وزيرة العدل ماري كلود نجم صاحبة إقتراح إعفاء المحكومين الذين أنهوا مدة حكمهم من الغرامات[/caption]
مع ارتفاع منسوب خطر وباء "كورونا" في لبنان والتشدد الذي أظهرته الدولة اللبنانية بعد اعلان حالة التعبئة العامة في البلاد وما يرافقها من اجراءات تزايدت وتيرتها الأسبوع الماضي بعد تطبيق نظام حظر التجول من الساعة السابعة مساء حتى الخامسة صباحاً، ازداد الخطر من "انفجار" قد تشهده السجون في لبنان في حال تفشي "كورونا" بين نزلائها. صحيح ان الاجراءات التي اتخذت هدفت الى التخفيف من احتمال انتقال الوباء بين الأشخاص، لكن الصحيح أيضاً ان السجون في لبنان هي أرض خصبة لتمدد الأوبئة نظراً للأوضاع التي تمر بها مع وجود آلاف الموقوفين الذين يطالبون بعفو عام لا يزال معلقاً على حبال الخلافات السياسية. من هنا أتت الاجراءات غير المسبوقة التي لجأ إليها القضاء اللبناني للتخفيف من هذا الاكتظاظ في السجون ومراكز الاحتجاز من جهة، ولبت أوضاع السجناء من ناحية أخرى، وذلك من خلال وضع آليات لبت طلبات اخلاء السبيل واطلاق موقوفين حتى من دون كفالات مالية.
من هذه الاجراءات غير المسبوقة، استجواب الموقوفين الكترونياً وتقديم طلبات اخلاء السبيل من خلال تطبيق "Call Center" حيث انطلق في طرابلس، وتحديداً في غرفة قاضية التحقيق الأول القاضية سمرندا نصار استجواب الموقوفين في مكان احتجازهم، ثم بدأ تعميم هذا الاجراء على دوائر أخرى في قصور العدل على أمل أن تعطي نتائج عملية. إلا ان الانجاز الأبرز بقي البت بأوضاع المحكومين الذين لا يزالون في السجن وقد انتهت مدة محكوميتهم ولا يملكون قيمة الغرامات الواجب تسديدها، وقد أقر مجلس الوزراء مشروعاً تقدمت به وزيرة العدل ماري كلود نجم لإعفاء هذه الفئة من الغرامات لاطلاقهم على أمل أن يجتمع مجلس النواب قريباً لإقرار هذا القانون وبدء سريان مفعوله. أما الذين ينفذون محكوميتهم وبقي منها مدة قليلة تتراوح بين شهر وستة أشهر فيجري البحث عن حل آخر لهم مع تعذر اقرار العفو العام الذي يحتاج الى آلية لتحضيره وتعمق لأنه موضوع شائك ويجب أن يكون عادلاً كما تقول الوزيرة نجم التي زارت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعرضت له الواقع لافتة الى ان الحاجة ملحة لمنح عفو خاص لهؤلاء المحكومين بجنايات أو جنح، لأن صلاحية منح العفو الكامل هي محددة في الدستور لرئيس الجمهورية.
عفو خاص من عون!
وفي هذا السياق، تقول وزيرة العدل ان الرئيس عون كان متجاوباً مع هذا الطرح وستبدأ طلبات العفو الخاص بالوصول إليه وفق الآلية التي تقتضي استطلاع رأي لجنة العفو القضائية والنيابة العامة التمييزية، وسيتم الاسراع في الآلية المطلوبة واستطلاع رأي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات قبل إحالة الملف الى رئيس الجمهورية. وفي معلومات "الأفكار" ان العفو الخاص سوف يستفيد منه المحكوم فحسب شرط وجود ملف واحد في حقه، وسيعالج كل ملف عفو خاص على حدة، وهذه الدفعة ستشمل نحو 300 موقوف. وثمة سعي لأن يشمل الإعفاء الغرامات المحكومين فيها، لكن هذا الأمر يبقى رهن ارادة الرئيس عون الذي تجاوب مع الفكرة في حال كانت مدة المحكومية الباقية للسجين غير كبيرة، على أن تعطى الأولوية للذين يتبقى لهم شهر أو شهرين. أما بالنسبة الى المحكومين الذين لا تزال محاكمتهم سارية فسيصار الى اعتماد قاعدة تقوم على الذين مضى على وجودهم في السجن منذ فترة طويلة وفي حقهم دعوى واحدة عالقة على أن تعتمد طريقة تقديم طلبات تخلية هاتفياً أو عبر الفاكس نتيجة تعليق الجلسات في المحاكم في أعقاب قرار التعبئة العامة بسبب "كورونا"، وبالتعاون مع نقابة المحامين من خلال مركز الاتصال الهاتفي في غرفة العمليات التي
[caption id="attachment_76601" align="alignleft" width="432"]
القاضية سمرندا نصار واعتماد وسيلة استجواب الموقوفين الكترونياً[/caption]
استحدثت الأسبوع الماضي لتلقي طلبات التخلية من محامي الموقوفين أو من الموقوفين أنفسهم. وسيصار الى استبدال مثول بعض المحتجزين الذين لم تصدر في حقهم مذكرات بتوقيفهم، باستجواب الكتروني سمعي ــ بصري ليتخذ القضاة القرارات المناسبة، مع توجه الى اخلاء سبيل من أقدموا على ارتكاب جنح بسيطة.
ويقول مصدر قضائي ان الهدف من هذه الاجراءات مزدوج، فهو من جهة يخفف الاكتظاظ في السجون مع تزايد خطر انتشار "كورونا"، ويساعد على احقاق الحق بالنسبة الى هذه الفئات من نزلاء السجون من جهة أخرى. من هنا أتى القرار بخفض الزيارات الى السجناء وجعلها مرة واحدة في الأسبوع من شخص واحد وعبر عازل زجاجي من دون حصول أي اتصال مباشر وكلي بين الطرفين.وقد كانت الفكرة الأولى العزل التام، إلا ان صرخات المعترضين تعالت على نطاق واسع ما اضطر الى العودة الى فكرة المقابلة الافرادية.
وتوقع المصدر القضائي أن يتم اطلاق سراح أكثر من 4 آلاف موقوف من أصل 8 آلاف سجين، في حال استمرت الآلية على نحو سليم ولم تعترضها عقبات مفتعلة أو طارئة. وهذا الأمر يؤدي الى تقليص الاكتظاظ في السجون، وخفض الأعباء المالية التي تتكبدها الدولة كبدل طعام ومصاريف عن السجناء، إضافة الى تقليص عديد قوى الأمن الداخلي المولجة بتأمين الحماية والخدمات اللوجستية للسجون.