عقد البرلمان العراقي يوم الخميس الماضي جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي، بعدما ربط عقد هذه الجلسة بإرسال السير الذاتية للوزراء والمنهاج الحكومي للبرلمان، قبل ٤٨ ساعة على أقل تقدير، حيث أصدر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أمراً بتشكيل لجنة لدراسة المنهاج الوزاري لحكومة علاوي، وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه. وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فإن أولويات البرنامج الحكومي لحكومة علاوي تحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة وإجراءات تتعلق بتحقيق مطالب الاحتجاجات ومحاسبة قتلة المتظاهرين، وسيتم الشروع بها خلال أسبوعين بعد تسلم الحكومة مهامها.
ويواجه علاوي اعتراضات من قوى سياسية بارزة، فضلاً عن الحراك الشعبي الذي يطالب بشخصية مستقلة بعيدة عن الأحزاب. وفي هذا الإطار أعلن تحالف القوى العراقية بزعامة الحلبوسي عدم حضوره جلسة التصويت لمنح الثقة لحكومة علاوي، وقال في بيان إنه يرفض المنهج الذي يتعامل به علاوي، فيما أكدت كتلة <صادقون> النيابية التابعة لـ<عصائب أهل الحق> عدم طرح أي مرشح لتشكيلة الحكومة وعدم المشاركة فيها.
من جهتها أكدت عالية نصيف النائبة عن ائتلاف <دولة القانون> أن عملية تمرير حكومة علاوي لا تزال تمر بمخاض عسير، معتبرة أن تأجيل موعد الجلسة الاستثنائية لن يحقق أي تغيير في مواقف الكتل والأحزاب المعارضة للحكومة الجديدة، بينما هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتنظيم احتجاجات حاشدة عند المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة ومجلس النواب في حال عدم منح الثقة للحكومة هذا الأسبوع، فيما عمد المتظاهرون لرفع وتيرة احتجاجاتهم بتنظيم تظاهرة حاشدة يوم الثلاثاء الماضي وأطلقوا وسم <راجعين لكم بمليونية>.
وكان علاوي قد كشف عما وصفه بـالمخطط لإفشال تمرير حكومته عن طريق دفع مبالغ باهظة للنواب، وقال في تغريدة يوم الثلاثاء الماضي: لقد وصل إلى مسامعي ان هناك مخططاً لافشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في السرقات لأن الوزارات ستدار من قبل وزراء مستقلين ونزيهين ويتمثل هذا المخطط بدفع مبالغ باهظة للنواب وجعل التصويت سرياً، موضحاً ان حكومته تلتزم بتوفير الدعم الكامل لإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، وأنه يسعى لقيادة الانتقال نحو انتخابات نزيهة مبكرة، يختار فيها الشعب ممثليه للمرحلة المقبلة، وتلتزم الحكومة بتوفير الدعم الكامل لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بأقرب موعد تحدده المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النواب.