أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان للنيابة العامة المالية دوراً اساسياً في مكافحة الفساد من خلال التدقيق في الملفات التي تحال اليها ومقاربتها بحزم وعدالة وتجرد، لافتاً الى ضرورة مواجهة الضغوط التي يمكن ان يتعرض لها القضاة بجرأة ومسؤولية لاسيما وأن المسيرة الاصلاحية ستشهد زخماً بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي تصريح له بعد لقائه المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم مع قضاة النيابة العامة المالية في الاسبوع الماضي شدد الرئيس عون على ان اجهزة الرقابة مدعوة الى لعب دورها كاملاً من دون تمييز او محاباة لاسيما وان اركانها، كما قضاة النيابة العامة المالية، لديهم الحصانة التي تؤهلهم للقيام بواجباتهم بمسؤولية وتجرد، داعياً اياهم الى مقاربة الملفات الساخنة التي تحال اليهم بدقة والاستناد الى القوانين المرعية الاجراء من دون اي اعتبارات اخرى، سواء كانت هذه الملفات كبيرة ام صغيرة لان آفة الفساد يجب ان تستأصل تدريجاً بالتعاون بين المواطن والدولة اذ ان الشراكة ضرورية في مكافحة الرشوة والصفقات المشبوهة ومخالفة القوانين، مؤكداً ان مسؤولية القضاة في حملة الاصلاح كبيرة وأساسية وعليهم الفصل في الملفات بسرعة انما من دون تسرع.