بقلم طوني بشارة

دخلوا لبنان بصفة نازحين سوريين، واللبنانيون الذين اعتادوا على فتح بيوتهم لاستقبال الضيف فعلوها أيضاً هذه المرة حتى ضاقت الدار بأهلها، لكن خواتيم المعاناة الانسانية تحولت ضائقة اقتصادية، فالنازحون السوريون تحولوا عمالاً أصيلين في مهن حرفية وحتى في الوظائف التي كانت ممنوعة عليهم قانوناً، وأصحاب المؤسسات استبدلوا العمال اللبنانيين بالعمال «النازحين»، بحجة رخص اليد العاملة وقبولهم بالشروط التي لا يتحملها مطلق أي عامل أو موظف لبناني يعمل تحت سقف القانون، فما الحل؟ اذا طالبنا بمقاطعة هذه المؤسسات نُتهم بالعنصرية، واذا تساهلنا وقلنا «أزمة وتمر» فالواضح أنها طويلة، وكل يوم يمر يعني خسارة لبنانيين أعمالهم لصالح نازحين سوريين، فما النتيجة؟

هم يسحبون سجادة العمل من تحت اقدام أهل البيت والدولة غارقة في «كوما» الانتخابات الرئاسية، فهل يقتنع العامل اللبناني بالقليل القليل قبل أن يصبح بدوره نازحاً أو مهاجراً بدرجة امتياز؟

 يكاد الإعلام اللبناني لا يأتي على ذكر عدد اللبنانيين الذين يُصرفون كل يوم من عملهم، وآخر حلقات الصرف الجمـــــاعي هــــذه قيـــــام شركة في ضواحي بيروت بصرف ما لا يقــــل عــن 30 موظفـاً لبنانياً مُعظمهم في سن مُتقدم، فمــا هي أسباب صرف الشركات لموظفيهـــا اللبنانيـــين؟ وهـــــل من إجراءات يمكن اتخاذها من قبل الحكومة اللبنانية؟

العامل السوري وعدم التصريح عنه للضمان

 والمتتبع للاوضاع يلاحظ ان الشركات التي تواجه منافسة تعمد الى تخفيف  التكاليف عليها عبر تبديل العامل اللبناني بعمّال سوريين حيث أن لا تصريح عن هؤلاء للضمان الإجتماعي وبالتالي لا حقوق لهم، وكل هذا ينسحب على الاقتصاد اللبناني عبر خفض الاستهلاك، وهذا ما شهدناه في العام 2015 حيث أن الاستهلاك انخفض بنسبة ملحوظة كنتيجة لصرف الموظفين اللبنانيين بشكل أساسي، وهنا المشكلة التي لا يعيها أرباب العمل اللبنانيون الذين يتصرفون وفق مبدأ <شو وقفت عليّ>، فالعامل السوري لا يُنفق في الاقتصاد اللبناني إلا الشيء الزهيد ويقوم بإدخار الباقي أو إرساله إلى ذويه في سوريا، وبالتالي لا تستفيد الماكينة الإقتصادية اللبنانية من الأجور التي يتقاضاها العمّال السوريون.

وما يؤكد ذلك الدراسة التي نشرها البنك الدولي عام 2014 حول تداعيات النزوح السوري على لبنان من الناحيتين الإقتصادية والإجتماعية، وجاء في التقرير أن العام 2014 شهد صرف 324 ألف موظف لبناني وزاد عدد العائلات الفقيرة بـ170 ألف عائلة، وإذا كان هذا التصريح لم يأخذ حيزاً واقعياً في الصحف وفي كواليس السياسة، إلا أن حقيقته المرّة وخطورته تُرجمتا وتُترجمان كل يوم من قبل الشركات اللبنانية بعمليات صرف مُمنهجة بحق الموظفين اللبنانيين، وعمليات الصرف هذه بدأت مع بداية الأزمة السورية وزادت مع تزايد تدفق النازحين السوريين، وإذا كانت بعض الشركات تستفيد من الوضع الإقتصادي المُتردّي لصرف الموظفين اللبنانيين، إلا أن بعض الشركات الأخرى تواجه أزمة منافسة حقيقية من قبل البضائع الأجنبية لاسيما السورية منها، وهذا الواقع يطال الصناعات الزراعية أيضاً حيث أن عمليات الغش التي تطال إدخال البضائع إلى لبنان تجعل من هذه البضائع منافساً قوياً للبضائع في لبنان.

الجاليتان السورية والآسيوية تغزوان

 عمالة المطاعم والفنادق

أما شركات الخدمات كالفنادق والمطاعم وغيرها، فهي عرضة لتراجع نشاطها الإقتصادي نتيجة الأوضاع السياسية والأمنية، وبالتالي يأتي صرف العمّال اللبنانيين كنتيجة لهذا الأمر، والأخذ بتشغيل السوريين كوسيلة لتخفيض الكلفة، وللتأكد من هذا الأمر يكفي النظر إلى عمّال المطاعم في بيروت أو موظفي محطات الوقود لنرى أن معظمهم من الجاليات السورية والمصرية والآسيوية.

ولا يمكن لوزارة العمل على الرغم من الصلاحيات التي يعطيها القانون إياها، أن تمنع هذا الصرف لأن عامل الـForce Majeure يُسهّل هذه العملية خصوصاً في ظل الظروف الإقتصادية والتلاعب ببعض الحسابات المالية التي تُظهر الشركة في حال خسارة، لكن يُمكن لوزارة العمل ملاحقة الشركات التي تقوم بتوظيف عمّال أجانب دون ترخيص من قبلها، وهذا الأمر يتطلب زيادة عدد مراقبي وزارة العمل الذين لا يتخطى عددهم العشرة أشخاص كما وتفعيل دورهم الرقابي.

 شئنا أم أبينا النازحون السوريون وطأوا عتبة المليون ونصف المليون نازح، وقريباً المليونين، وأينما توجهت تراهم في كل مكان، في محال الخضار، في المطاعم، المخازن، المتاجر، في الحقول، وحتى على البسطات التي كانت ممنوعة على اللبنانيين وصارت محللة للنازحين، ومن لم يوفق بباب رزق يكتفي بالجلوس على قارعة الطريق أو الإنتظار أمام مشاريع البناء.

 ببساطـــة هـــم في كل مكان، نازحــــون وعمـــــال من دون تحديد أرقام نهائية، وإذا ما سلمنا جدلاً أن العدد الرسمي المسجل في دائرة العمال السوريين في وزارة العمل لا يتجاوز الـ650 عاملاً سورياً، فهذا يعني حتماً أنه يقارب عدد العمال السوريين في مدينة أو قرية لبنانية، لكن المسألة لم تعد مجرد أرقام، بعدما بدأت تتجلى مظاهر غضب اللبنانيين بسبب تدفق العمال السوريين واحتلالهم مراكز عملهم في غالبية المهن والأعمال وحتى الوظائف.

اجتياح مهني سوري

المهن التي اجتاحها النازحون السوريون تشمل كل القطاعات: أمين صندوق، محاسب، سكرتيرة، أمين محفوظات، مندوب تجاري، مندوب تسويق، سائق أجرة، سائق خاص، أما المهن التي كانت محصورة تقريباً بالعمالة السورية ولا تزال، فهي: أعمال الدهان، الميكانيك والصيانة، تركيب زجاج، طاه أو شيف مطعم، حلاقة، حاجب (الناطور أو الحارس)، أعمال التبليط والتوريق، الخياطة، أعمال الحدادة والتنجيد، الأعمال الإلكترونية، ومراقب أشغال، وبائع في محل، وأمين مستودع، وعامل في التمديدات الكهربائية، فماذا تبقى من حصة للبنانيين؟ تقريباً لا شيء.

 كيفية استبدال العامل اللبناني بالسوري

غالباً ما يقترح صاحب المحل على الموظف اللبناني أن يخفض أجره إلى حد كبير، وعندما يرفض يهدده بإمكانية استقدام عامل سوري ليعمل مكانه وبدوام أطول، عندئذٍ عليه الاختيار بين البقاء في العمل وتحمل الحصول على راتب متدن للغاية لا يوفر له ما يحتاجه وعائلته، وبين الاستقالة وترك العمل ليرى العامل السوري يحل محله في غضون دقائق كون الأخير بحاجة ماسّة إلى العمل.

 وفي أحيان كثيرة يتم طرد عامل لبناني ليحل محله ثلاثة عمال سوريين، وبالأجر نفسه الذي كان يتقاضاه لكن مقسوماً على ثلاثة، والمؤسف هو تراجع رواتب العمال السوريين أنفسهم نتيجة منافستهم لبعضهم البعض وحاجتهم الماسة إلى العمل، ما أوجد منافسة في ما بينهم أيضاً، فازداد ت تجمعاتهم على الطرقات، والوضع لم يعد مجزياً بالنسبة إليهم في ظل التزاحم الكبير في ميدان العمل.

وبالرغم من أن القانون يمنع على العمال السوريين قيادة سيارات الأجرة أو حتى العمل كسائقين خاصّين، إلا أن هذا الأمر لا يُطبَّق وشوارع بيروت كفيلة بإظهار هذه الحقيقة، وهناك مئات السائقين السوريين ممن يستأجرون سيارات عمومية يعملون عليها في جميع مناطق لبنان، بالرغم من أنهم لا يملكون أي دفتر قيادة لبناني، وبعضهم لا يعرف المناطق والمحال، وبعضهم الآخر يواجه مشكلات تعود لقوانين السير والإشارات المرورية.

 إلى ذلك، اتجه بعض السوريين ممن جلبوا معهم مدخراتهم إلى افتتاح محال خاصة بهم، كمطاعم صغيرة وشعبية لبيع الفول أو الشاورما أو حتى الكرواسان، كذلك محال الألبسة والعطورات الصغيرة وما شاكل، وطبعاً كل ذلك يشكل منافسة على المحال اللبنانية المماثلة بالنظر إلى ركود الأوضاع وقلة البيع في المقام الأول، فكيف الحال مع وجود منافسة وبأسعار أقل أحياناً؟

 إذاً، هي منافسة مباشرة تمارسها اليد العاملة السورية لليد العاملة اللبنانية، وللاطلاع على حقيقة الأوضاع جالت <الافكار> في الشوارع وقابلت اليد العاملة اللبنانية والسورية ونقلت اراءهم ومواقفهم، كما نقلت موقف وزير العمل سجعان القزي والاجراءات المتخذة من قبل الجهات الرسمية لمعالجة هذه الازمة وعادت بالتحقيق الآتي:

جولة ميدانية في الأسواق

وعيّنات عما يحصل

بداية مع حنا الراسي صاحب ملحمة الراسي - الضبيه، الذي اعتبر انه وللأسف باتت كافة المهن في لبنان ومنها مهنة بيع اللحوم عرضة للمنافسة السورية، على اعتبار ان العديد من السوريين جلبوا معهم المواشي من سوريا وعمدوا الى فتح الملاحم وبكثرة في معظم المناطق اللبنانية، وبالتالي يقومون ببيع اللحمة بأسعار متدنية خيالية (الماعز بـ12 ألف ليرة والغنم بـ11ألف ليرة للكيلو الواحد) علماً ان كيلو الغنم البلدي محدد سعره بـ19000 ليرة لبنانية كحد ادنى وكذلك الامر بالنسبة لكيلو الماعز. ويتابع الراسي: هذا الامر أثر وبالفعل على سير عملنا فنحن غير قادرين على تخفيض السعر لكي لا نقع ضحية الخسارة.

ولا يقف الأمر عند حدود المحال التجارية، بل طالت حتى سيارات الأجرة التي عمد بعض أصحابها إلى استقدام عامل سوري ليعمل عليها، فيما يرتاح هو في المنزل لقاء أجرة يومية، حتى باتت مصادفة سائق لبناني أشبه بحدوث معجزة.

بدوره فادي رومانوس سائق تاكسي على خط بيروت - جبيل يتذمر من مزاحمة السائق السوري للسائق اللبناني اذ يقول رومانوس: قانونياً غير مسموح للسوري ممارسة مهنة التاكسي، ولكن للاسف معظم سائقي سيارات الاجرة في لبنان هم من الجنسية السورية، والمضحك المبكي ان السوري ليس خبيراً بالمناطق اللبنانية فيصبح الزبون معاوناً للسائق السوري ويلعب دور الدليل لكي يتمكن من الوصول الى المكان المقصود بأسرع وقت ممكن، ويتابع رومانوس: لقد علمت النقابة بالامر ووعدتنا خيراً، كما ان السلطات الامنية تحاول منع انتشار هذه الظاهرة عن طريق اقامة حواجز للتدقيق بجنسية السائق، ولكن بالرغم من هذه الاجراءات ما تزال المزاحمة قوية.

ونتابع جولتنا في المدن الشمالية، ونلاحظ تفضيل اصحاب المحال التجارية للاجئ السوري على المواطن اللبناني، إذ إن البعض وجد في السوري يداً عاملة رخيصة، فاستغنى عن اللبناني مقابل استقدام عاملين أو أكثر من السوريين، حتى باتت الشريحة الأكبر من المحال الشمالية تعج بالعمال السوريين، فيما لم يعد للبناني مكان، وبات عاطلاً عن العمل في كثير من الأحيان، حتى أن بعض الشبان ممن اعتادوا العمل لتأمين أقساط جامعاتهم، باتوا يجدون صعوبة في ذلك. وفي الماضي كانت تنتشر في بعض المناطق الشمالية البسطات والعربات المتنقلة التي تشوّه صورة المدينة، فكانت كلما علت صرخة المواطنين، تقوم عناصر من قوى الأمن بجولة وتزيلها أو تحدد مكان انتشار المرخص منها، أما اليوم فتنتشر هذه الظاهرة على نحو مخيف، فيما يقود العدد الأكبر منها عمال سوريون ينافسون بأعدادهم وبأسعار بضاعتهم البخسة البائع اللبناني وبضاعته التي باتت في كثير من الأحيان تكسد ولا تستوفي ثمنها.

وعن هذا الأمر، يتحدث صاحب بسطة الكعك فريد هيكل قائلاً:<ما عاد بإمكاننا الاحتمال، وباتت جميع العربات للسوريين الذين ينافسوننا بالأسعار المتدنية، فمثلاً في حين أبيع أنا الكعكة بجبن بـ1500 ليرة لبنانية، يأتي السوري ويضع عربته إلى جانبي ويبيع الكعكة بألف ليرة واحيانا عدة بـ750 ليرة، في الماضي كنت أبيع نحو 30 كعكة يومياً، أما اليوم فإن بعت عشر كعكات يكون ذلك نهار السعد لدي، الدَّيْن بات يغرقني، وهذه ليست حالتي وحسب، بل هي حالة كل بائع لبناني، وعلى الدولة أن تجري دوريات وتضع حداً لفوضى العربات غير المرخصة والمنتشرة في كل الأرجاء، والتي تنافسنا في لقمة عيشنا وعيش أبنائنا>.

وتماشيا مع مبدأ الموضوعية التقت <الافكار> بعض العمال السوريين امثال ابراهيم السيد (خياط يعمل لدى معمل <الذوقي> للخياطة في الجديدة) لقاء مبلغ شهري لا يتعدى الـ400 ألف ليرة، وهو راضٍ تماماً عن هذا الراتب لكون صاحب المعمل قد أمن لابراهيم وعائلته مسكناً داخل المعمل، مما يعني ان ابراهيم لا يدفع بدل ايجار ولا بدل اشتراك كهرباء او دش، كما ان زوجة ابراهيم عليا تعمل لدى زوجة صاحب المعمل كمدبرة منزل لقاء تأمين الاكل مجانا لها ولعائلتها، اي بمعنى آخر السيد يتقاضى مبلغاً صافياً وهو 400 ألف ليرة لبنانية دون ان يدفع اي شيء بالمقابل.

اما السوري محمد البابلي فهو من ضحايا الحرب السورية التي شردته وقضت على املاكه بالكامل. البابلي لا يتقبل فكرة العمل لدى اي ميكانيكي لبناني والسبب نفسي لكونه كان سيد نفسه، لذا قرر شراء دراجة نارية وعمد الى التجوال بالشوارع عارضا خدماته على كل من يلتقي به، وبالفعل تمكن البابلي بفضل حنكته وذكائه وأسعاره المتدنية من مزاولة مهنة الميكانيكي المتجول واصبح لديه زبائن كثر ومن كافة المناطق اللبنانية، وهو يزاول المهنة حتى اثناء الليل فبمجرد الاتصال به يقصد البابلي الزبون ويقوم بتصليح السيارة مقابل بدل لا يتعدى الـ50 ألف ليرة لبنانية.

الخولي والعمالة المغلفة بطابع انساني

عمالة منتشرة في كافة المناطق وباتت تهدد مصالح اليد العاملة اللبنانية، فما هو موقف الهيئات القيّمة على الامر والطبقة السياسية المعنية بالموضوع؟

<ما يحصل هو انقلاب في مفهوم العمالة في لبنان>، بهذه الجملة يختصر رئيس اتحاد نقابات جبل لبنان مارون الخولي ما يحصل اليوم في سوق العمل اللبنانية، اذ يقول الخولي: «في الماضي كانت العمالة السورية موزعة على مهن هامشية مثل العتالة وورش البناء والتنظيف، أي المهن التي كان يرفض اللبناني أن يلطخ يديه فيها، اما اليوم فهناك واقع مختلف وأكثر ظلماً، خصوصاً أنه مغلف بطابع إنساني، فالعمالة تنتشر بحسب الخولي على كل الأراضي اللبنانية وتتوزع في كل القطاعات، باستثناء نقابات المهن الحرة (أطباء، محامون ومهندسون)، وهذا حق مشروع خصوصاً أننا نعيش في ظل نظام إقتصادي حر.

وتابع الخولي: ان ظاهرة صرف اللبنانيين من وظائفهم واستبدالهم بعمال سوريين لها تفسيراتها. اولاً، لا بد من الإعتراف بأن المنافسة غير شريفة ولا تعتمد حتماً على الكفاءة، لكن صاحب المؤسسة يفكر من زاوية منطق الربح والتجارة، فالعامل السوري يوفر عليه الكثير، سواء من ناحية الأجر الذي لا يتخطى نصف أجر العامل اللبناني إضافة إلى عدم تسجيله في الضمان، أما على مستوى الاحتكار فهو قادر أن يفرض عليه دوام عمل من خارج القانون، كما يمكنه أن يفرض عليه شروطاً كمثل تولي أعمال التنظيف بعد الدوام، وهذا ما يرفض تنفيذه أو القبول به مطلق أي عامل أو موظف لبناني، ولفت الخولي إلى أن هذه الشروط باتت تُفرض على البائعات في محال الألبسة وعمال الأفران والسوبرماركت.

الخولي والقانون...

قانوناً نص الدستور على منع مطلق أي اجنبي من العمل في 52 وظيفة ومهنة. لكن نلاحظ ان السوري كان ولا يزال مستثنى من ذلك. فهل يحق للعامل اللبناني أن يتقدم بشكوى في حال صرفه من العمل؟ وما هي الطريق التي تسلكها الدعوى في حال تقدم بشكوى أمام محكمة العمل؟

- يمكن لمطلق أي عامل أن يتقدم بشكوى، لكن المؤسف ان الدعوى تأخذ وقتاً طويلاً مما يضع العامل أمام خيار الاستسلام لروتين القوانين أو تجاهل الملف والقفز فوق حقوقه. وتابع الخولي: أن القانون يسمح لأصحاب المؤسسات الخاصة بتشغيل مطلق أي عامل أجنبي شرط التقيد بالعدد المحدد في القانون، أي عامل أجنبي مقابل 10 عمال لبنانيين، ويُفترض بالعامل السوري أن يحمل إجازة عمل، وفي حال المخالفة يحق للموظف اللبناني التقدم بشكوى أمام وزارة العمل التي تعمل على سحب رخص العمال السوريين، وهذا ما كان يحصل سابقاً بمؤازرة النقابات، أما اليوم وفي حال تقدم موظف لبناني بشكوى صرف تعسفي، يصار إلى الطلب من صاحب المؤسسة إعادة العامل مع الإبقاء على السوري البديل طبعاً، وإذا لم يستجب صاحب المؤسسة لتمني وزارة العمل يتقدم العامل المصروف بشكوى أمام محكمة العمل، لكن الحكم لا يصدر قبل مرور 3 سنوات على الشكوى.

القزي: وزارة العمل لا تستطيع التدقيق بكل معاملة

اما وزير العمل سجعان القزي فأكد <ان نسبة البطالة في لبنان كانت قبل الحرب في سوريا 11,3 بالمئة واصبحت بعد الحرب والنزوح السوري نحو 25 بالمئة، كما ان نسبة الذين خرجوا من دائرة العمل الى البطالة بلغت 346 ألف لبناني، بحسب ارقام البنك الدولي>.

وشرح القزي فكرة مفادها <أن وزارة العمل لا تستطيع التدقيق بكل معاملة، فعندما تُقدّم إليها اجازة عمل ترى اذا كانت قانونية ام لا، ونوه بأن وزارة العمل كل آخر شهر ترسل لوزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والخارجية الاجازات للسوريين الذين حصلوا على اجازات عمل>، مشيراً الى ان كل العقود مع الموظفين تُنظم حسب العقد الجماعي للعمل.

ولفت القزي إلى أن «لبنان يفرض شروطاً على العمالة السورية وليس قيوداً»، مؤكداً «أن الشروط تنسجم مع جميع القرارات الدولية المرتبطة بتنظيم العمالة الأجنبية، ومع قوانين العمل في جميع بلدان العالم>.

تشدّد بإعطاء رخص عمل للأجانب

وأوضح القزي «أن وزارة العمل تصدر في بداية كل سنة مذكّرة تتضمن توزيع سوق العمل اللبنانية على اللبنانيين والجنسيات المختلفة، الفئة الأولى محصورة باللبنانيين، فيما الفئة الثانية موزعة بين اللبنانيين والاجانب وفق الحاجة، أما الفئة الثالثة فمفتوحة أمام الجميع، ولكن يمكن للأجنبي أن يعمل بالمهن المحصورة باللبنانيين في حال لم تتوافر اليد العاملة اللبنانية>.

واستطرد القزي: <أن الوزارة بدأت في التشدد بإعطاء رخص عمل للأجانب للأسباب الآتية: (1) إن القوانين لم تكن تطبق لا من الدولة ولا من أصحاب العمل (2) الوضع الأمني الذي يستوجب الحذر من المجموعات الارهابية والتي يمكن أن تتخذ من فرص العمل غطاء لعملها في لبنان (3) وصلت نسبة البطالة المرتفعة بين اللبنانيين للمرة الأولى في تاريخها الى 25 بالمئة، بينها 36 بالمئة بعمر الشباب».

وأضاف القزي: «إن هذه الاجراءات على أهميتها لن تعالج مشكلة البطالة، لكنها ساهمت في ايجاد مناخ معين، بأن لا يستسهل صاحب العمل أن يستعين بعمال أجانب، وشجعت اللبنانيين على التقدم للحصول على وظائف».

وأشار القزي إلى «أن قيمة الغرامة المترتبة على صاحب العمل الذي يشغل عمالاً أجانب بطريقة غير قانونية تُقدر بمليونين و700 ألف ليرة. وفي حال سدّد قيمتها خلال 15 يوماً تنخفض قيمتها الى 300 ألف ليرة، على أن يُعطى مهلة شهر لإجراء إجازة العمل، أما في حال لم يتم تسديدها فإن الوزارة تحيل صاحب العلاقة على النيابة العامة>.

وفي ما يتعلق بالنفقات اعتبر القزي ان على اصحاب العمل أكانوا اشخاصاً طبيعيين ام معنويين ان يتحملوا النفقات المتوجبة عليهم تجاه اي عامل اجنبي يستقدمونه لجهة الحصول على اجازة عمل او الاشتراكات المتوجبة على صاحب العمل للضمان الاجتماعي.

وشدد القزي على انه واستناداً الى القوانين الحكومية والوزارية، فإن الرسم السنوي المفروض على اجازة العمل للأجانب هو على الشكل الآتي:

الفئة الاولى: 1.800.000 ليرة لبنانية سنوياً.

الفئة الثانية: 960.000 ليرة لبنانية سنوياً.

الفئة الثالثة: 480.000 ليرة لبنانية سنوياً.

الفئة الرابعة: 240.000 ليرة لبنانية سنوياً.

اضافة الى رسم الضمان وعقد العمل وبوليصة التأمين والفحوصات المخبرية.

 وختم القزي: الرعايا السوريون من اصحاب عمل او عمال، يُستوفى منهم 25 بالمئة من قيمة الرسوم المبينة اعلاه، اما بالنسبة للاجئين الفلسطينيين فأكد القزي انهم معفيون من رسم اجازة العمل بموجب القانون رقم 129/2010.