بقلم حسين حمية
مرّت سنتان على ولاية الرئيس ميشال عون تحققت خلالهما بعض الإنجازات، لكن لم تكن على قدر الطموحات والأحلام على اعتبار أن بعض الملفات الساخنة والملحة لم ينجز منها أي شيء وتعثرت، إلا أن بدء الولاية الثالثة اصطدم بعقدة تشكيل حكومة العهد الأولى بعد الانتخابات كون حكومة تصريف الأعمال لم تكن حسب توصيف الرئيس عون حكومته الأولى. فأين نحن من هذه الإنجازات؟ ولماذا التعثر الحاصل حكومياً واقتصادياً؟
<الأفكار> التقت عضو تكتل <لبنان القوي> العميد المتقاعد شامل روكز داخل مكتبه في ساحل علما وحاورته على هذا الخط، بالإضافة الى الانتخابات النيابية والتحالفات ومصير تفاهم معراب وشؤون وشجون الوضع الداخلي بدءاً من السؤال:
ــ بداية، لا بد أن نسأل: ما سرّ شامل روكز الذي ووجه باعتراضات لتعيينه قائداً للجيش قبل أن يتقاعد منذ سنتين لينتخب اليوم نائباً عن دائرة كسروان - جبيل؟
- الظروف لم تساعدني أن أصل الى قيادة الجيش، وهذا مسار والنيابة مسار آخر، وبالتالي هذا قرار الناس وأنا في أي موقع أكون، أقوم بواجبي وأحاول تحقيق أفكاري وطموحاتي لما فيه خير الوطن والمواطن.
ــ على ذكر الانتخابات، كان <التيار< يحتكر في دائرة كسروان - جبيل النواب الثمانية، لكن في انتخابات 2018 أصبح يمثل النصف (3 في كسروان و1 في جبيل). فهل هذا التراجع بسبب تدني شعبية <التيار>؟ أم السبب هو قانون الانتخاب النسبي الذي يعطي كل حزب حجمه؟
- الانتخابات السابقة كانت محكومة بالنظام الأكثري بحيث من ينل 51 بالمئة من الأصوات يحصد كل المقاعد، لكن اليوم تغيرت الأحوال مع اعتماد قانون انتخاب نسبي، بالإضافة الى عدم استيعاب هذا القانون من قبل المرشحين والناخبين ايضاً، ونحن كنا نأمل أن تكون النتيجة افضل لو تمّ العمل أكثر على مفهوم الحاصل الانتخابي وكنا آنذاك حصلنا على نائب إضافي.
ــ هذا القانون يعتمد لأول مرة وهو تجربة أولية. فهل أنت راضٍ عنه أم يلزمه تعديل ما يفي بالغرض؟
- هناك عطل في الصوت التفضيلي لأنه أخذ منحى آخر غير ما كنا نتوخاه من القانون النسبي، ولذلك يجب درسه من جديد بعد تقييم كل العملية الانتخابية وتحديد الصح والخطأ وأين الإفادة وطنياً أكثر، على أن يحدد كل طرف حساباته في منطقته. فالنسبية فكرة جيدة لكن ما تضمنه القانون من رتوش وتفاصيل كان أمراً سيئاً وكان من المفروض أن يعطي القانون المدى الكامل لمفهوم النسبية والتمثيل الصحيح. وكان من الأفضل أن تتوسع الدوائر لقطع الطريق على أي محاولة لشراء الأصوات لأنه كلما اتسعت الدائرة كلما خف تأثير المال الانتخابي.
ــ ونصل الى لبنان دائرة واحدة؟
- لا... لم نصل الى هذه المرحلة ولم تنضج الأمور لكي تعتمد النسبية على صعيد لبنان دائرة واحدة، ويمكن اعتماد المحافظات دوائر انتخابية أو كل 3 أقضية دائرة انتخابية وهكذا.
ــ جبيل وكسروان أصبحتا محافظة، فمتى ستصدر المراسيم التطبيقية؟
- ننتظر تشكيل الحكومة حتى يتم صدور المراسيم التطبيقية على الفور، وهذه خطوة ممتازة على طريق اعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية الموسعة بحيث ينشط العمل أكثر وتعطى فرص لأهل المنطقة بأن يكون لهم تأثيرهم ورؤيتهم في إيجاد موضوع يخص منطقتهم، وتسهل معاملات الناس ويخف الضغط عن العاصمة بيروت.
حصاد سنتين من عمر العهد
ــ سنتان من عمر ولاية الرئيس ميشال عون، ودخلنا في السنة الثالثة. فما هو الحصاد في تقديرك؟
- بالنسبة للإنجازات، فهي متواضعة لأن الآمال الكبيرة معلقة على شخص العماد عون، ورغم ذلك تحققت إنجازات عديدة، لكن المطلوب أكثر من ذلك وأن تحصل صدمة إيجابية للبلد. ولذلك فهناك هبوط معنوي عند الناس مع تعثر الوضع الحكومي وعدم تشكيل حكومة ومع تعثر الوضع الاقتصادي والمالي والمشاكل التي يعاني منها المواطنون، رغم أن هذه المشاكل قديمة ومتراكمة زمن الحكومات السابقة، وكان الأمل أن تحسم الأمور بسرعة، وهذا لم يحصل على أمل أن تنشط المساعي بعد تشكيل الحكومة الجديدة لتحقيق ما فات.
ــ الرئيس ميشال عون وضع نصب عينيه محاربة الفساد منذ تسلمه الرئاسة. فهل سنشهد في بدء ولايته الثالثة تقديم هذه الأولوية والبدء بها فوراً؟
- هذا الأمر يلزمه آلية عمل، علماً بأن مكافحة الفساد ليس معناها عفا الله عما مضى، بل لدينا عدة طرق لمحاسبة الفاسدين عبر قانون <من أين لك هذا> وقانون حماية كاشفي المعلومات، وقانون الاطلاع على المعلومات بغية مراجعة حسابات المشبوهين ومحاسبة المتورطين بنهب المال العام.
ــ <التيار> أنجز كتاب <الإبراء المستحيل> فأين أصبح؟
- لا بد من مراجعة الصفحات ووضعها موضع التطبيق، وهذا ليس معناه أن العهد سيقتص من العهد السابق بل الموضوع لا بد أن يندرج ضمن مفهوم الإثراء غير المشروع خاصة وان أي موظف أو مسؤول معاشه معروف وإمكانياته المادية محدودة، وبالتالي يمكن محاسبة كل الناس من خلال هذا القانون ووقف عملية الفساد بواسطته.
ــ يقال إن <الإبراء المستحيل> توقف العمل به نتيجة التسوية الرئاسية مع تيار <المستقبل>. فهل هذا صحيح؟
- لا علاقة للتسوية الرئاسية به، ومن الممكن وجود أمور غامضة بهذا الشأن، لكن لا بد من اتباع آلية محاسبة من خلال التحقيقات وتطبيق القوانين.
ــ يقال ذلك لأن هناك موازنتين أقرتا من دون قطع الحساب الذي تأجل لتسهيل الأمور وإقرار الموازنة. فهل أصبح كل شيء محكوم بالتسويات وتأجيل فتح الملفات؟
- كان الاتفاق بتأجيل البت بقطع الحساب على أن ينجز لاحقاً ويتم تمرير الموازنة للحاجة الماسة لها، لكن لا بد إلزامياً من إنجاز قطع الحساب ومعرفة أين ذهبت الأموال المهدورة إذا كان الأمر صحيحاً.
حكومات الوفاق للمناكفات
ــ وهل ستشكل الحكومة قريباً قبل انتهاء السنة؟ أم ان العقد ستمتد والتعطيل الى حين التوافق؟
- من الأكيد أن الحكومة ستشكل، لكن المهم أن يحصل تضامن وتآلف بين مكونات الحكومة حتى تستطيع الإنتاج ولا تدخل الى صفوفها الخلافات التي تعرقل المشاريع المطلوبة لتعطي المردود الإيجابي والإنجازات بشكل مميز.
ــ كيف ذلك والحكومة هي حكومة ائتلاف تضم معظم الأطراف، وبالتالي تجمع الأضداد. فهل وارد أن تنتج إن لم تكن متجانسة!
- أنا شخصياً أتمنى تشكيل الحكومة بأقرب وقت لكنني لا أنتظر منها تحقيق الكثير، وارى أن الحكومة يجب أن تعطى فترة 6 أشهر لكي تنجز ما عليها، وإذا لم تحقق أي إنجازات لا بد أن تستقيل ويتم الذهاب الى حكومة موالاة دون إشراك المعارضة بها حتى يعرف الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولكي يعرف من يعمل ومن يعرقل، ومن تكون خطته ناجحة وتكون خطته فاشلة، علماً بأن حكومات الوفاق عادة هي لتقاسم المغانم.
ــ هل تحمل لبنان تشكيل حكومة غير توافقية نظراً للتنوع الحاصل فيه؟
- طبعاً لما لا؟! فكل حكومة ستضم كل الطوائف والمذاهب وهي أحزاب وقيادات متجانسة، علماً بأن تاريخ لبنان المزدهر كان تاريخ موالاة ومعارضة ولم يكن تاريخ حكومة وحدة وطنية. وكلنا نتذكر التنافس بين الكتلويين والدستوريين وبين الحلف والشهابيين.
ــ هل لهذا السبب قال الرئيس عون إن الحكومة التي ستتشكل ستكون حكومة العهد الأولى لأنها جاءت بعد الانتخابات؟ أم ماذا؟
- بداية لا بد أن نرى الأسماء ومدى اختلافها عن الأسماء السابقة، فليس المهم الولاءات بل المهم الكفاءات.
ــ التسوية الرئاسية مستمرة، ولا بديل عن الرئيس الحريري؟
- أكيد، فالمصالحة الوطنية تقتضي حصول تعاون بين السلطات، وهذا ما رأيناه في جلسة التشريع في مجلس النواب مؤخراً بحيث برز الفصل والتعاون بين السلطات حتى أنه مع حكومة مستقيلة كانت الإدارة جيدة والجلسة منتجة.
ــ صحيح ولم يتوقف أحد عند الكلام الذي قيل بأنه لا يجوز التشريع في ظل حكومة مستقيلة. أليس كذلك؟
- صحيح، فالتشريع دستوري، وإن كان الأفضل أن يحصل مع حكومة عادية كي تتم محاسبة الحكومة والوزراء ويلتزم الوزراء بما يقولونه، لا بل تم تأجيل بعض البنود التي أراد الرئيس سعد الحريري عدم السير بها حالياً، ولكن أقرت بنود عديدة وأهمها قانون المختفين قسراً، فهذا موضوع إنساني مهم وموضوع أخلاقي مهم، فالأهالي والعائلات ينتظرون مصير أبنائهم، وليس هذا معناه أن المقابر الجماعية ستكشف فوراً وسنعرف مصير المفقودين والمخفيين قسراً، لكن على الأقل وضع الملف على السكة الصحيحة وبدأنا العمل عليه بشكل جدي، وليس كما قال البعض هو لنبش القبور، بل بالعكس لطي صفحة الحرب خاصة وأن كرامة الأهالي وحياة أبنائهم وقلقهم عليهم مسألة أساسية.
لا بديل عن الحريري
ــ وهل تعتقد أن الرئيس الحريري ماضٍ في التأليف الى ما لا نهاية، أم ربما يعتذر إذا استمرت العقد؟
- طبعاً، فهو ماضٍ في التأليف، ولا بد من تذليل العقد، ولا بديل عنه كونه الأكثر تمثيلاً شعبياً ونيابياً والأقوى في طائفته، وهو حاجة للبلد الذي لا بد أن ينهض، خاصة وأن أي بديل عنه لا يمكن أن يساهم في الإنقاذ. إذ مع 3 أقوياء هم: رئيس الجمهورية ورئيس المجلس ورئيس الحكومة لا نستطيع الإقلاع، فكيف الحال بغير الأقوياء؟!
واضاف:
- وأنا بعدما شاهدت المؤشرات التي رافقت التأليف والتي لا تبشر بالخير أقول إن هذا لا يساهم في تشكيل حكومة منتجة تحقق الإنجازات، ونحن نفهم ضرورة وجود معايير للتأليف ونحترمها، لكن أن يصرّ الجميع على أن يتمثلوا في الحكومة فهذا غير طبيعي لأنه لا يمكن إرضاء الجميع، ولست مقتنعاً بأن مثل هذه الحكومة تستطيع الإنجاز ولا بد من فريق سياسي يعمل وآخر يعارض حتى تستقيم الأمور ولا يحصل تعطيل وإلا فكيف سيكون التعاطي الحكومي طالما يوجد من يعرقل من الداخل؟!
ــ هل صحيح أن تفاهم معراب لم يصمد بسبب الخلافات الدائمة بين وزراء <التيار> و<القوات> داخل حكومة تصريف الأعمال؟
- هناك قسم كبير من الخلافات نتيجة المناكفات داخل مجلس الوزراء، وهذا أمر لا يجوز لأنه يعرقل إنتاجية الحكومة من دون الدخول في من يكون محقاً أم لا.
ــ وتفاهم معراب؟
- أهم شيء بالنسبة لي هي المصالحة وهذه باقية، والباقي تفاصيل سياسية.
ــ هل تكرست المصالحة وانطوت صفحة الإلغاء؟
- انطوت صفحة الحرب، فلا يوجد شيء بالنسبة لي اسمه إلغاء، ومفهوم المصالحة مسألة أساسية لا بد منها والعلاقات بين النواب والوزراء عادية وطبيعية ولا يوجد توتر.
ــ وماذا عن الجزء السياسي من تفاهم معراب والمناصفة ادارياً ووظيفياً وألا يعبتر ذلك إلغاء للآخرين؟
- ما أعرفه أن الفريقين يختاران الكفاءات لكي نستطيع بناء مؤسسات الدولة، والكفاءات موجودة والمفروض أن نفتش عنها اينما وجدت لنستطيع بناء الدولة، علماً بأن هذه الكفاءات ليست محصورة بـ<التيار> و<القوات>، بل ان هناك العديد من الكفاءات الداخلية والخارجية الكفيلة ببناء لبنان.
ــ وماذا عن تفاهم مار مخايل مع حزب الله بعد الحديث عن خلاف تكتيكي؟
- هذا تفاهم استراتيجي وهو صامد ولا يهتز والخلاف مع الحزب في قضايا داخلية أمر طبيعي. فهذا التفاهم ساهم في تقبل الآخر وطنياً وشكّل أكبر حماية للبنان وساهم في رد عدوان 2006.
ــ وهل يمكن للعقدة السنية أن تؤخر التأليف بهذا الشكل أم أن الأمر أبعد من ذلك ويتعلق بالوضع الإقليمي؟
- العامل الداخلي هو الذي يعرقل التأليف والحديث عن الوضع الإقليمي مجرد حجة لا أكثر. وصحيح أن هناك معايير لا بد أن تحترم في التأليف ولكن النواب السنة جاءوا الى الاستشارات الحكومية بشكل انفرادي وليس كفريق، ومع ذلك لا بد من تحويل السلبيات الى ايجابيات. وفي اعتقادي أن هذه العقد ستحل وستشكّل الحكومة كونها ضرورية للجميع رغم أنني لا آمل كثيراً بأن تكون منتجة طالما شكّلت وسط الخلافات والمناكفات.
ــ ما المطلوب من الحكومة أن تضع نصب عينيها إذا شكلت قريباً؟
ــ المطلوب أن تقدم الشأن الاقتصادي كأولوية وتعالج التعثر الحاصل بالتزامن مع مكافحة الفساد لأن هذين الخطين يسيران معاً حتى يمكن تحقيق إنجازات مهمة، وكي لا نفوت الفرص ككل مرة بدءاً من مؤتمر <سيدر> الى الخطة الاقتصادية الموعودة والإصلاح المنشود والحرص على سمعة لبنان في الخارج.