مع دخول تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الأولى في عهد الرئيس ميشال عون الشهر الثاني، بدا المشهد الحكومي يراوح مكانه في ظل غياب أي معالجة جدية لعقدة تمثيل تيار <المردة> في الحكومة، بعدما أصرّ رئيسه النائب سليمان فرنجية على أن ينال تياره إحدى الحقائب الثلاث: الأشغال العامة والنقل، الاتصالات، الطاقة والمياه، ودعمه في موقفه الرئيس نبيه بري وحزب الله، في وقت لم يعارض الرئيس الحريري تلبية طلب النائب فرنجية الذي كان مرشح الحريري لرئاسة الجمهورية قبل أن تتبدّل الخيارات ويصبح العماد ميشال عون مرشح زعيم <المستقبل>. وفيما يسعى كثيرون من أصدقاء الطرفين والحلفاء الى حلحلة عقدة تمثيل فرنجية في الحكومة، أبدت مصادر مطلعة على مسار تشكيل الحكومة خشيتها من تحوّل أسباب الخلاف من سياسية الى شخصية، لاسيما بعدما قابل النائب فرنجية مبادرة رئيس الجمهورية توجيه <دعوة أبوية الى أي مسؤول أو سياسي للاجتماع به في القصر الجمهوري كي يودع هواجسه لدى فخامته> والعمل على معالجتها، باعتباره  - أي فرنجية  - غير معني بهذه المبادرة، وبالتالي رفضها مشترطاً أن يتلقى دعوة مباشرة من قصر بعبدا لزيارة الرئيس عون والبحث معه في الملف الحكومي وغيره.

الرد السلبي من النائب فرنجية الذي كان المقصود الوحيد في بيان رئيس الجمهورية، حوّل المبادرة الرئاسية الى مأزق إضافي، ذلك أن المبادرة التي أُريد منها تحريك المياه الراكدة في <المستنقع الحكومي>، أعطت مفعولاً عكسياً نقل الخلاف من الحقائب الوزارية الى مكان آخر، خصوصاً أن الرئيس عون كان قد أبلغ من أطلعه على مبادرته  - النداء، أن ذلك هو أقصى ما يمكن أن يقدمه حيال الحد من <زعل> النائب فرنجية الذي لم يكن <لائقاً> في تعاطيه مع رئيس الجمهورية على رغم قوله بأن <الخط انتصر> بفوز العماد عون برئاسة الجمهورية. وينقل مطلعون عن الرئيس عون قوله إن النائب فرنجية لم يتصرف مع الرئيس عون وفقاً لما كان قد أعلنه عن <انتصار الخط>، ذلك أنه لم يحضر الى بعبدا للمشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة، في حين أنه نزل في اليوم التالي الى مجلس النواب للمشاركة في الاستشارات النيابية التي اجراها الرئيس المكلف آنذاك، وهذه مسألة أثارت انزعاجاً لدى الرئيس عون الذي وصلته معطيات سلبية عن النائب فرنجية في ما خص مرحلة ما بعد انتخاب العماد عون طالته شخصياً في جوانب عدة. أكثر من ذلك، فإن النائب فرنجية  - حسب المطلعين  - غاب عن <سابق تصور وتصميم> عن الاستقبال الذي أقيم في قصر بعبدا في الذكرى الـ73 للاستقلال. وخلال الاطلالات الإعلامية التي أجراها النائب فرنجية، استعمل عبارات لا يمكن أن تستقيم في العلاقة مع رئيس الجمهورية الذي لم يستسغ قول فرنجية انه يريد اتصالاً من الرئيس عون يدعوه فيه الى قصر بعبدا، علماً أنه أرفق ذلك بالقول إن تيار <المردة> لن يبدّل مواقفه حيال الحقيبة التي يريد أن يتسلمها في الحكومة العتيدة.

مبادرة عون... بلا تنسيق مسبق!؟

وعلى رغم أن الحليف الأبرز للرئيس عون والتيار الوطني الحر و<المردة> في آن هو حزب الله، فإن كل المعطيات دلّت أن الحزب ليس في وارد الضغط على <حليفه> فرنجية لتقديم تنازلات معينة، لأنه قدّم ما فيه الكفاية عندما امتنع عن النزول الى مجلس النواب وتضامن في الغياب مع نواب حزب الله والتيار الوطني الحر على رغم أن فوزه في الرئاسة الأولى كان <مضموناً> لو نزل الى ساحة النجمة واكتمل النصاب القانوني للمجلس. وفي هذا السياق ترسم مصادر معنية علامات استفهام عن السبب الذي دفع الرئيس عون الى إصدار <البيان  - المبادرة> الذي قصد فيه فتح باب قصر بعبدا أمام زعيم <المردة> من دون أن يكون قد حصل سلفاً على ضمانات بأن يتجاوب <أبو طوني> مع الدعوة المفتوحة ويأتي الى القصر ويتفاهم مع سيده على المخرج المناسب لأزمة الحقيبة المخصصة له. واستطراداً، كيف تصدر عن الرئيس عون هذه الدعوة من دون أن تنسق سلفاً الخطوات اللاحقة كي تؤتي الدعوة ثمارها؟!

عن هذه التساؤلات وغيرها الكثير، تجيب مصادر معنية أن ثمة من <تمنى> على الرئيس عون إصدار موقف <إيجابي> يذوّب الجليد الذي اعترى العلاقة مع فرنجية على أساس أن الزعيم الزغرتاوي سيبادر الى التجاوب مع الدعوة الرئاسية، وبذلك يسقط الإحراجات التي وجدت قيادة حزب الله نفسها محاطة بها من كل اتجاه، خصوصاً أن كلمات الأمين العام السيد حسن نصر الله لم تغب بعد من الذاكرة وهو الذي وصف فيها العلاقة مع عون وفرنجية (قبل الانتخاب) بأن فرنجية عينه والعماد عون عينه الأخرى، وبالتالي فإنه لن يميز بين <الحليفين> ويريد أن ينصر الاثنين معاً من دون تمييز. وقالت المصادر نفسها ان لا حاجة للرئيس عون وأعضاء فريقه اللصيق، لاسيما منهم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ان <يراهن> على وقوف الحزب ضد <العين الثانية> للسيد نصر الله، خصوصاً أن الأمين العام لحزب الله عبّر في غير مناسبة على أنه لن يقبل بـ<كسر> حلفائه وفي مقدمهم النائب فرنجية، تماماً كما فعل مع العماد عون يوم كان يتعرض لـ<الكسر> من خصوم التيار الوطني الحر خلال تشكيل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2005، وذهب المعنيون الى حد التذكير بمواقف حزب الله الداعمة للعماد عون عندما كان يتمسك بتوزير الوزير جبران باسيل أولاً ثم في تسلمه حقيبة محددة بدءاً من حقيبة الاتصالات مروراً بحقيبة الطاقة والمياه وصولاً الى وزارة الخارجية في حكومة الرئيس تمام سلام، وكانت مواقف الحزب تجمّد صدور مراسيم تشكيل الحكومات أسابيع أو أشهر، وينتهي الأمر برضوخ الرئيس السابق ميشال سليمان وقبوله بشروط العماد عون وبالحقائب التي يحددها هو لرئيس تياره ولوزرائه بصورة عامة.

حذر لدى <الثنائية الشيعية>

وينقل مطلعون على موقف حزب الله بأنه كما وجد <العماد> عون الحزب الى جانبه دائماً <ظالماً أم مظلوماً>، فإن على الرئيس عون أن <يتفهّم> وقوف الحزب الى جانب النائب فرنجية في <حقّه> في الحصول على حقيبة أساسية، لاسيما وأن حزب القوات اللبنانية كان سينال حقيبتين وموقع نائب رئيس الحكومة، وهي <مكاسب> لم يسبق لـ<القوات> أن نالتها في أي حكومة بعد <اتفاق الطائف> أولاً ثم بعد خروج السوريين من لبنان وزوال زمن الوصاية. وفي هذا الإطار، يكشف المطلعون لـ<الأفكار> أن الوجه الآخر للأزمة الحكومية الراهنة يكمن في أن فريق الرئيس عون الذي تولى التفاوض مع رئيس <القوات> الدكتور سمير جعجع قبيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، قدّم وعوداً له عن حصته في الحكومة من عهد الرئيس عون من دون التفاهم المسبق حيالها مع <الثنائية الشيعية> وتحديداً مع قيادة حزب الله التي أصابتها <النقزة> من حجم <التنازلات> التي قدّمها التيار الوطني الحر لـ<القوات> قبيل الاتفاق على <إعلان النوايا> أولاً، ثم على <تفاهم معراب> ثانياً. واستطراداً فإن قيادة الحزب باتت تخشى من تقديم المزيد من <الهدايا> الى <القوات> على حساب الحلفاء عموماً والنائب فرنجية خصوصاً، علماً أن الدكتور جعجع طرح نفسه شريكاً في العهد الرئاسي العوني، وطالب أولاً بوزارة سيادية، ثم قبل بوزارتين مع نيابة رئاسة الحكومة كـ<ترضية> له على عدم منحه الحقيبة السيادية المتبقية من <كوتا> الحقائب المسماة <سيادية> وهي وزارة الدفاع التي اتفق لاحقاً على أن تكون من حصة الرئيس عون.

ويرى المطلعون أن جوهر المشكلة يكمن راهناً في أن <الثنائية الشيعية> لم تكن في وارد التسليم بما سمته <نفخ> حصة القوات اللبنانية في الحكومة العتيدة، فكيف إذا كان هذا الأمر سيكون على حساب <العين> الثانية للسيد نصر الله أي النائب فرنجية؟! وما زاد الطين بلّة أن الوزارات الأساسية التي طالب فرنجية بإحداها توزعت على حصة الرئيس بري (الأشغال) وحصة الرئيس الحريري (الاتصالات) وحصة التيار الوطني الحر (الطاقة والمياه). ولم يقبل رئيس مجلس النواب التنازل عن حصته في الأشغال، وكذلك الرئيس الحريري الذي تمسك بحصته في الاتصالات، كذلك لم يكن واقعياً قبول التيار الوطني الحر بالتنازل عن حصته في الطاقة والمياه، خصوصاً بعد استبعاد فكرة تنازل الرئيس بري عن الأشغال لصالح حليفه الزغرتاوي لأن ذلك سوف يؤدي الى عودة الدكتور جعجع الى المطالبة بوزارة سيادية كان تنازل عنها بعد إعطائه 3 مواقع في الحكومة العتيدة بينها نائب الرئيس.

لماذا <نفض> بري يده؟

ويعتقد المطلعون أن الأزمة لا تكمن فقط بالخلاف الذي تحوّل شخصياً بين التيار الوطني الحر و<المردة>، بل أيضاً بالخلاف بين <الثنائية الشيعية> ورئيس القوات اللبنانية الذي يشهر عدائيته لحزب الله في كل المناسبات، غير أن مسار الأحداث وضع التيار الوطني الحر في مواجهة <المردة> كي يبقى الخلاف مسيحياً  - مسيحياً من جهة، وكي يلقي الرئيس بري اللوم على الرئيس عون وتياره الوطني الحر ويحملهما مسؤولية تعطيل ولادة الحكومة، والدليل أن الرئيس بري <نفض> يده من الأزمة الحكومية ولم يعد لديه ما يقدمه، معتبراً أن محاولة تحميله المسؤولية عن التأخير في التأليف تجافي الواقع، بدليل أنه تجاوب مع الرئيس الحريري عندما طلب منه أن يكون الوزير الشيعي الخامس من دون حقيبة ويسمى وزير دولة على رغم أن الأطراف الأخرى تمسكت بحصصها في الحكومة العتيدة. وذهب الرئيس بري بعيداً في إسداء <النصح> الى الرئيس عون بالانفتاح على النائب فرنجية على قاعدة أنه <بيّ الكل> وأنه مع المثل القائل <كلمة بتحنن وكلمة بتجنن>، خصوصاً أنه يعتبر أن أي مبادرة من الرئيس تجاه فرنجية سيقابلها رئيس <المردة> برد التحية بأحسن منها وهو  - أي فرنجية  - المعروف بشهامته وإخلاصه. ويستذكر الرئيس بري تبعاً لذلك، ما كان قد أعلنه في أكثر من مرة بضرورة الاتفاق على تركيبة الحكومة وقانون الانتخاب (أي السلة) قبل انتخاب رئيس الجمهورية، ويقول أمام زواره <لو سمعوا مني ما كنا وصلنا لهون>!

وسجل المتابعون <صمت> الرئيس الحريري حيال ما يجري وعدم قيامه بأي مبادرة لتحريك الجمود الذي يعتري عملية تأليف الحكومة الى درجة أنه غاب أسبوعاً كاملاً عن زيارة قصر بعبدا، في وقت نقل بعض المطلعين ان الاتصالات بين مدير مكتبه نادر الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل بعد عودة الأخير من رحلته الاغترابية، لم تحقق أي نتائج عملية باستثناء طرح مخرج يقوم على إحداث عملية بدل في الحقائب غير الأساسية ترتكز على تخيير النائب فرنجية بين وزارتي الاقتصاد والعمل بعدما رفض زعيم <المردة> إعطاءه وزارة التربية على رغم أهميتها، ولا يتوقع المعنيون أن يقبل فرنجية بالعرض الأخير (الاقتصاد أو العمل) ما سوف يؤدي الى استمرار الدوران في الحلقة المفرغة إياها!

بعبدا: تفويض بري غير مطلق

وسط هذه الأجواء الضبابية، يتحدث قريبون من الرئيس عون عن أن <عناد> النائب فرنجية ليس له ما يبرره، وهو لم يكن ليصرّ على موقفه رغم المبادرات التي كان آخرها <الدعوة الأبوية> لزيارة قصر بعبدا ووضع <هواجسه> أمام الرئيس عون <لمعالجتها> لولا الشروط التي وضعها الرئيس بري والتي أدّت اساساً الى عرقلة تشكيل الحكومة، وكلامه (أي بري) الواضح في أن رفض <السلة> سوف يعيق ولادة الحكومة، وما نُسب إليه من قوله ان الرئيس الحريري سوف يبقى رئيساً مكلفاً ست سنوات (وهو ما نفاه الرئيس بري في حينه). ويضيف القريبون من سيد العهد أن الرئيس بري لم يعط من السيد نصر الله تفويضاً مطلقاً وشاملاً بل انحصر التفويض في الحصة الشيعية فقط، لكن بري توسّع في تفسير هذا التفويض ومضى في <تركيب> جبهة معارضة لعهد الرئيس عون مؤلفة من <المتضررين> من انتخاب <الجنرال> والذين لم يصوتوا له أسوة بما فعله نواب بري وعدد من المستقلين والنائب طلال ارسلان وغيرهم، والدليل على ذلك أن رئيس المجلس النيابي لم يشجع على رفع عدد الوزراء الى 30، علماً أن هذا الأمر كان يمكن أن يرضي بعض هؤلاء ولو من خلال تمثيلهم بوزراء دولة، إضافة الى <منعه> الرئيس عون من تسمية وزير شيعي على رغم أنه وافق على إعطاء الرئيس السابق ميشال سليمان وزيراً شيعياً (وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي) حظي في حينه بـ<بركة> الرئيس بري. كذلك تبنى بري معركة تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي بوزير مسيحي، على رغم أن هذا التمثيل كان يمكن أن يكون من خلال وزير شيعي، ومرد ذلك الى رغبة رئيس المجلس في أن ينشئ تياراً مسيحياً معارضاً للقوات اللبنانية وموقفها الداعي الى حصر التمثيل المسيحي بوزراء يمثلون <تفاهم معراب> بين <القوات> والتيار الوطني الحر، إلا أن الرئيس بري عاد عن موقفه حيال الحزب القومي بعدما تبين أن تصويت نائبي الحزب كان لصالح العماد عون في جلسة 31 تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.

اعتماد توزيعة حكومة سلام؟

وفيما يسجل القريبون من الرئيس عون <عتباً> على النائب فرنجية لاستمرار قبوله بأن <يُستخدم> من الرئيسين بري والحريري <لمحاربة> رئيس الجمهورية، يتحدثون في المقابل عن أن <لعبة> فرنجية لن تستمر طويلاً وأن الطرق التي يقطعها زعيم <المردة> أمام تشكيل الحكومة سترتد سلباً عليه، خصوصاً إذا ما تم الاتفاق كصيغة لمخرج مطروح، العودة الى اعتماد التوزيعة نفسها التي اعتُمدت في حكومة الرئيس سلام، لأنه إذذاك، ستكون وزارة الثقافة من حصة فرنجية كما هو الحال في الحكومة <السلامية> لأن لا الرئيس بري سيقبل التخلي عن وزراتي الأشغال والمال، ولا الرئيس الحريري سيتنازل عن وزارتي الاتصالات والداخلية، في وقت سوف تبقى فيه حصة التيار الوطني الحر وتكتل التغيير والإصلاح نفسها أي الخارجية والتربية والطاقة والمياه، وتعطى حصة الرئيس سليمان الى الرئيس عون أي الدفاع والشباب والرياضة والمهجرين، وتأخذ <القوات> حصة الكتائب أي الإعلام والاقتصاد والتجارة، إضافة الى نيابة رئاسة الحكومة!

إلا أن السؤال يبقى: كيف سيتصرف حزب الله حيال ما يجري من تجاذبات تؤثر على انطلاقة العهد الذي التزم السيد نصر الله بدعمه بعدما ضَمَن وصول <الجنرال> الى الرئاسة؟ تجيب مصادر مطلعة ان السيد نصر الله يعتزم التدخل شخصياً لإصلاح الخلل الذي يعتري علاقة الحلفاء، وهو قد يطلق مواقف في هذا الاتجاه تشكل معالجة للعقد القائمة وترتكز على تجديد دعم الرئيس عون وتسهيل ولادة الحكومة الأولى في عهده، والاتجاه ان يرعى <السيد> حواراً بين حليفيه الرئيس بري والنائب فرنجية من جهة، والرئيس عون والتيار الوطني الحر من جهة ثانية، انطلاقاً من <المبادرة> التي طرحها رئيس الجمهورية بفتح أبواب قصر بعبدا أمام أصحاب الهواجس وفي مقدمهم النائب فرنجية، بعد التمهيد لذلك باتفاق على إعادة خلط الحقائب للخروج بتركيبة حكومية يكون الكل فيها رابحاً، علماً أن ثمة ثغرة تتمثل بالجهة التي سوف تحاور <القوات> لضمان عدم عرقلتها ولادة التركيبة المقترحة، وهي مهمة قد يتولاها الرئيس عون مع فريق عمله اللصيق الذي يتوزع الأدوار متنقلاً بين حارة حريك (الوزير باسيل التقى الحاج وفيق صفا مراراً) ومعراب (حيث يلعب الثنائي إبراهيم كنعان وملحم رياشي دوراً ريادياً) وبنشعي وعين التينة (العميد المتقاعد شامل روكز الذي تربطه علاقة متينة بزعيم <المردة> وبالرئيس بري) وصولاً الى <بيت الوسط> (حيث خط الاتصال مفتوح بين الوزير باسيل ونادر الحريري)، على أمل أن تصب كل هذه الاتصالات في قصر بعبدا حيث ينتظر <بيّ الكل> في زمن الميلاد جميع <أبنائه> بمن فيهم <الابن الضال> الذي كان بعيداً فعاد واقترب!