا، فيما كانت الحركة الجوية بين بيروت وباريس والرياض وبالعكس، تشهد زحمة لقاءات لم تتبلور نتائجها بعد. إلا أن الثابت في كل ردود فعل الأحزاب المسيحية أن التقارب في المواقف بين العماد عون والدكتور سمير جعجع، يبدو أقرب الى الواقع منه بين <الجنرال> والنائب سامي الجميّل لأسباب متعددة خلاصتها <ضمان> مستقبل حزب <الله والوطن والعائلة> قيادة وقاعدة.
الرابية: المؤمن لا يُلدغ...
وفي التفاصيل، ان الأوساط السياسية تابعت بكثير من الاهتمام <الصمت> غير المألوف الذي خيّم على الرابية منذ <تسرّب> المعلومات عن لقاء باريس. صحيح ان الدهشة كانت ردة الفعل الأولى، لكن <استيعابها> تمّ بسرعة في الرابية وبدا <الجنرال>، الذي <لُدغ> سابقاً من مبادرته الحوارية مع الحريري في روما ثم في <بيت الوسط> حول قالب حلوى عيد ميلاده، مدركاً لأبعاد ما حصل في باريس، فطلب الى وزرائه ونوابه عدم الخوض في هذه المسألة لأنه لا يريد أن <يُستدرج> الى مواقف قبل أن يحين موعدها. لكن هذا الصمت الذي انسحب على الوزراء والنواب، لا يعني أن الرابية <مرتاحة> لما حصل، أو هي <حاضرة> للخوض في مساومة حول الاستحقاق الرئاسي، كما هي ليست في وارد <إطلاق النار> على لقاء الحليف الماروني ابن <الخط الواحد> على رغم أن كمية العتب عليه ليست قليلة... وهو ما يلمسه زوار الرابية هذه الأيام حين يسمعون كلاماً يوحي بأن العماد عون <خائف> من أن يكون النائب فرنجية تعرّض لمكيدة قد تؤدي الى <حرقه> كمرشح جدّي ووحيد عندما يقرّر <الجنرال> التنحي والإفساح في المجال أمام حليفه الزغرتاوي بأن يتقدّم صوب قصر بعبدا، بينما هو بقي على الطريق ولم يدرك أبواب القصر. أكثر من ذلك، يأخذ العماد عون على النائب فرنجية عدم التشاور المسبق معه وهو - أي فرنجية - الذي كان يقول خلال مراحل المفاوضات بين عون والحريري، أن ما يجري <مضيعة للوقت> وأن الحريري <لن يلتزم أي اتفاق لأن قراره ليس في يده>!
وعندما يُنقل الى العماد عون ان النائب فرنجية يؤكد أن مرشحه الرئاسي ما يزال <الجنرال> يكتفي بالابتسام ويثني على موقف زعيم <المردة> مرفقاً بالتساؤل: <طيّب ليش فات هالفوتة... ما تعلّم من اللي صار معي!>، غير ان ذلك لا يلغي حقيقة يتمسك بها العماد عون وهي ان لا موقف من حصيلة <لقاء باريس> قبل معرفة التفاصيل الدقيقة عنه خصوصاً في ما يتعلق بما يمكن أن يوصف بـ<التزامات> تبادل الحريري وفرنجية على تقديمها حيال المواضيع الأساسية الخلافية في لبنان. وعليه، يقول العماد عون ان عناصر الاتفاق بين الحريري وفرنجية هي التي ستملي عليه موقفه لاسيما وانه لم يعتد التعليق على تسريبات صحافية وشعارات وعناوين تفتقر الى الواقعية والترجمة العملية.
نصر الله لعون: معك حتى تقرّر
وتقول مصادر قريبة من الرابية، إن ما يجعل العماد عون في موقع <شبه المطمئن> هو موقف حليفه الأقوى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي سبق أن أكد التزامه تأييد العماد عون للانتخابات الرئاسية ما لم يقرر هو - أي عون - عكس ذلك. وحسب المصادر نفسها، فإنه لن يطرأ اي جديد على هذا الموقف لاسيما وان <السيد> كان قد تحدّث عن <تسوية شاملة> كل المواضيع، وأي تبدّل يمكن أن يحصل، يُفترض أن يتمّ التشاور حوله مع العماد عون أولاً لأن لا تسرّع في استحقاق بهذه الأهمية. وقد أتى البيان الذي صدر عن كتلة الوفاء للمقاومة الأسبوع الماضي والذي غابت عنه أي إشارة الى <لقاء باريس>، ليؤكد أن <التريث> عنوان المرحلة الراهنة في انتظار أن تتبلور أسس <التسوية> التي يعتبر النائب فرنجية ان اللقاء مع الحريري هو جزء منها. وتشير المصادر القريبة من الرابية أن ما سمعه العماد عون من موفد السيد نصر الله بعد يومين على إطلاق الاتفاق بين الحريري وفرنجية، واضح ولا لُبس فيه وخلاصته أن الحزب لا يعارض وصول النائب فرنجية الى قصر بعبدا <فهو حليف وموثوق به>، لكن أي تسوية رئاسية لا يمكن أن تمرّ إذا لم يوافق عليها <الجنرال> الذي ما دام لم يعلن سحب ترشيحه غير المعلن فالحزب يدعم هذا الترشيح.
وفي معلومات <الأفكار>، ان السيد نصر الله <تمنّى> حصول لقاء بين عون وفرنجية لوضع الأمور على الطاولة وتقييم اللقاء مع الحريري، وما شجعه على ذلك، مبادرة فرنجية بزيارة الوزير جبران باسيل في منزله في البترون والتداول في ما حصل في باريس. إلا أن هذا <التمنّي> لا يزال من دون مفاعيل عملية، خصوصاً أن <السيد> ليس في وارد <الضغط> على حليفه الأبرز للقيام بأي خطوة لا يريدها. وقد أدرك الساعون في <الحزب> عدم رغبة العماد عون بلقاء فرنجية في الوقت الحاضر من خلال <إشارة> تغيّبه عن طاولة الحوار في عين التينة تفادياً للقاء فرنجية بمبادرة من الرئيس بري أو من النائب محمد رعد، أو حتى من فرنجية نفسه. إلا أن هذا اللقاء وفقاً للمعلومات نفسها، يبقى وارداً في أي لحظة إذا ما توافرت له مقوّمات النجاح لأنه سيكون لقاء مفصلياً بين الرجلين، فإما <يبارك> عون لفرنجية، وإما يضع فرنجية ترشيحه بتصرّف <الجنرال> التزاماً بما أعلنه مراراً بأن الأولوية هي رئاسياً للعماد عون. وفي انتظار حصول هذا اللقاء، فإن الرابية تتجنّب الحديث المعلن عن <لقاء باريس> وتعيد التأكيد على موقفها المبدئي: لا رئاسة من دون قانون انتخاب يلحظ الحقوق المسيحية، ولا رئاسة من دون رزمة متكاملة تعيد إنتاج الدور المسيحي في النظام، ولا رئاسة أيضاً مع قانون الستين للانتخابات النيابية، أي باختصار لا رئاسة لا تحقق فعلياً <الشراكة المسيحية - الإسلامية الحقيقية>!
جعجع: مع مشروع 14 آذار فقط
أما على <جبهة معراب>، فالمشهد يختلف وإن كان <الصمت> هو القاسم المشترك مع الرابية، إضافة الى التشاور المستمرّ بين طرفي <إعلان النوايا> الذي جاء <لقاء باريس> ليضع إعلانهما على المحك من خلال اختبار جديتهما في التزام ما ورد فيه. وأتى تعميم <الحكيم> على نوابه ومستشاريه بعدم الخوض في مفاعيل <لقاء باريس> ليتزامن مع كلام مقتضب، لكنه معبّر صدر عن الدكتور جعجع ركّز فيه على أهمية وحدة موقف 14 آذار التي هي البداية والنهاية ولا شي يجب أن يؤثر على وحدتها. والإشارة الوحيدة التي صدرت عن جعجع حول <لقاء باريس> هي نفيه علمه المسبق به على رغم التواصل الدائم بين رئيس <القوات> والرئيس سعد الحريري. ولعلّ هذه المسألة بالذات جعلت <الحكيم> يبدي مخاوف حيال عدم <مفاتحته> باللقاء قبل حصوله، في حين حصل تأخير لافت في التشاور في شأنه بين <القوات> و<المستقبل> بعد حصوله. وما يُقال في معراب خلف أسوار القلعة <القواتية> ان الدكتور جعجع <المنزعج كثيراً> من مبادرة الحريري الى طرح اسم فرنجية للرئاسة اعتبرها <خطأ استراتيجياً> غير مبرّر وغير مفهوم خصوصاً أن التطورات في المنطقة عموماً وفي سوريا خصوصاً، لم تكن تستدعي - برأي جعجع - تقديم تنازل بهذا الحجم، علماً ان جعجع كان سبق أن أكد أن القوات اللبنانية ليست في وارد انتخاب رئيس يختلف مشروعه السياسي عن مشروعها، لكنها وإن كانت أعلنت أنها لن تقاطع الجلسة الانتخابية بصرف النظر عن نتائجها، إلا أن في الواقع الراهن الذي استجدّ بعد <لقاء باريس> فإن <القوات> ليست في وارد <تسهيل> وصول من يعارض مشروعها السياسي أيضاً، وإذا ما حضر نوابها الجلسات الرئاسية السابقة، فإن هذه القاعدة لا تنسحب على جلسة يُراد منها وصول رئيس معيّن الى قصر بعبدا لا توافق عليه <القوات>.
وترى مصادر متابعة أن ردة فعل <القوات> ستأخذ في الاعتبار <المشروع> الذي سيتفق عليه الرئيس الحريري والنائب فرنجية، خصوصاً ان لرئيس تيار <المستقبل> ثوابت لا يستطيع أن يتخلى عنها وهي تتناغم مع ثوابت <القوات>، وبالتالي فإن معراب قد تعتمد حلاً وسطاً يقضي بحضور نوابها الجلسة والاقتراع بورقة بيضاء. لاسيما وأن <الحكيم> له مواقف <مبدئية> لا يحيد عنها شبيهة بتلك التي وقفها في مقاطعة الانتخابات النيابية العام 1992 وسُجن من بعدها، وفي موضوع التمديد لمجلس النواب مرتين، وفي عدم المشاركة في الحكومة السلامية ولا في اجتماعات <هيئة الحوار الوطني> وغيرها من المواقف التي التزمها جعجع <وكلّفته كثيراً>!
إلا أن هذه المصادر تضيف بأن <عدم إقفال الباب> في وجه فرنجية لا يلغي مخاوف بعض <القواتيين> من أن انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية سيحدّ من حركة <القوات> شمالاً، ويحول دون تمدّدها الذي يزداد اتساعاً يوماً بعد يوم، ناهيك عن <الخلاف القديم> بين حزب <القوات> وتيار <المردة> الذي يمكن أن يأخذ طابعاً مختلفاً بعد فوز فرنجية بالرئاسة الأولى. لذلك ثمة من يرى من فريق عمل <الحكيم> أن لا قرار نهائي في مسألة ترشيح فرنجية قبل أن تتوضح كل المعطيات التي ترافقه وقبل أن تتأكد <الضمانات> التي يُفترض بالرئيس العتيد أن يقدمها للمسيحيين خصوصاً واللبنانيين عموماً. من هنا فإن الحوار لم ينقطع مع الرابية مع التأكيد على أن <الحكيم> ليس في وارد الخضوع لـ<الضغوط> التي تُمارس عليه من جهات مختلفة، ولمحاولات البعض استثمار <العلاقة المميزة> التي تجمعه بالقيادة السعودية والتي تزيد من احتمالات تدخل الرياض لـ<إرضاء> جعجع و<إقناعه> بالسير بالتسوية عندما تُستكمل عناصرها.
في غضون ذلك، تحدثت معلومات لـ<الأفكار> أن ثمّة من ذهب بعيداً الى حدّ الاقتراح على جعجع <قلب الطاولة> من خلال إعلانه تأييده لترشيح العماد عون رئيساً للجمهورية في مواجهة ترشيح <المستقبل> للنائب فرنجية، إلا أن هذا الطرح سرعان ما وُضع على الرف بعدما ظهرت مخاطره لجهة احتمال قبول الفريق الآخر بالترشيح المضاد والدعوة الى عقد جلسة نيابية لانتخاب الرئيس والاقتراع إما للعماد عون أو للنائب فرنجية، علماً أن إمكانية فوز فرنجية تصبح واردة إذا ما صوّت له نواب الرئيس الحريري وبعض <14 آذار> والنائب وليد جنبلاط... والرئيس بري. غير أن الدكتور جعجع، وفقاً للمعلومات المتوافرة لـ<الأفكار>، قرّر <التنسيق العالي> مع العماد عون خصوصاً في ما يتعلق بقانون الانتخابات على أساس النسبية للدلالة على أنه بات أقرب الى <الجنرال> مما هو بالنسبة الى حلفائه الآخرين، لاسيما تيار <المستقبل> وزعيمه الرئيس سعد الحريري، وان <إعلان النوايا> يمكن أن يتطور في أي لحظة الى ترجمة عملية تبدأ من الاستحقاق الرئاسي!
الكتائب يميل الى دعم <التسوية>
وفيما يسعى حزب القوات اللبنانية الى موقف مسيحي موحّد حيال مفاعيل <لقاء باريس>، تحرّك حزب الكتائب في اتجاه <تقريب> وجهات النظر بين القيادات المسيحية وإن كان بعض قادته لا يخفي دعم رئيس الحزب النائب سامي الجميل لترشيح فرنجية، لاسيما وان العلاقة بين الكتائب و<المردة> راحت تتوطّد كلما توطّدت العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وقد برز ذلك بوضوح في الزيارة التي قام بها النائب فرنجية لبكفيا قبل أسبوع من <لقاء باريس> والمواقف التي أعلنها بعدها النائب الجميل، لاسيما حديثه عن <مفاجأة سارّة> ستحصل خلال الأسبوعين المقبلين. وبعد الإعلان عن <لقاء باريس> فسّر المراقبون كلام الجميل بأنه <كان على علم> بالحوار بين الحريري وفرنجية، أو على الأقل <في صورة> المفاوضات التي كانت تجري بين بنشعي وباريس أو الرياض. إلا أن توطّد العلاقة لا يعني موافقة الكتائب غير المشروطة لترشيح فرنجية رغم التقارب الحاصل على الصعيدين الشخصي والعائلي، ناهيك عن أن العلاقة بين الكتائب والعماد عون لم تكن يوماً في وضع سليم، في حين أن فرنجية طوى صفحة الماضي في علاقته مع الكتائب وحصر خلافه في السابق مع جعجع في ما يتصل بمجزرة إهدن. من هنا بدا أن حزب الكتائب يعمل على خطين: الأول محاولة تذليل العقبات أمام ترشيح فرنجية، والثاني السعي للحصول على ضمانات بأن الحزب في ظل رئاسة فرنجية ستُحفظ له حقوقه السياسية والشعبية ولن يتعرّض لمضايقات أركان النظام الجديد، كما حصل في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان في حق التيار الوطني الحر ورئيسه العماد عون الذي تعرّض لحملة تطويق مكتملة الوجوه من الرئيس سليمان وفريق عمله الى درجة أن العماد عون لم يستطع أن يعين موظفاً واحداً من <العونيين> أو من القريبين منه! إلا أن ثمة من يرى داخل <الاستبلشمانت> (المؤسسة) الكتائبي أن تماسك الأحزاب المسيحية هو أفضل في هذه المرحلة من اللعب على التناقضات في ما بينهم، ومن الأفضل بالتالي <التعاون> للحصول على ضمانات تعزز وضع الرئيس المسيحي العتيد ولا تجعله ضعيفاً أمام <الفريق الآخر>، لأن التفاف المسيحيين حول <الرئيس القوي> سليمان فرنجية يشكّل ضمانة للمستقبل في أن يكون أحد رؤساء الأحزاب الأقوياء الآخرين رئيساً للجمهورية خصوصاً رئيس الكتائب ورئيس <القوات>. ويرى هؤلاء أن النائب الجميّل الذي ابتعد مؤخراً عن العماد عون وجد نفسه مضطراً للتشاور معه قبل أن يتخذ الخيار النهائي في السير بفرنجية رئيساً مقابل <وعود وضمانات> بدلاً من مقاطعته وخسارة <الدنيا والآخرة> على حدّ تعبير أحد الكتائبيين <العتاق> الذي استعاد تجربة مقاطعة الانتخابات النيابية العام 1992 إذ دخلت الحياة السياسية والنيابية مجموعة من السياسيين المسيحيين الذين كانوا يدورون بفلك الوصاية السورية، واستمرّ بعضهم حتى يومنا هذا.
<المستقلون> و<خط الرجعة>
ويبقى السؤال: ماذا عن النواب <المستقلين المسيحيين> وعن مواقفهم من مفاعيل <لقاء باريس>؟ تسارع مصادر سياسية الى القول بأن هؤلاء في حيرة من أمرهم، وهم وإن كانوا يميلون بمعظمهم الى رفض ترشيح فرنجية بسبب مواقفه السياسية المناهضة لـ<14 آذار>، إلا ان الواقعية السياسية قد تفرض عليهم السير في خيار الرئيس الحريري الذي <استدعى> بعضهم الى الرياض أو باريس لـ<الوقوف على خاطرهم> وإن كان في قرارة نفسه لا يتخوّف من ترجمة اعتراضهم في صندوقة الاقتراع عندما تدور في ساحة النجمة. وتضيف المصادر نفسها انه باستثناء مجموعة قليلة من <المستقلين>، فإن وصولهم الى ساحة النجمة مرتبط بموافقة الحريري على تسميتهم على اللوائح التي يدعمها، وبالتالي فإن <قرارهم> سيستند الى هذا المعطى الذي لا يمكن تجاهله في حسابات الربح والخسارة، ما يعني استطراداً أن <وعوداً> بمنزلة <ضمانات> يُفترض أن تُعطى لهؤلاء <المستقلين> من الرئيس الحريري نفسه بأنهم سيعودون الى ساحة النجمة في أول انتخابات نيابية تجريها الحكومة الأولى التي ستُشكل بعد انتخاب الرئيس.
في أي حال، لا تُحسد الأحزاب المسيحية على الوضع الذي تمرّ فيه بعد <لقاء باريس>، لاسيما وأن ثمة من يحمّلها سلفاً مسؤولية تفشيل <التسوية> الجديدة، وهو ما أشار إليه بوضوح النائب وليد جنبلاط الذي تساءل: ألم يتعلّم المسيحيون بعد من تجربة <ريتشارد مورفي> الذي حمل في العام 1988 اسم النائب مخائيل الضاهر رئيساً باتفاق سوري - أميركي وأسقطه المسيحيون، فحصل الانقسام الكبير والمواجهات الدامية وتمّت ولادة <اتفاق الطائف> وما حملته للمسيحيين من مفاجآت غير سارّة؟!