بقلم علي الحسيني

بعد انتظار أيام على الموعد الذي ضربه رئيس الحكومة حسان دياب لإطلالته على اللبنانيين والحديث الذي رافق الإنتظار المتعلق بأهميّة ما سيقوله وبأنه سيُشكّل منعطفاً حازماً وحاسماً في موضوع الدفعات المتوجبة على الدولة اللبنانية، بشّر دياب الجميع أن احتياطي العملة الصعبة في لبنان بلغ مستوى خطيراً مما يدفع لتعليق سداد سندات الدين الدولية. وهذه المرّة الاولى التي يتخلّف فيها لبنان عن سداد ديون في تاريخه، وهو ما أجبر دياب على الدعوة إلى مفاوضات <عادلة> مع المقرضين لإعادة هيكلة الديون. واللافت أن تخلّف لبنان عن دفع المستحقات هذه، يتزامن مع تخلّفه وتقاعسه عن إيجاد الخطّة اللازمة لتطويق فايروس <كورونا> الذي تخطى الحدود المذهبية والجغرافية.

ما هو اليوروبوند؟

كثر الكلام في الفترة الأخيرة سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية المعروفة باليوروبوند، فماذا يعني هذا المصطلح؟: اليوروبوند هو اداة دين تلجأ اليها الحكومات لتمويل مشاريعها، وتوفر عائداً جيداً للمستثمرين مقابل مخاطر مقبولة. وعلى الرغم من أن الاسم يتضمن كلمة اليورو إلا أن اليورو ليس له علاقة بأوروبا أو عملة اليورو، بل تعني العملة الخارجية مع العلم ان لندن تُعتبر واحدة من مراكز سوق سندات اليورو الأكثر قوة، ولوكسمبورغ تعتبر المركز الرئيسي لاصدار هذا النوع من السندات.

كما أن غالبية سندات اليورو مملوكة بشكل إلكتروني بدلاً من الشكل المادي ويتم الاحتفاظ بالسندات وتداولها في أحد أنظمة المقاصة مثل يوروكليير وكليرستريم، ويتم دفع الكوبونات إلكترونياً عبر أنظمة المقاصة إلى صاحب السندات. وهناك العديد من الأسباب التي تدعو الحكومة لطرح هذا النوع من السندات ومنها: الحاجة الى سد متطلبات الإنفاق الحكومي أو لتمويل عجز الموازنة والميزان التجاري أو سداد ديون مستحقة. ووفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق قواعد عمل السوق المالية العالمية يتمّ الاكتتاب في هذا النوع من السندات على أساس سعر إصدار مُعيّن، فعلى سبيل المثال إذا كانت قيمة السند الواحد 100 دولار، فإن الدولة المَدينة مُلزمة بإيفاء هذه القيمة نفسها عند استحقاق السند في المستقبل. وبشكل أوضح، إذا كان السند يستحـــــــــــــــــــق بعد 10 سنوات، فخلال هذه الفترة، تلتزم الدولة بتسديد فائدة على السند بنسبة 10% سنوياً أي أن حامل السند سيقبض 10 دولارات في كلّ سنة على مدى 10 سنوات وفي النهاية يستعيد قيمة أصل السند المُحدّدة بـ100 دولار.

الحكومة في وضع لا تُحسد عليه!

في كلام دياب برزت العديد من المخاوف التي تُحيط بمستقبل هذا البلد خصوصاً في ظل غياب آليات جدية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية وهو ما دعاه الى الاعتراف أن لبنان سيعمل على إعادة هيكلة ديونه من خلال التفاوض مع حاملي السندات. واعتراف دياب بالعجز، دفع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان <يان كوبيتش> للقول إن الكلام الصريح لدياب حول فشل النموذج الإقتصادي السابق يفتح المجال أمام الخروج من الأزمة، داعياً إلى تشجيع الدائنين على العمل مع الحكومة لتفادي التخلف عن السداد غير المنظم بعد تعليق دفع سندات اليوروبوند التي استحقت في 9 آذار (مارس) الجاري. من هنا ترى مصادر سياسية بارزة أن تخلف لبنان عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية يُمثّل مرحلة جديدة من أزمة مالية تعصف باقتصادنا منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. لقد فقدت الليرة 40 بالمئة من قيمتها، ودفعت البنوك لفرض قواعد قيدت تعاملات المودعين في ودائعهم، وأججت الاضطرابات.

وتشير المصادر إلى أن قرار التوجه لإعادة هيكلة الدين العام، الذي يبلغ في لبنان أكثر من 86 مليار دولار، وإعادة التفاوض مع الدائنين والذي قبل يومين من استحقاق تسديد سندات اليوروبوندز بقيمة مليار و200 مليون دولار، يعني أن الحكومة ستكون أمام استحقاقين آخرين في نيسان (ابريل) وأيار (مايو) المقبلين بقيمة مليارين و500 مليون دولار إذ ان قيمة السندات الدولية المتوجبة على لبنان بشكل عام تبلغ 31 مليار دولار. لكن ما يغيب عن بال البعض انه في حال فشلت المفاوضات، فمن ضمن خيارات الدائنين التي تم تسريبها، اللجوء إلى حق مقاضاة المصرف المركزي، مع التلويح أيضاً بأن احتياطي لبنان من الذهب قد يتحول الى هدف أول بالنسبة للدائنين، خصوصاً إذا ما قامت صناديق متخصصة بشراء سندات مستحقة لدول تتخلف عن السداد.

وتتخوف المصادر السياسية من قيام الدولة اللبنانية بفرض مزيد من الضرائب على اللبنانيين، الذين يعانون أصلاً من نسب فقر وبطالة مرتفعة، وذلك ضمن خطة يطالب بعض أركان الدولة اعتمادها في القريب العاجل، لتهرّب من كل هذه الاستحقاقات.

جنبلاط يطالب باصلاح الكهرباء!

وجهات نظر مختلفة برزت بين المسؤولين اللبنانيين حول الديون المستحقة على لبنان حيث رأى البعض صوابية بقرار الحكومة الذهاب نحو عدم الدفع مع الطلب بإعادة الجدولة والدخول في مفاوضات مع المصارف لتمديد آجال الاستحقاقات ريثما يتحسن الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي للدولة، أما البعض الآخر فأكد أنه لا بد من الدفع وذلك حفاظاً على سمعة لبنان وخوفاً من إرسال إشارات سلبية إلى المجتمع الدولي والدول والصناديق المانحة، وخشية انعكاس التخلف عن الدفع مزيداً من التصنيف الائتماني السلبي.

عند حدود التخبّط والأزمات التي أصبحت تتطل برأسها من عدة أبواب وآخرها تصريح دياب بعدم وجود نيّة لدى لبنان بدفع المستحقات المتوجبة عليه، أكد رئيس الحزب <التقدمي الاشتراكي> وليد جنبلاط أنه بمعزل عن قرار عدم سداد سندات اليوروبوند، فإن خطاب رئيس الحكومة حسان دياب يخلو من أي محتوى، مشيراً إلى أن دياب اتهم الأحزاب التي كانت في السلطة خلال الفترة الماضية بأنها مسؤولة عن الأزمة، فيما بعضهم جزء من حكومته. أضاف: كان بإمكان دياب الإعلان عن بعض إجراءات الإصلاح، خاصة في قطاع الكهرباء، لكنه تجاهلها.

ولفت جنبلاط إلى أن رئيس الوزراء محاط ببعض الضباط السابقين الذائعي الصيت في الفترة السابقة، بالاضافة إلى <التيار الوطني الحر>، فنحن في المعارضة، وهذا النظام أصبح أكثر شمولية، معبّراً عن مخاوفه من الذهاب نحو اقتصاد موجّه كما في الأنظمة الشمولية، وقال: <هذه مجرد بداية من خلال البنوك. وإذ أكد أنه ليس بموقع من يدافع عن هذا النظام المالي القائم، أوضح جنبلاط في معرض ذكره لأسباب الأزمة الحالية أن مصرف لبنان كان مضطراً إلى إقراض الأموال إلى دولة مفلسة، لافتاً إلى أن الفئة الحاكمة ستصبح أكثر قساوة لتقود لبنان إلى الشرق المجهول بدلاً من المحافظة على التوازن بين الشرق والغرب.

هاشم: التصويب على قرار الحكومة هو من باب الكيدية!

في هذا السياق يُشير عضو كتلة <التنمية والتحرير> النائب قاسم هاشم إلى أن قرار الحكومة بتعليق دفع مستحقات اليوروبوند خطوة متقدمة ومسؤولة لحفظ الامن الغذائي والاجتماعي، ولا بد من استكمالها سريعاً بقرارات اصلاحية لحل أزمة الكهرباء والبدء بحل قضية المودعين واقرار ما يلزم لإعادة هيكلة القطاع المصرفي بما يحفظ حقوق الناس، وهذه يجب ان تكون من الأولويات كأحد اهم متطلبات الاستقرار النقدي والمالي لإعادة التوازن الى الأسواق ولوضع حد لجشع بعض التجار.

ويعتبر هاشم انه امام الظروف الصعبة والمعقدة التي يواجهها وطننا ورغم تقدير الكثير من الخبراء لما اقدمت عليه الحكومة بالأمس، وبما يخدم مصلحة اللبنانيين يطل البعض ومن زاوية الكيدية والمناكفة السياسية للتصويب على القرار الصائب والذي كان مطلباً وطنياً لتسجيل نقطة على الحكومة ومثل هذه المواقف معيبة وفي غير مكانها وزمانها لأن الأزمة الحالية هي تراكم للسياسات المتعاقبة منذ ثلاثة عقود والمرحلة الراهنة تتطلب مقاربة هذه المعضلة من زاوية المسؤولية الوطنية وتكافل وتعاضد المكونات الوطنية.

أضاف: ولهذا علينا الابتعاد عن كل ما يشرذم ويفرق والتمسك بما يجمع ويوحد اللبنانيين والابتعاد عن لغة الانقسام، فاليوم لا إمكانية لتفوق فريق على آخر لأن الإنقاذ يحتاج الى المساحة المشتركة بين كل الفرقاء لأننا امام فرصة ولا نملك ترف الوقت وما علينا الا استثمار كل دقيقة للخروج من ازماتنا.

انتقادات موجهة الى حزب الله.. من أين ستأتون بالمال؟

خصوم الرئيس دياب وحزب الله انتقدوا محاولاتهما <مغازلة> الحراك في الشارع ومحاولة تطويعه من خلال مفردات وطنية تُلامس حد الاستعطاف على قاعدة أن ما هو مقبل سيكون لمصلحة لبنان واللبنانيين وأحسن بكثير من الاوقات التي نمر بها اليوم. لكن هؤلاء يقولون إن المحاولات هذه توحي وكأن <الحزب> لم يسلك منذ أيام طريق الهجوم على صندوق النقد الدولي وشروطه. ويسأل الخصوم: من اين سيأتي حزب الله ودياب بالمال اللازم لتسيير البلد بعد رفض صندوق النقد الدولي. هل سيدفع الحزب من جيبه؟ وهل ستمول ايران الازمة كما في سوريا؟. لكن هؤلاء الخصوم يسجلون لدياب أنه وضع الإصبع على مكان الجرح النازف، وكشف حقيقة الوضع السيئ الذي يعيشه لبنان وشعبه.

ويُضيف هؤلاء: طبعاً هذا الاعتراف كان يمكن أن تتم الاشارة إليه في البيان الوزاري الذي وضع قبل شهر من الآن، وكان يجب أن يناقش من جانب البرلمان الفاقد للشرعية، وكان يمكن أن يعلن القرار قبل فترة مصحوباً بمنحى ما لكيفية التعاطي مع الجهات الدائنة. وهنا يأتي دور حزب الله الذي لعب على اللبنانيين في السياسة الاقتصادية، تماماً كما لعب مع ايران ضد لبنان في الأمور الصحيّة ومنعه الحكومة القيام بإجراءات وقائية من أجل الحد من مخاطر فايروس <كورونا>. وبرأي الخصوم أن الحكومة كان أمامها فرصة كبيرة لإقناع المجتمع الدولي وخصوصاً الدول الدائنة، لو أنها أبدت جدية بموضوع الاصلاحات وبمحاربة الفساد واسترداد المال المنهوب، بدءاً من هيكلة القضاء بعيداً عن السياسة، والتزامها بإجراء انتخابات نيابية مبكرة. فلهذه الخطوات تداعيات ايجابية على الساحة اللبنانية لخلق ثقة بين الدولة والمجتمع الدولي.

من الغلاء إلى البلاء وغياب الداء!

وعلى الصعيد الصحي، تُظهر الدولة اللبنانية مُجتمعة عجزها عن ايجاد أدنى مقومات الصمود لمواجهة خطر فايروس <كورونا> الذي راح ينتشر خلال الأيام القليلة الماضية بشكل مُخيف متنقلاً بين منطقة وأخرى من دون ان يقف عند عتبة طائفة أو مذهب، على الرغم من الاستمرار بإلقاء اللوم على حزب الله على اعتبار انه منع في بداية الأمر، توقيف الرحلات الجوية مع ايران، وإغلاق الحدود البرية أمام الحافلات المخصصة لزيارة الأضرحة المقدسة في العراق وايران. وامام هذا المشهد الذي بدأ يجتاح البيوت والطرقات والمؤسسات التربوية والتجارية والمقاهي والمولات، يؤكد عضو تكتل <لبنان القوي> النائب الان عون شكره لوزير الصحة حمد حسن وفريق مستشفى رفيق الحريري على كل ما يقومون به لمعالجة مصابي الكورونا وإصدار التقرير اليومي، لكنه تمنّى عليهم إطلاع الرأي العام أيضاً على مكان إقامة كل مصاب بالكورونا أي الخريطة الجغرافية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفى، لأن هذا الأمر أساس في معركة الوقاية.

أمّا عضو كتلة <التنمية والتحرير> النائب فادي علامة فقد أشار إلى انه في ظل إتساع دائرة المصابين بفيروس كورونا وإحتمال تزايد الأمر في الأيام القادمة، المطلوب من الحكومة مساندة معالي وزير الصحة في جهوده، وتجهيز المستشفيات الحكومية في المحافظات لتمكينها من تشخيص الحالات والعناية بالمصابين، ما يساهم بمحاصرة الفيروس ومحاولة إحتوائه والحد من إنتشاره. وعلى خط الخوف والرعب نفسه، وبعد تسريب معلومات تتعلق بإصابة عدد من السياسيين بفايروس كورونا رغم نفي البعض لهذا الامر، أصدر امين عام مجلس النواب تعميماً بتعليق اجتماعات اللجان النيابية في المجلس لمدة اسبوع في إطار التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس <كورونا>، وذلك نظراً للظروف الصحية العامة ومن باب الحرص الكامل على النواب وزوارهم وبناء على توجيهات رئيس مجلس النواب.

وقد تقرر الآتي: تأجيل اجتماع يوم الاربعاء المقبل في مقر الرئاسة في عين التينة. تأجيل اجتماعات اللجان على اختلافاتها لمدة اسبوع من تاريخه وإغلاق مبنى مكاتب النواب بنية إجراء عملية التعقيم اللازمة للمبنى وذلك لمدة أسبوع من تاريخه.

تخصيص مستشفى لمعالجة <كورونا>!

انطلاقاً من مقولة أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً، تقوم وزارة الصحة العامة بجهود حثيثة لتأمين مستشفى مخصّصاً لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا، في ظل تزايد الحالات التي وصلت يوم الإثنين الماضي إلى 42 حالة، وفق تقرير مستشفى رفيق الحريري الحكومي. وعُلم أن الوزارة ارتأت تخصيص مستشفى السان جورج الكائن في منطقة الحدث ــ السان تيريز، لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا، إلى جانب مستشفى رفيق الحريري الحكومي. إذ بات من الواضح أن القسم المخصص فيه لاستقبال حالات الكورونا لا يتّسع لاستقبال جميع الحالات إن استمرت بالتزايد.

ووفق المعلومات فإن المرضى الموجودين اليوم في مستشفى السان جورج سيتم نقلهم إلى مستشفى الرسول الأعظم الكائن على طريق المطار، وهو المالك الوحيد لمستشفى السان جورج، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. ويُذكر أن مستشفى السان جورج يحتوي على 10 غرف للطوارىء و3 غرف مخصصة للعمليات ونحو 82 سريراً، إلا ان ادارة المستشفى نفت هذه المعلومات وقالت ان لا صحة لها.

لبنان على حافة انتظار المراحل الأصعب!

في المحصلة، تبدو الحكومة أكثر من عاجزة عن تحقيق أقل الوعود التي كان طرحها العهد في بداياته، رغم أن مجلس الوزراء الحالي، لا يُحاسب عن السياسة العامة التي انتهجتها السلطة الحاكمة بشكل عام، سواء بوجود او غياب بعضها طالما أن الجميع أبرم الصفقات والتسويات لمصالح شخصية وحزبية وطائفية. لكن في جميع الأحوال، لا يبدو تمنّع لبنان عن دفع الاستحقاقات المتوجبة عليه ستكون التعثّر الأخير، فحتّى لو وجدت الحكومة طريقة للتعامل مع هذا الاستحقاق، ستتوالى مجموعة من الاستحقاقات ترتبط جميعها بتحدّي شح العملة الصعبة في النظام المالي. وبحسب تقرير <الدين وأسواق الدين> الذي تعدّه وزارة الماليّة، سيلي الاستحقاق الحالي استحقاق آخر لسندات اليوروبوند بقيمة 700 مليون دولار في منتصف شهر نيسان (ابريل)، فيما ستستحق سندات يوروبوند أخرى بقيمة 600 مليون دولار في شهر حزيران (يونيو) المقبل. وحسب التقرير نفسه، سيُضاف إلى هذه المبالغ الضخمة المستحقة مبلغ 2.7 مليار دولار، هي قيمة الفوائد التي يُفترض أن يدفعها لبنان بالدولار كفوائد على الدين العام القائم بالعملة الأجنبيّة.