بقلم حسين حمية

أرخت حادثة قبرشمون بذيولها على الوضع الحكومي وجعلت مجلس الوزراء يعلق جلساته منذ أواخر الشهر الماضي حتى اليوم، ناهيك عن الارتدادات الاقتصادية السلبية على الوضع في الجبل عموماً لاسيما في بلدات الاصطياف بعدما كان الموسم السياحي واعداً. فماذا يقول النواب المعنيون عن هذه المنطقة؟!

<الأفكار> إلتقت نائب عاليه والجبل الوزير السابق سيزار أبي خليل داخل مكتبه في المجلس النيابي وحاورته على هذا الخط، بالإضافة الى شؤون وشجون الوضع الداخلي لاسيما ما يتعلق بقانون الموازنة وعدم توقيعه بسبب المادة 80 الواردة فيه والمتعلقة بحفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية.

وسألته بداية:

ــ كيف أحوال الجبل اليوم بعد حادثة قبرشمون التي تركت تداعيات خطيرة على الوضع هناك؟

- الأكيد ان حادثة قبرشمون ــ البساتين تركت تداعياتها على الوضع في الجبل، والحادثة سبقتها استفزازات قبل يومين عندما تم رمي قنبلة قرب مخيم للتيار الوطني الحر في كفرمتى، وقبله تم رمي قنبلة على منزل كاهن رعية منصورية بحمدون واطلاق نار باتجاه الكنيسة وقذيفة صاروخية فوقها حتى حصل ما حصل في قبرشمون، وبالتالي مسلسل الاستفزاز انتهى بالحادثة التي تركت تأثيرها على الجو العام في الجبل وسممت موسم الاصطياف الذي كنا ننتظره بفارغ الصبر في محاولة لخنق الجبل اقتصادياً وتركيع أهله من الدروز والمسيحيين كمسلسل مستمر منذ 30 سنة حيث الجبل محاصر اقتصادياً والانماء ممنوع فيه وأي نشاط اقتصادي محظر القيام به حتى يبقى الناس في عوز وحاجة للزعيم ولفريق سياسي معين تحصل الخدمات والمساعدات عن طريقه، كنوع من الاستئثار بالجبل، إلا اننا رفضنا ذلك وتحركنا بشكل ملحوظ لإنماء الجبل حيث استطعنا تحقيق بعض الانجازات لاسيما انشاء البنى التحتية وإعادتها الى مستوى كل البلد عن طريق شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، حتى ان هناك بلدة اسمها كليلة الشوفية لم تكن شبكة الكهرباء تصل إليها يوم تسلمنا الطاقة عام 2011 رغم ان الكهرباء كانت تصلها منذ أيام السبعينات، وأظهرنا الوجه الآخر للعمل السياسي في الجبل المتمثل بتأمين مصالح المواطنين والبنى التحتية والاقتصاد المنفتح الذي يحرر المواطن من السطوة السياسية، لكن للأسف يخرج البعض ممن يعتبرون ان الانماء استفزاز، وهذا أمر لا يمكن تخيله في أي منظومة فكرية.

ــ هل صحيح ان المسيحيين العائدين قلقون ولا ينامون ليلاً كما قال الوزير غسان عطاالله خاصة بعد الحادثة أم ان الأمر مبالغ فيه؟

- الجبل ينقسم الى مناطق وبعضها يختلف عن البعض الآخر بحكم بعدها عن بيروت وبحسب تاريخ كل منطقة، والوزير عطاالله تحدث عن شيء كان موجوداً وقامت القيامة ضده من الحزب الاشتراكي ومن حلفائه في القوات وغيرهم، لكن ظهر انه كان على حق وان هناك شيئاً يقلق والدليل هي الاستفزازات في الأيام الأخيرة من شهر حزيران (يونيو) الماضي والتي انتهت بحادثة البساتين.

زيارة باسيل والمصالحة

ــ هل الاستفزاز لأن زيارة الوزير باسيل كانت مخصصة أيضاً لكفرمتى التي بدأت فيها أحداث الجبل عام 1983 ولها رمزيتها ولم تحصل فيها مصالحة جدية؟

- سبق وأخبرونا ان المصالحة جرت عام 2007 في قصر المختارة هذا أولاً، وثانياً الذي أصيب في كفرمتى هو بيت عصام الغريب والد الوزير صالح الغريب، الذي كان ذاهباً الى كفرمتى والذي لم يكن ضالعاً في حرب الجبل انما الفريقان الضالعان في حرب الجبل تصالحا صيف 2001 وخاضا الانتخابات النيابية سوياً في لوائح مشتركة وأصبحا حلفاء في السياسة أيضاً.. فأين إذن المشكلة في كفرمتى؟

ــ على سيرة المصالحة هل هي ثابتة أو تهتز بين الحين والآخر؟

- تحدثت كثيراً عن المصالحة يوم كنت مسؤولاً عن ملف المهجرين في التيار الوطني الحر قبل الذهاب الى وزارة الطاقة، فالمصالحة عادة حسب كل الأعراف والمنظومات هي تسلسل أفعال تبدأ بالحقيقة والاعتراف بها، الاعتذار عن الذي حصل، التعويض عن المتضرر والضحايا وتتوج بالمصالحة، وما حصل عام 2001 تم تجهيل الفاعل وقالوا لعن الله الفاعل وتم دفع تعويضات من صندوق المهجرين قبل الانتخابات وبعدها وفي مناسبات التجييش الشعبية وآنذاك تحدثت عن الأرقام الحقيقية من المهجرين المستحقين الذين قبضوا وطرحت رقماً لم يعترض عليه أحد وهو ان 15,4 بالمئة من الأموال التي دفعت ذهبت الى المستحقين والباقي كرشوة سياسية وتمت لفلفة القضية، الى ان جئنا عام 2005 وطرحنا مد الجسور مع كل الأطراف وصياغة التفاهمات معهم ولم يتم استثناء أحد بدءاً من زيارة العماد عون في 9 أيار (مايو) 2005 للدكتور سمير جعجع وهو في سجنه، وكانت لدينا لجان مع كل الأحزاب لصوغ تفاهمات حتى نقدر على حكم البلد معاً بعد المرحلة السورية كأطراف لبنانية من دون وصاية، وأنجزنا تفاهمات مع حزب الله ومع القوات ومع <المستقبل> عبر التسوية الرئاسية ومع حركة <أمل> حالياً وقال الوزير باسيل ان العلاقة من أحسن الى أحسن.

ــ وماذا عن الحوار القائم مع الحزب التقدمي الاشتراكي قبل الحادثة والى أين وصل؟

- أنا مكلف بهذا الملف ونحن كنا نبغي أن تكون علاقتنا على أفضل وجه كما هي مع الأحزاب التي نسجنا تفاهمات معها وعلى هذا الأساس أقمنا قداس المغفرة في دير القمر في آذار (مارس) الماضي لتكون المصالحة ناجزة، وتحدث وليد بك آنذاك واعتذر عما حصل ما يعد ترجمة للمسار الصحيح بما يؤمن التعويض على المتضررين الحقيقيين، ولذلك حصلنا على وزارة المهجرين من خلال اتفاق سياسي حتى نغلق الملف نهائياً ويتم إلغاء الوزارة بعد دفع التعويضات للمتضررين الحقيقيين، ولذلك أنزل الوزير عطاالله نسبة التعويضات حتى تقتصر على المستحقين من دون التوقف عند أي شعبوية ما كخطوة اصلاحية حقيقية.

ــ وهل الحادث نتيجة تراكم وقلوب مليانة بعد الانتخابات؟

- لن أستبق العدالة والتحقيق والقضاء، فهذا حادث خطير حصل ولن يمر مرور الكرام والأجهزة الأمنية والقضائية مطالبة بأن تقوم بمهامها على أكمل وجه، ونتمنى أو توضع الحادثة على مسار العدالة الصحيح بأسرع وقت خاصة وان أحدهم يعتبر نفسه مستفزاً من نمط سياسي جديد منفتح على المجتمع وعابر لكل المناطق والطوائف، حيث كنا آنذاك نفتتح مركزاً للتيار في صوفر وهي بلدة درزية صرف في لقاء مع عشرات المشايخ ومئات المحبين والمناصرين والحزبيين، وتحدثنا عن موسم سياحي وانه لا بد من إعادة المنطقة الى سابق عهدها وإعادة الاقتصاد المنتج الى الجبل بعدما حوصر الجبل وخنق في السنوات الماضية، وقلنا بعودة إنماء جبلنا وتنشيط الحركة الاقتصادية فيه واكدنا ان الجبل لن يبقى منطقة مغلقة.

ــ ألم يستفز الوزير باسيل الطرف الآخر من الكحالة عندما نبش القبور كما اتهم؟

- أبداً، فالوزير باسيل تحدث عن مسألتين بالشكل والمضمون. أولاً تحدث رئيس بلدية الكحالة عن الأوتوستراد العربي والضرر اللاحق بالكحالة من جراء التخطيط الحالي للأوتوستراد، لكن الوزير باسيل قال إننا نريد للناس أن يمروا بأمن وأمان والكحالة هي جسر تواصل بين الناس ولم يكن يعرف الوزير باسيل ان أحداً لا يريد للناس أن تمر من منطقة الى أخرى، معتبراً بأن الكحالة صلة وصل بين البقاع والجبل وبيروت، وقال ان أهل الكحالة حموا الشرعية، فهل أصبحت حماية الشرعية استفزازاً؟! فنحن خيارنا الشرعية والدولة، حتى يوم كانت ضدنا لم نخرق القوانين، ولم نقف في وجهها يوم كانت تحت الوصايات خلال الفترة السوداء السابقة لأن الدولة خيارنا ولن نتراجع عن ذلك.

ــ وليد بك طرح مبادرة إحالة القضية على المجلس العدلي لكن بالتزامن مع إحالة حادث الشويفات أيضاً، فيما اقترح بعض الوسطاء عقد لقاء مصارحة ومصالحة في القصر الجمهوري رفضه الوزير جنبلاط. فما الحل إذن؟

- لن أدخل في هذا التفصيل ولا بد من توجيه السؤال لوليد بك لماذا رفض لقاء القصر الجمهوري علماً بأن المبادرة لم تخرج من قبلنا والرفض لم يأت من عندنا أيضاً.

التعطيل الحكومي

ــ وهل يجوز ربط الحادثة بالجلسات الحكومية؟

- نحن دعونا أكثر من مرة بلسان رئيس التيار والتكتل الوزير جبران باسيل الرئيس الحريري الى عقد جلسة حكومية لأننا ضد تعطيل المسار القضائي ومسار العدالة وكذلك ضد تعطيل المسار الحكومي وشؤون ومصالح الناس، ونحن مع عقد جلسة البارحة قبل اليوم.

ــ الرئيس الحريري يشترط أن تفصل بنود جدول أعمالها عن الحادثة. فماذا تقول؟

- مجلس الوزراء لا يستطيع أن يقول انه ليس مسؤولاً عما جرى خاصة وان هناك وزيراً كاد أن يقتل، والمجلس هو أعلى سلطة تنفيذية ولا بد من مقاربة الأمور بواقعية ولذلك نقول لسنا مع تعطيل المسار القضائي ولا مع تعطيل المسار الحكومي شرط ألا تدفن الحكومة رأسها في الرمال وتقول لا علاقة لها بما حصل من تداعيات أمنية خطيرة تهدد السلم الأهلي.

ــ هل من الوارد أن يستمر التعطيل أكثر وصولاً الى اعتكاف أو استقالة الرئيس الحريري؟

- نحن لا نتمنى ذلك ولا أستطيع الكلام نيابة عن الرئيس الحريري، فلا نتمنى حصول هذا السيناريو بل نريد إعادة تفعيل العمل الحكومي وتنفيذ المشاريع الكثيرة التي تنتظر لاسيما وان الاقتصاد اللبناني لا يحتمل التأجيل والتعطيل أو الكسل في العمل الحكومي، ومن الواجب أن تجتمع الحكومة وتعمل وتضطلع بمسؤولياتها.

ــ وهل التسوية الرئاسية مستمرة وأنتم متمسكون بها؟

- أكيد، فاتفاقنا مع الرئيس الحريري وتيار <المستقبل> صامد وهو لمصلحة الجميع في لبنان.

الموازنة والمادة 80

ــ هل يجوز ان يتأخر نشر الموازنة التي بقيت لأشهر حتى أقرت في الحكومة وبعدها في لجنة المال والموازنة واستمر نقاشها خلال أكثر من 20 جلسة وأتت الى مجلس النواب وأقرت بعد مخاض عسير بحجة المادة 80 التي تلحظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية؟

- الموازنة تأخرت لأن الحكومة لم تكن موجودة أصلاً، ومن ثم عملت الوزارات مع وزارة المال وكان مشروع الموازنة حاضراً في شهر آب (أغسطس) الماضي خلال فترة تصريف الأعمال ولم تتم إحالتها الى المجلس لعدم وجود الحكومة، لكن عندما تشكلت الحكومة أقرت وأحيلت الى لجنة المال التي ناقشتها على مدار 20 جلسة في عمل قلّ ما شهدنا مثله ويسجل ذلك للجنة المال وحولت الى المجلس الذي أقرها، لكن حصل لغط حول المادة 80 ما حكم بذلك لأن الأمر ليس بسيطاً.

ــ بعض وسائل الإعلام أتت على ذكر اسمك من انه جرى التصويت على ما ألحق بهذه المادة. فما حقيقة ذلك؟

- لم يحصل تصويت عليها، فوسائل الإعلام حرة بأن تحكي ما تريد وبعضها لاسيما تلفزيون <الجديد> الذي قال انه اتصل بي ولم أرد رغم انني كنت أشارك في حفل في زحلة مع فخامة الرئيس في الوقت نفسه. ومن يريد الاتصال بي يعرف كيف لأن لدي أكثر من تليفون ووسيلة لكي يتم الاتصال بي ولا يجد حجة بأن تليفوني كان مغلقاً وبالتالي لم أكن ضائعاً وخارج السمع، هذا أولاً، وثانياً لقد تم زيادة سطرين في المادة 79 من قانون الموازنة، ولكن عند النقاشات تمت زيادة مادة فأصبحت هذه المادة تحمل الرقم 80 في الصف النهائي. وأنا تحدثت في الموضوع وقلت إن هذه المادة تضرب الانتظام في الادارة اللبنانية وتترك اشكالات قانونية ودستورية وأنهيت مطالعتي بطلب شطبها، ومن بعدي تحدث النائب أيوب حميد فاستشاط كيف تم شطبها فقال له الرئيس بري بأن يجلس وينهي الحديث وقال ما حرفيته: شطبتها. وتحدث النائب ابراهيم كنعان قرب منصة الرئيس بري وتحدث معه وسمعنا الرئيس بري يقول له: خلص شطبتها. وبناء على ذلك لم نذهب الى التصويت، ولو كنا نعرف انها موجودة لصوتنا عليها وكنا قادرين من خلال التوافق السياسي على اسقاطها، وبالتالي هناك لغط حولها ونحن نقول إن هذا خطأ مادي حصل وصدر بيان من رئاسة الجمهورية بهذا الخصوص، حتى ان صحافيين كانوا حاضرين ولم يكن معهم آلات تسجيل بعدما انقطعنا عن وسائل الإعلام انما هؤلاء شهود على هذا الموضوع إضافة الى العديد من النواب. والموضوع هو حفظ الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية الى ما لا نهاية، وهذا يضرب انتظام الادارة.

ــ كيف؟

- هناك حق دستوري للوزير وللحكومة ولرئيس الجمهورية بتوقيع أو عدم توقيع المرسوم العادي، ومرسوم تعيين هؤلاء هو مرسوم عادي وبالتالي إذا لم يوقع أي وزير بحجة انه لم يطمئن الى صحة مباريات ما وهذا حصل معي، وأقله حصل آنذاك نقل، وقد قرأنا عن النقل وما حصل بعد ذلك، وعلى من يتحدث اليوم ان يسكت كي لا يضر البلد بما قد نكشفه والمثل يقول: إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا، وعلى هؤلاء أن يسكتوا، وبالتالي فالوزير محق إذا شك بالمباريات في أن لا يوقع المرسوم رغم ان القانون يحفظ حقوق الناجحين لمدة سنتين، لكن بعد ذلك يمكن اجراء مباريات أخرى ولا يمكن للوزير أن يلغيها بمفردها كي تكون هناك ضمانة بأن أي وزير يرفض نتائج أي مباريات لسبب ما قد يكون ان جماعته لم يفوزوا فيها، ولذلك قد تأخذ الحكومة حاجتها من الناجحين تفادياً لإجراء مباريات أخرى، ولكن إذا أقمنا هذا الحق الى ما لا نهاية فالأمر غير مقبول خاصة إذا كانت المباريات قد شابتها شائبة ما والوزير لا يريد توقيع المرسوم.

ــ ولماذا إذن التذرع بالمادة 95 التي تقول ان المناصفة في الفئة الأولى فقط؟

- المادة 95 واضحة وهي تتحدث عن الفترة الانتقالية ونحن لم ندخل في هذه الفترة التي تلغى فيها المناصفة في الوظائف ما دون الأولى، وهي تتم بعد إنشاء الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية والذي لم يحصل بعد رغم انه في فترة الوصاية ومن خلال ما يسمى فائض القوة لديه قرر البعض ضرب الوجود المسيحي في الادارة وقبل بعدم المناصفة ونحن لنا الحق بالتصدي لها، وهناك أفرقاء سياسيون يقدمون مصالحهم الطائفية والمذهبية على العلن ويجاهرون بها ونحن نوصف بالطائفيين عندما نرفض إلغاء طائفية ما؟!

ــ أين الاصلاح والتغيير والمطالبة بالدولة المدنية؟

- إذا وصلنا الى الدولة المدنية نلغي الطائفية في الغد، فنحن جاهزون للسير بالدولة المدنية ونظام الأحوال الشخصية الموحد ونعتمد اللامركزية الادارية لا أن يدفع فلان ضريبة وآخر لا يدفع بل يصرفها، لكن ما دام البعض ينادي بإلغاء الطائفية من منظور السطو على حصة الآخر فهذا أمر مرفوض، وتلك الأيام التي كان هذا الواقع سائداً بها انتهت الى غير رجعة.