بقلم طوني بشارة

لا يخفى على أحد بأن ملف النفط ملف أساسي، ومن المفترض أن يكون في لبنان كما في باقي دول العالم بعيداً عن التجاذبات السياسية، لما له من إنعكاسات إيجابية مهمة على صعيد حل مشكلات لبنان المالية والاقتصادية، خصوصاً لجهة التخلص من الدين العام المتراكم والذي تستنزف فوائده المتزايدة الخزينة العامة وترهق اللبنانيين جميعاً.

 طُرح ملف النفط من جديد، وتساءل العديد من الخبراء عن إمكانية استمرار لبنان في إهمال حقه في البدء بعملية استخراج ثروته النفطية والغازية في المياه الاقليمية اللبنانية، وذلك في ظل الأزمات المتعددة العاصفة بالبلاد والتي تشغل الطبقة السياسية! فهل ان التجاذبات ستمنع المعنيين من إعطاء الأولوية لهذا الملف الحيوي والحساس بالنسبة لجميع اللبنانيين؟ وهل سيعود الإهمال من جديد؟ علما أن رائحة النفط والغاز تفوح من كل الساحات الاقليمية المشتعلة أو الهادئة، فها هي إيران تطلق مشاريع طرق وسكك حديدية وأنفاق بحرية وأنابيب نفط وغاز تجعلها على تماس مع أوروبا والصين وروسيا والهند وباكستان وشمال أفريقيا ومعظم الشرق الأوسط، وما يسري على إيران ينطبق على دول الخليج وروسيا، فيما تطمع تركيا بدور الممر الإلزامي للأنابيب المتجهة صوب أوروبا، وتعمل إسرائيل على صياغة ائتلاف مع قبرص واليونان وصولاً إلى أوروبا، كما إن إسرائيل حلت مشكلاتها التعاقدية مع الشركات النفطية وبدأت بعمليات تنقيب، فيما القبارصة أجروا دورة تراخيص ثالثة، كذلك أعلنت مصر أن حقل <ظُهر> الذي اكتشفته شركة <إيني> الإيطالية في البحر المتوسط في آب/ أغسطس الماضي سيبدأ الإنتاج عام 2017، والذي يوازي تقريباً حجم حقل <لوثيان> للغاز قبالة سواحل إسرائيل، وحقل <تمار> الاسرائيلي الذي تبلغ احتياطاته عشرة تريليونات قدم مكعبة.

 إهتمامات متزايدة من قبل كافة الدول بملف النفط، بينما لا تزال التنازعات والتجاذبات الداخلية حول هذا الملف قائمة في لبنان، تجاذبات حاول مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة والنفط والغاز <آموس هوكستاين> إيجاد حل لها ودفع ملف النفط في لبنان إلى الواجهة من جديد، فهل ستنجح محاولاته وسيتراجع منسوب التشنج النفطي بين عين التينة والرابية؟ وبالتالي هل ستكون اللغة المتبادلة اقل إنفعالاً وأكثر مرونة مما سيؤدي حكماً إلى إيجاد مساحة لتقاطعات كانت متعذرة في السابق، وقد تتحول الى تفاهمات لاحقاً؟.

والمتتبع للأمور ولاسيما على المستوى الخارجي يلاحظ أن الولايات المتحدة وأوروبا تحبذان على الأرجح إيجاد بيئة مناسبة وآمنة لاستثمار الكميات الضخمة المكتشفة من الغاز في لبنان وفلسطين المحتلة، فهل ذلك عائد كرمى لعيون اللبنانيين، أم استجابة لمصالحهما وربما للأمن النفطي الإسرائيلي؟

 وفي السياق ذاته يؤكد خبراء موثوقون أن الشركات الأوروبية التي أزعجها تسويف السلطة اللبنانية وإمعانها في هدر الوقت، لا تزال على الرغم من ذلك مهتمة بالاكتشافات النفطية والغازية في المياه اللبنانية، فهل مرد ذلك كون أوروبا التي سيرتفع استهلاكها السنوي من الغاز عام 2020 الى أكثر من 22 ألف مليار قدم مكعب تتطلع الى تنويع مصادر الحصول على الطاقة مما سيسمح لها بأن تتحرر نسبياً من الحاجة الحيوية إلى موسكو في هذا المجال، وذلك عملاً بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي قبيل أشهر للتخفيف من الاتكال على إمدادات الغاز الروسي أساساً؟

وفي حال عاد الإهتمام بملف النفط وتم إمضاء المراسيم، هل من فترة زمنية ضرورية للتوقيع وبدء العمل من أجل الحصول على جدوى اقتصادية حميدة العواقب على الواقع اللبناني؟

سامي مارون يضع النقاط على الحروف

 تساؤلات عديدة للإجابة عليها قابلت <الافكار> رجل الاعمال اللبناني سامي مارون، حيث أشار الى ان روسيا تستفيد اليوم من السوق الأوروبية حيث يتم بيع الغاز الروسي بسعر مرتفع جداً على اعتبار ان الأحزاب البيئية الأوروبية تمنع استعمال الغاز الترابي، علماً أن حاجة السوق الاوروبي للغاز سنوياً هي 459 مليار و800 مليون متر مكعب، ويتم استيراد ثلث الحاجة من روسيا أي ما يوازي تقريباً 153 مليار متر مكعب.

وتابع مارون: وهنا لا بد من الاشارة الى ان مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة والنفط والغاز <آموس هوكستاين> هو من حرك ملف النفط في لبنان من جديد، حيث إلتقى بالمعنيين تمهيداً لاستفادة لبنان من الأسواق الأوروبية بدلاً من روسيا، كما أن أوروبا تحبذ الفكرة وذلك رغبة منها في تنويع مصادر الحصول على الطاقة مما سيسمح لها بأن تتحرر نسبياً من الحاجة الحيوية إلى موسكو في هذا المجال.

ــ في حال نجحت المساعي الخارجية بتحريك ملف النفط اللبناني، هل هناك فترة زمنية محددة لبدء الانتاج؟ وكم ستبلغ عائدات النفط السنوية للبنان؟

 - إن كمية النفط والغاز في الشواطئ اللبنانية كبيرة جداً وتفوق كمية الغاز في مصر، واللافت في الموضوع أن إمكانية الإنتاج في الوقت الحالي تتطلب فترة زمنية لا تتعدى السنتين، علماً ان عملية الإنتاج كانت تتطلب في السابق فترة زمنية لا تقل عن أربع سنوات، وهذا ما حصل فعلياً في مصر، ومرد ذلك عائد لكثرة وجود حفارات البترول في الوقت الحالي الناتج عن مشكلة انخفاض سعر النفط وتروّي أصحاب الحقول عن الإنتاج نظراً لارتفاع كلفة الإنتاج مقارنة بانخفاض سعر البترول عالمياً، مما يعني أن فترة الإنتاج لا تتعدى السنتين، وهذا ما أكدته لنا شركة <ايني>.

وتابع مارون:

- في حال تم توقيع المراسيم التطبيقية بأسرع وقت ممكن، سنتمكن بعد فترة من بيع الغاز مع المصريين لأوروبا الغربية بأسعار خيالية غير موجودة في أي بلد آخر، والسبب هو وجود أحزاب بيئية أوروبية تمنع استعمال الغاز الترابي، والغاز الموجود لدينا هو غاز طبيعي مما سيسمح لنا بربح يتراوح ما بين الـ15 والـ20 مليار دولار سنوياً وذلك لمدة عشر سنوات.

واستطرد مارون قائلاً:

- أما إذا تأخرنا في ضخ الغاز بسبب التأخر بتوقيع المراسيم التطبيقية وإجراء المناقصة، فإن ذلك سينعكس على إمكانية تصديرنا الى أوروبا ونصبح غير قادرين على التصدير بسبب المنافسة، هذا الامر سيسمح لنا فقط بتوفير تكلفة استيراد <الفيول اويل> أي توفير ملياري دولار فقط سنويا، إذا نحن أمام خيار بين أمرين: إما تحقيق ربح ما بين الـ15 والـ20 مليار دولار سنويا، او توفير ملياري دولار فقط، والمطلوب حالياً من الشعب اللبناني التحرك للضغط من اجل توقيع المراسيم التطبيقية والسعي لإجراء المناقصة.

لا داعٍ لترسيم الحدود

ــ يقال ان سبب التأخير عائد لخلاف على ترسيم الحدود ما بين لبنان واسرائيل لاسيما لجهة الحقول رقم 8 و9 و10 وليس خلافاً على المراسيم، فما تعليقك على هذا الامر؟

- وفقاً لشركة <ايني> الايطالية فإنها قد سحبت الغاز بالكامل من الحقل رقم 8، اما بالنسبة للحقل رقم 9 والحقل رقم 10، فهذان الحقلان لا يحتويان أساساً على الغاز، لذا فالعمل سيكون في حقول اخرى غير الحقول موضوع الخلاف، لذا لا يفترض إطلاقاً التحجج بقضية ترسيم الحدود بل يفترض توقيع المراسيم في أسرع وقت ممكن لأن إسرائيل هدفها الآن الدخول الى السوق الاوروبية، وفي حال تأخرنا اكثر من سنتين ونصف السنة بالدخول الى السوق الاوروبية سيكون تأخيرنا لصالح كل من مصر واسرائيل.

ــ الهدف الاسرائيلي اذاً هو الدخول الى اوروبا كما ألمحت في سياق حديثك، وما يؤكد ذلك هو ان إسرائيل أعلنت ان المستقبل هو لبناء خط اقليمي ينقل الغاز الى أوروبا، لكن الا يعني ذلك محاصرة لبنان وإجباره في المستقبل على اعتماد حلول مكلفة للتصدير؟

- نحن لدينا علاقة جيدة مع رئيس مجلس إدارة <ايني> السيد <كلاوديو ديسكالزي> الذي نصح شريكي <لوقا برتول> بالاتصال برئيس الإنتاج في العالم لشركة <ايني> الذي أعلمه بأن مصر ستنتج خلال سنتين، وسيتم مدّ انابيب من قبرص الى إيطاليا، وستتصل هذه الانابيب بعدة وصلات واحدة من مصر وواحدة من إسرائيل وأخرى من لبنان، مما يعني ان مثل ذلك الإجراء الإسرائيلي لا يشكل أي محاصرة للبنان.

لبنان وكمية الغاز

وتابع مارون قائلاً:

- لبنان لديه حظ كبير، فالكميات الموجودة في لبنان اكثر بكثير من كميات مصر، كما ان الأنابيب موجودة بين مصر والأردن وصولاً الى لبنان، وقد استوردنا عبرها ولمدة ثلاث سنوات من 2008 حتى 2010 الغاز من مصر، مما يعني أن هذه الانابيب ستسمح لنا بضخ الغاز من لبنان الى مصر ومن مصر الى أوروبا، ونحن نتعهد بأن فترة الإنتاج لن تتعدى السنتين في حال تم توقيع المراسيم التطبيقية.

موقف الشركات الاوروبية من التمييع الرسمي اللبناني

ــ في هذا السياق لا بد من التساؤل عن مدى رغبة الشركات الاوروبية في ظل التمييع الرسمي اللبناني بمتابعة عملية التنقيب في لبنان، فهل تعتقد ان النية ما زالت موجودة لدى الشركات الاوروبية بالتنقيب في الشاطئ؟

- الامر محسوم والشركات الاوروبية ستبدأ عملية التنقيب في لبنان فور الانتهاء من إمضاء المراسيم.

 ــ هذا بالنسبة للحقول ما بين لبنان واسرائيل، فماذا عن عملية التنقيب في المنطقة الخالصة ما بين لبنان وقبرص؟ وهل سيطرح ذلك اية مشاكل ما بين البلدين؟

- لا توجد مشاكل فالقوانين صريحة وواضحة ما بين لبنان وقبرص بالنسبة لهذا الامر، والاتفاق سيجري على المناطق الخالصة ما بين البلدين، والقبارصة ابدوا تجاوبهم التام للتفاوض مع لبنان بهذا الخصوص.

عجاقة والمشكلة مع اسرائيل

 وللاطلاع على الخلاف مع اسرائيل افادنا البروفيسور جاسم عجاقة بأن القانون البحري الدولي يُحدّد منطقة تُسمى الحدود الاقليمية والتي تمتد على بعد 12 ميلا في البحر، وتُعتبر هذه المنطقة أرضا تابعة للدولة، وتُمارس سلطتها عليها بقدرة السلطة نفسها التي تُمارسها على اليابسة، ويُعرِّف هذا القانون أيضاً ما يُسمّى بالمنطقة الاقتصادية الخالصة والتي تمتد على بعد 200 ميل في البحر وتُمنح الدولة حق الاستفادة الحصرية اقتصادياً من منطقة تُحدّد بالتوافق مع الدول المجاورة، وهذه النقطة مصدر خلاف مع إسرائيل.

وتابع عجاقة قائلاً:

- في التفاصيل، قامت إسرائيل بترسيم حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة إنفرادياً وهو ما رفضه لبنان عبر الرسائل التي وجهها الى الأمم المتحدة، والمشكلة تكمن في أن إسرائيل قامت برسم خط عمودي في الناقورة على الخط الذي يجمع بيروت بحيفا، والاعتراض اللبناني يكمن في الآلية التي اعتمدتها إسرائيل لترسيم حدودها والتي تحرم لبنان من حصص في الحقول المُكتشفة (لافيتان، كارديش، تمار)، ولكن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، ففي العام 2007، قام لبنان بتوقيع معاهدة مع قبرص لتقسيم الحدود البحرية، وبهذا التوقيع، أعطى لبنان إلى إسرائيل الحجة لقضم مساحة 800 كم2 من المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة له، وفي التفاصيل ارتكب لبنان خطأً جسيماً بتثبيته النقاط 1 إلى 7 وترك النقطة 23 لتثبيتها لاحقاً، وبُعيد الوساطة الأميركية قامت إسرائيل بالاعتراف بأحقية لبنان على 500 كم2 من الـ 800 كلم2 المتنازع عليها.

اسرائيل والاعمال العسكرية لمنع

التنقيب عن النفط

ــ هناك شائعة مفادها أن اسرائيل ستقوم بأعمال عسكرية في البحر على الحدود مع لبنان بهدف ردع أي عملية بحث وتنقيب، فهل لهذا الامر من تأثير على عمل الشركات النفطية مما سيدفعها إلى الانسحاب من المناقصات التي تنوي الدولة اللبنانية إطلاقها؟

- نستبعد أن تعمد إسرائيل إلى القيام بأعمال عدائية، ولكن لا شك أنها ستعمد إلى إظهار قوتها بهدف ردع الدولة اللبنانية عن التنقيب قرب الحدود البحرية.

ــ ما المقصود بالحفر المُوجّه، وهل قامت إسرائيل بسرقة غاز لبنان عبر الحفر المُوجّه؟

- الحفر الموجّه هو نوع من أنواع الحفر يهدف إلى تفادي تكاليف نقل المنصة من مكان إلى آخر أو بناء منصة أخرى، ولكن يُمكن استخدام هذا النوع من الحفر لأعمال غير أخلاقية قد تقوم بها دولة تجاه دولة أخرى. ففي العام 1990، اتهم العراق دولة الكويت بسرقة نفطه من خلال الحفر الموجه، كما أن فضيحة مماثلة وقعت في منتصف القرن العشرين في شرق تكساس.

والسؤال الذي يُمكن طرحه هو التالي: هل قامت او تقوم إسرائيل بسرقة غاز لبنان عبر الحفر المُوجّه؟ لا يُمكن الجزم في ذلك لكن التقدّم التكنولوجي للدولة العبرية ونواياها تجاه لبنان يسمحان بالشك في الأمر، ومن هنا يُمكن الطلب من إحدى الشركات العالمية (الروسية مثلاً) أن تعمد إلى التحقّق من هذا الأمر.

لا خوف على حق لبنان في المناطق المتنازع عليها...

ــ في حال ثبت ان اسرائيل سحبت النفط من المناطق المتنازع عليها، فهل سيضيع حق لبنان في هذه المناطق؟

- هناك عرف دولي يفرض على الشركات التعويض إذا ما ثبت لاحقاً أن الملكية تابعة للبنان. ولكن هذا لا يعني أن على لبنان التساهل بحقه في الثروة الغازية، بل على العكس يجب على الدولة اللبنانية تقوية ديبلوماسيتها لتصبح فعّالة إلى حد الحصول على ما لا يُمكن الحصول عليه بالسلاح.

ويُساعد الديبلوماسية اللبنانية في مسارها الموقف الأميركي الذي لا مصلحة له بنشوب حرب بين إسرائيل ولبنان لأن في ذلك فقدان السيطرة على المنطقة مع إندلاع محتمل للحرب بين تركيا وقبرص، وإبعاد الأضواء عن الساحة السورية بما سيسمح للنظام القيام بما يريد، لذا نرى أن للولايات المتحدة الأميركية دوراً مهماً ستلعبه لضمان استقرار المنطقة.

ــ في حال تم التنقيب عن النفط في لبنان، ألن يضر هذا الامر بمصالح روسيا؟

- بالتأكيد إن لذلك أثراً سلبياً على مصالح روسيا، وحسب تحليلي الشخصي فإن روسيا تدخلت عسكرياً بسوريا لمنع أي خط نفطي غازي لبناني من الدخول الى اوروبا، ويبدو ان تركيا قد اعطت الضوء الاخضر لاسرائيل لكي تصدر الغاز عبرها الى اوروبا، وذلك حصل طبعاً بالتوافق مع روسيا.

صندوق سيادي لتوزيع المداخيل

ــ ماذا عن التجاذبات السياسية الداخلية التي تطال هذا الملف؟

- مما لا شك به ان الخوف الأكبر يبقى من التجاذبات السياسية التي تطال هذا الملف، والذي أصبح في حالة جمود مُطلق حاله حال الملفات اللبنانية الأخرى، وإن عدم إبعاد هذا الملف عن التجاذبات السياسية قد يؤدّي، في حال تمّ المضي فيه، إلى حرب أهلية طاحنة يتصارع فيها شركاء الوطن على مداخيل النفط.

من هنا ندعو السياسيين إلى إنشاء صندوق سيادي مستقل عن مالية الدولة، على أن تكون إدارته عامة مع رقابة مشتركة بين القطاع العام والخاص، كما ويجب قبل الشروع في التنقيب عن الغاز، اللجوء إلى توزيع المداخيل كي لا تكون رهينة الأوضاع السياسية وذلك باعتماد قانون خاص.

وقــــد يكــــون هــــذا التوزيـــــع على الشكل التـــــالي: 90 بالمئة للدين العام، 2.5 بالمئة للبنى التحتية، 2.5 بالمئة للشق الإجتماعي، 2.5 بالمئة للجيش اللبناني، و2.5 بالمئة للميزانية العامة، ويمكن تغيير هذا التوزيع لاحقاً للاستثمار في الاقتصاد اللبناني في حال تمّت السيطرة على الدين العام.