بقلم حسين حمية
ويستمر الحوار مع النواب الجدد والمحطة هذا الأسبوع مع عضو تكتل <لبنان القوي> نائب كسروان - جبيل نعمة أفرام.
حوار شامل حول الانتخابات والتأليف الحكومي والقمة الاقتصادية العربية وقمة بكركي المارونية وغيرها من شؤون وشجون الوضع الداخلي، جرى داخل مكتبه في مؤسسة <ادفنكو> في عجلتون على اعتبار أنه رجل أعمال وصاحب العديد من المؤسسات التجارية والمشاريع الخيرية.
سألناه بداية:
ــ نعمة افرام رجل أعمال ناجح وصاحب مؤسسات ولديه آلاف الموظفين، فما الذي جعله يدخل عالم السياسة؟ وهل هي <السوسة> أم الوراثة عن الوالد النائب والوزير الراحل جورج أفرام؟
- السياسة أتت اليّ ولم أذهب أنا إليها، فأنا أعتبر بكل صراحة أن لبنان كما هو الحال الآن لا يمكن أن يكون مكاناً مناسباً للعيش، ونحن نريد أن يكون لبنان في مستوى اللبنانيين الذين يستحقون أكثر من ذلك بكثير، ولذلك قلت من الأفضل أن أدخل السياسة بدل أن أترك لبنان، خاصة وانني تعلمت أن أي شيء يلزمه تغيير لا أتحدث عنه فقط، بل أجرب أن أغيّره وعلى هذا الأساس دخلت الى السياسة، واعتبرت أن هناك مسألة أساسية تنقصني في حياتي كما حال العديد من اللبنانيين وهي أن يكون لدي وطن أفتخر به بكل معنى الكلمة، وهذا نقص لا يمكن أن تتم تعبئته ولو حصلت على جنسية أخرى بل تبقى غريباً أينما ذهبت وأنا لبناني وسأبقى لبنانياً لكن أريد أن أفتخر بلبنان كما أحب لبنان.
ــ هل لذلك أطلقت مشروع <لبنان الأفضل>؟
- صحيح، وعلى هذا الأساس أعمل.
ــ ما الجدوى من هذا المشروع؟
- أنا أحب لبنان كثيراً وأعمل له وشعاري هو: <اعمل له على قدر ما تحبه>، لكنني لا أفتخر به كما أحبه والواجب أن أفتخر به.
<السوسة> السياسية وإرث الوالد
ــ وماذا عن <السوسة> السياسية أو وراثة الوالد؟
- لا أبداً... فلست <مسوساً> بهذا المعنى، وأنا لا أحب الأضواء ولا تستهويني بل أحب العمل، وأن أكون دائماً في غرفة المولدات وليس على المنبر.
ــ وصف والدك بالعصامي والوفي ورجل الخير، فما الذي اكتسبته من هذه المدرسة؟
- تعلمت كل هذه المبادئ وهو مدرسة بحد ذاته كما تقول، ولكن لا يمكن أن أصف نفسي بهذه الصفات إلا بعد وفاتي وآنذاك يصفني الناس كما وصفوا أبي، لكن تعلمت من هذه المدرسة أشرف القيم، وآمل أن أكمل هذه المدرسة لكن الحكم يعود للناس.
ــ طالما فتحنا سيرة المرحوم الوالد، فهو سبق أن طرح مشروع تأمين التيار الكهربائي 24/24 يوم كان وزيراً للموارد المائية والكهربائية في حكومة الرئيس الراحل رفيق الحريري عام 1993، لكنه اختلف مع الرئيسين الحريري والياس الهراوي فأقيل وعيّن وزير دولة وشغل الحقيبة مكانه الراحل ايلي حبيقة. ألا يفترض أن تتابع مشروعه لاسيما وأن عجز الكهرباء يصل الى ملياري دولار سنوياً ونصف الدين العام صرف على الكهرباء؟
- هذا صحيح، فقد قدم استقالته عندما رفض مشروعه، لكن للأسف فمشكلة الكهرباء في لبنان ليست تقنية بل هي تتعلق بآليات اتخاذ القرار. نحن نريدها بشفافية مطلقة والمشاريع سهلة جداً وأنا اختصاصي في الكهرباء وأنتج الكهرباء لمصانعي في أميركا ولبنان، ولا مشكلة تقنياً والحلــــــول موجـــــودة وعديـــــدة، وخطـــــة الكهربـــــــاء الموجــــــودة حاليــــــاً في وزارة الطاقـــــة جيــــــدة وهـــــي واضحـــــة ومتكاملة وتضم النقل والإنتــــاج رغــــم انها انجزت منذ 5 سنوات وهي تتجدد خاصة ما يحصل في الســـــدود وما يتعلـــــق بالطاقة الشمسيـــــة وإن كان العمـــــــل بطيئـــــــاً، لكن آليــــــات اتخـــــــاذ القرار معطلة ونختلف مع بعضنا البعض على كل مفترق طرق.
ــ هل هناك مافيا تمنع إصلاح الكهرباء؟
- لن أدخل في هذا الموضوع وأتكهن وأتهم عشوائياً، لكن النتيجة هو اننا لا نتخذ قراراً بتلزيم الكهرباء، والسؤال الكبير الذي يجب أن نسأله هو: لماذا معمل دير عمار تمّ تلزيمه منذ 3 سنوات وتراجعنا عنه وألغيناه ودفعنا ثمن الإخلال بالعقد؟ هذا ملف يجب أن يفتح، خاصة وأن الخسارة تبلغ 40 مليون دولار.
ــ ألا يفترض أن تحصل محاسبة؟
- هذا هو السؤال الكبير، وهناك مسؤولية على البعض ويجب أن يحاسبوا. وإذا لم يحاسبوا على الأرض فربنا سيحاسبهم في السماء لأن ما فعلوه فظيع لجهة رهن أجيال من اللبنانيين تحت واقع الفساد في كل شيء والتعطيل الحاصل.
العهد ودور المؤسسات
ــ يقال إن العهد القوي وحده يستطيع مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين، فهل هناك أقوى من العماد ميشال عون؟
- هذا صحيح، فالعهد يُحارب كثيراً لكن من الضروري أن ينجح، ولكي ينجح فمن الواجب أن ينتج. ولكي ينتج يجب أن يخف الصراع الحاد، ولا شك أننا في أزمة نظام تشغيلي أي طريقة آليات اتخاذ القرار والاداء اليومي، أي النظام التشغيلي للبلد المصاب بالعطل أساساً.
ــ هل لأن النظام طائفي؟
- أكيد في شق منه، لكن الشق الآخر هو أننا لم نركز كفاية في نظامنا التشغيلي على الانتاجية بل على الميثاقية وعلى توزيع السلطة بحيث اذا تم توزيع السلطة بمعزل عن الإنتاجية يحدث خلل ينتهي بـ87 مليار دولار دين عام.
ــ لكن إذا كانت هناك مؤسسات تسير تلقائياً أليس كذلك؟
- صحيح، فهذا هو العطل الأساسي بحيث لم نعرف أن نضع حدوداً بين المؤسسات وبين اللعبة السياسية، والمطلوب حالياً خلق نمط إنتاجي في الدولة وحماية مؤسسات الدولة من اللعبة السياسية، وعند وضع الحصانة للموظفين بحيث يصبحون فاعلين وآنئذٍ خذ ما يدهش العالم، فهذا هو المشروع الذي يستهويني وأعمل له.
ــ كيف هو وضعك اليوم وهل أنت حليف للتيار كعضو في تكتل <لبنان القوي> تلتزم بقراراته؟ أم أن لك هامشاً معيناً من الحرية؟
- مسؤولية النائب حتى لو كان في حزب واجبة تجاه ناخبيه وعليه أن يعترض عند حصول خطأ أو خلل ما من وحي ضميره، وبالتالي كل نائب مسؤول وهذا أساس في الديموقراطية.
ــ هل ترى أن دائرة كسروان - جبيل عكست التنوّع الموجود أم ماذا؟
- اكيد، فهذا هو التنوّع الحقيقي خاصة وان النظام النسبي صريح بحيث لم يخسر أحد ممن كان يملك أصواتاً كثيرة.
ــ وكيف تقيم الصوت التفضيلي؟ وهل يستلزم اضافة صوت تفضيلي آخر؟
- الصوت التفضيلي جيد وأنا معه مئة بالمئة، وضد الصوتين لانه آنذاك يشجع على الكذب بين المرشحين، وهذا النظام الحالي صريح وجيد كما أراه.
القمة الاقتصادية والتأليف
ــ نأتي الى القمة الاقتصادية ونسألك: القمة عقدت بإصرار من الرئيس عون رغم المطالبة بتأجيلها، فهل نجحت وحققت أهدافها لاسيما وأن التمثيل على مستوى القادة كان متدنياً؟
- القمة الاقتصادية العربية متعلقة بالجامعة العربية وانعقادها في بيروت بناء لطلبها ونحن نستضيفها لا أكثر، وقد جاءت القمة من حيث التنظيم بشكل محترف ومنظم، والرئيس عون طرح مبادرة اقتصادية، وكنا نتمنى أن يكون التمثيل في الصف الأول أفضل لكن رغم ذلك حققت القمة اهدافها، ولا شك أن غياب ليبيا كان له تأثيره في ذلك إنما لا بد من القول إن ملف الإمام موسى الصدر هو ملف وطني ينتفض لصالحه كل إنسان لبناني حيث لا يعقل أن يختفي الإمام منذ العام 1978 في ليبيا ولا يعرف أحد شيئاً عن مصيره مع رفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، وهذا التغييب قد يحصل مع أي شخص آخر حتى مع رئيس جمهوريتنا ولا بد من كشف الحقيقة في هذا الملف ولا بد من التعاون بين ليبيا اليوم والدولة اللبنانية لكشف المستور علماً بأن دولة ليبيا اليوم يجب أن تفتح صفحة جديدة مع لبنان بدءاً من المساعدة في كشف مصير الإمام، ونحن نحرص على فتح صفحة جديدة مع ليبيا لأنها دولة شقيقة، وهناك مصلحة للبنان بالانفتاح على ليبيا البلد الذي من الممكن أن يشكل سوقاً للبنانيين سواء في الفواكه أو غيرها من الإنتاج اللبناني.
ــ التأليف الحكومي متعثر ويحكى عن تفعيل المشاورات مع انتهاء القمة. فهل ترى أن العقدة داخلية تتعلق بالحصص أم هي أبعد من ذلك كما سبق وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق انها تتعلق بالملف الرئاسي وهذا ما نفاه الوزير جبران باسيل؟
- أنا مقتنع ان تشكيل الحكومة لا بدّ أن يتأثر بما يحصل في المنطقة وأنا مع المدرسة التي تقول إن العرقلة خارجية، أو لنقل إن الأسباب خارجية وتنعكس على الداخل لأن المنفذ لبناني في النهاية، ولا يتعلق الأمر بالشق الرئاسي رغم انني أحترم رأي الوزير المشنوق، حتى ان الثلث الضامن الذي يحكى عنه لا يفيد الرئاسة أصلاً ولا مبرر للمطالبة به ولا يمكن الربط بين هذا وذاك.
ــ ألم يتم الحديث في قمة بكركي المارونية عن الثلث الضامن وقيل إنه لمصلحة المسيحيين؟
- تكتل <لبنان القوي> كان واضحاً لجهة القول إن هدفه ليس الثلث الضامن بل تحديد آلية لتشكيل الحكومة، والنتيجة انه في حال أعطي الرئيس خمسة وزراء وكل 5 نواب ونصف يحق لهم بوزير، من المؤكد أن حصة التيار الوطني الحر مع حصة الرئيس ستكون أكثر من 11 وزيراً، لكن لو كانت الفكرة أن وزيراً واحداً يبدّل ويغيّر المعادلة لكانت حلت المسألة منذ زمن ولما تعرقل التأليف، ولا يمكن لأحد هنا أن يتنازل إذا لم يكن هناك قرار بالتسهيل كي لا توضع عراقيل اخرى امام التشكيل وخلق حجج واهية.
ــ من يعرقل في رأيك؟
- الكل يعرقل، فهناك عوامل خارجية أوصلتنا الى عدم تشكيل الحكومة وسبق وقلت إن الوضع أفضل من دون حكومة لأنه اذا شُكلت حكومة غير متجانسة لن تنتج ونحن نحتاج الى حكومة منتجة.
ــ يعني مع تفعيل الحكومة الحالية على الأقل لإقرار الموازنة؟
- لا بد من تفاهم وطني حول تشكيل الحكومة، نحن نريد حكومة منتجة بكل معنى الكلمة، ويكون المجتمع الدولي راضياً عنها ولا نريد حكومة فقط للعبة الداخلية، فوضعنا الاقتصادي يستلزم دعم المجتمع الدولي، ولذلك عند تشكيل الحكومة لا بد من أخذ ذلك في الاعتبار بحيث يكون المجتمع الدولي راضياً عن هذه الحكومة. وكلمة تعويم الحكومة الحالية ليست جيدة. لكن يجوز تفعيل قرارات الضرورة بدءاً من الموازنة والاهتمام بالاقتصاد والحماية الجمركية المطلوبة لوقف النزف وكي نشجع الاستثمار وضخ سيولة مالية في البلد، وبالتالي مفهوم تشريع الضرورة واسع جداً لأن وضعنا استثنائي، وبالتالي فلا داعي لتعويم الحكومة، بل ان تقوم بدورها كحكومة تصريف أعمال في وضع استثنائي واتخاذ قرارات سريعة في مواضيع تهم المواطن بدءاً من الكهرباء وكما سبق وقلت الموازنة والحماية الجمركية وملفات الإسكان وغيرها.
لقاء بكركي التشاوري
ــ هل صحيح أنك طرحت في لقاء بكركي التشاوري تشكيل حكومة تكنوقراط ورد البعض عليك وقال إن الرئيس الحريري غير حيادي وليس من التكنوقراط؟
- أنا أتحدث دائماً عن هذا المطلب، لكنني طرحت أن يتم تشكيل حكومة ذي خبرة من أهل الاختصاص ويكون الوزراء من أصحاب النزاهة والانتاجية ولذلك سميتها حكومة الاختصاصيين بحيث يمكن أن تتم التسمية من الاحزاب خاصة وأن كلمة تكنوقراط لا تعني شيئاً انما حكومة اختصاصيين تكون النزاهة أساسها، وكل واحد لا يتمتع بهذه الصفة يستبعد منها حتى لو تمت تسميته من قبل أي كتلة أو حزب، وهذا هو الحل الوحيد لوضعنا الحالي بحيث يشكل هذ المثلث أساس أي حكومة وأعني به الاختصاص، النزاهة والانتاجية دون تقاسم للحقائب ومن دون رفع متاريس داخل مجلس الوزراء، وعقد صفقات لإرضاء هذا أو ذاك لأن ذلك جريمة بحق لبنان، وبالتالي مبدأ الصفقات مرفوض كلياً.
ــ وكيف قرأت انعقاد القمة المارونية؟ وهل هي لدعم الرئيس عون؟ أم لإطلاق صرخة إنقاذ للبلد؟ ولماذا اقتصر اللقاء على الموارنة فقط دون سائر المسيحيين؟
- اقتصر على الموارنة احتراماً لباقي الافرقاء، فغبطة البطريرك مار بشارة الراعي ليست لديه صفة ليدعو سائر الطوائف رغم اننا نعتبره بطريرك لبنان ودوره تاريخي، لكن رأى أن يبدأ من الحلقة الأضيق ويتوسع ويعطي المثل للآخرين ليفعلوا مثله، فاللقاء تعبير عن الحاجة للتغيير، وصرخة بكركي واضحة وهي ليست آنية لتشكيل الحكومة ولا صرخة سياسية لدعم فريق على آخر، بل هي صرخة بأننا في أزمة نظام أساسية وأزمة وطنية بكل معنى الكلمة بسبب أزمة التعطيل المتكررة منذ سنوات، ما أدى الى دين يقارب 87 مليار دولار وأكثر لاسيما وان حياة المواطن تتدهور بسرعة ومستوى معيشته ينخفض جراء هذا التعطيل وهذا يجب أن يتغير، وبالتالي فالقمة المارونية تدعم الرئيس ليس لأنه ماروني بل لأنه رأس النظام لاسيما وان ازمة الحكم تستلزم انتظاماً دستورياً، ولذلك ركزت القمة على الدستور واحترامه وعلى البحث العميق بأسباب التعطيل، علماً بأن بكركي تتحدث باسم وجع الناس وهي تعتبر نفسها في النتيجة راعية للناس وتتدخل عندما تتوجع الرعية كثيراً وتحتاج الى المساعدة ولا تتدخل في السياسة اليومية وترفض ذلك. لكنها الاحتياط الاستراتيجي واعتراض الضمير عند الضرورة.