الجدل الذي رافق اعتراض السلطة القضائية على الغبن اللاحق بسلسلة الرتب والرواتب الخاصة بالقضاة بعد تعديل السلسلة الخاصة بموظفي القطاع العام والذي أدى الى توقف القضاة عن العمل، رافقته حملات منظمة عبر <الواتساب> اشترك فيها عدد من القضاة تناولوا شؤوناً قضائية وغير قضائية أثارت اشكالات واعتراضات.
وقد دفع هذا الواقع برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد الى الطلب من رئيس التفتيش القضائي بركات سعد الى التحرك ولفت نظر القضاة الى خطورة التداول في الشؤون المهنية عبر <الواتساب> وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي، فاستدعى القاضي سعد عدداً من القضاة المعنيين وفكّرهم بواجب التحفظ منعاً لتناول سمعة القضاء وهيبته.
وأشارت مصادر قضائية لـ<الأفكار> ان دعوة القاضي سعد لم تكن لغاية <تأديبية> بحق القضاة المعنيين، بل للفت نظرهم الى الأصول الواجب اتباعها لأن السلطة القضائية لها أنظمتها وقواعدها ومن غير الجائز تجاوزها لأي اعتبار.
وعلى الأثر انكفأ عدد من القضاة عن المشاركة في الحملة لأن <نشر غسيل> القضاء على <الواتساب> يتناقض والمناقبية التي يُفترض أن تتوافر بالقضاة!