بقلم حسين حمية

محطة جديدة مع نائب جديد يدخل البرلمان لأول مرة رغم أنه ترشح في دورتي 2005 و2009 ولم يحالفه الحظ، انه النائب عن الشوف الدكتور ماريو عون عضو تكتل <لبنان القوي> ووزير الشؤون الاجتماعية عام 2008 ونقيب الأطباء عام 2004.

حوار جرى داخل مكتبه في مجلس النواب حول الانتخابات النيابية وتداعياتها في الشوف وعمل اللجنة المشتركة برعاية مدير الأمن العام اللواء عباس ابراهيم بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، مروراً بالتأليف الحكومي والعلاقة الحالية بين <التيار> و<القوات> ومصير اتفاق معراب وصولاً الى الشأن الصحي وضمان الشيخوخة وملف المهجرين في الجبل.

سألناه بداية:

ــ ترشحت عن الشوف عامي 2005 و2009 ولم يحالفك الحظ، لكنك فزت عام 2018، فهل الأمر يعود الى النظام النسبي الذي أفسح المجال لمشاركة كل الأطراف؟ أم أن شعبية <التيار> زادت اليوم عما كانت عليه سابقاً؟

ضحك وقال:

- صحيح، عام 2018 <نقشت معنا> رغم أن الشعبية كانت أهم في السابق ونلت 23 ألف صوت في الانتخابات السابقة، لكن السبب هو قانون الانتخاب وهذا يدل أننا كنا نخوض انتخابات وفق قانون غير عادل وكان يسمى وبحق <المحدلة>، بمعنى أن المرجعيات السياسية الكبرى وخاصة الاقطاعية منها كانت هي التي تقرر من هم الممثلون للشعب في قضاء معيّن، لكن اليوم اختلف الوضع وخطونا خطوة أساسية على صعيد اعتماد النظام النسبي، ما جعلنا نفوز في دائرة عاليه والشوف بأربعة نواب من أصل 13 نائباً أي تقريباً ثلث المقاعد النيابية، وهذا يدل ان النظام الجديد أعطى كل ذي حق حقه وحالفني الحظ أن أكون أحد الفائزين عن التيار الوطني الحر في الشوف.

ــ وهل جمع قضاءي عاليه والشوف كان لصالحكم؟ أم انه الاستثناء لصالح الحزب التقدمي الاشتراكي؟

- جمع القضاءين جاء بطلب من السيد وليد جنبلاط لأنه في حساباته كان يستطيع الفوز بكل المقاعد النيابية، لكن حسابات الحقل لم تتطابق مع حسابات البيدر، وإلا لو كانت النيات سليمة لكانت الدائرة ضمت عاليه والشوف وبعبدا كي تعيد التوازن الطائفي الموجود لدى كل طائفة في المنطقة خاصة وأن الدفة حالياً تميل لصالح المكون الدرزي في عاليه والشوف بالتحديد.

ــ يُقال إن الانتخابات تركت تداعيات سلبية حتى في الشارع وزاد الاحتقان خاصة مع السجال حول تأليف الحكومة وتمسك التيار بالوزير طلال أرسلان الذي دفع المعنيين لتشكيل لجنة التواصل بين <التيار> والتقدمي برعاية اللواء عباس ابراهيم. فلماذا الاستعانة باللواء ابراهيم؟ وهل هذه مبادرة منه أم ان خطوط التواصل كانت مقطوعة نهائياً بينكم؟

- اللواء عباس ابراهيم رجل المهمات الصعبة الذي يملك القدرة على تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء السياسيين لاسيما على المستوى الذي كانت تعيشه منطقة الشوف بالتحديد، بمعنى أن هناك زعامة النائب السابق وليد جنبلاط إضافة الى وجود التيار الوطني الحر الذي يمثل الثقل الانتخابي الأكبر في مواجهته، وعلى هذا الأساس كان لا بد من أن يبادر أحد ما لتقريب المسافات بين الفريقين بعد السجالات الحادة بينهما وانعكاسها على المستوى الشعبي، فلم يكن أفضل من اللواء ابراهيم الذي بادر مشكوراً بعد التوافق عليه من الأفرقاء المعنيين، لاسيما في التيار برئاسة الوزير جبران باسيل وبين الوزير جنبلاط. والأكيد أن اللجنة تشكلت على مستوى الناشطين الحزبيين وليس على مستوى نيابي وسياسي، ومثل التيار نائب رئيسه رومل صادر، وهي تعمل لتهدئة الأوضاع وتخفيف التشنج والحفاظ على العيش المشترك في الجبل.

ــ هل إلغاء الندوة بمناسبة حرب الجبل التي كان دعا اليها النائب انطوان بانو جاء بطلب من الرئيس عون كي يتم وقف عمل اللجنة؟

- هناك ذهنية سائدة حتى الآن ولم نخرج منها للأسف عند الوزير جنبلاط وهي ذهنية أن الشوف ملكه، ولذلك من خلال حديثنا مع رئيس الجمهورية ميشال عون تطرقنا الى الشراكة الحقيقية في الجبل وكيف سنمارسها خاصة وأننا نعتبر أن الشراكة لم نقطف ثمارها بعد من خلال التوازنات بالنسبة للإدارات في الشوف وبالنسبة للمراكز الأمنية بكافة أجنحتها، ونحن اليوم نتحضر لتعميم الشراكة الحقيقية على مستوى الإدارة والأمن والقضاء إلخ...

المصالحة ووزارة المهجرين

ــ هل اهتزت مصالحة العام 2000 بسبب التراشق الحاد مع التقدمي؟

- لم يستهدف أحد المصالحة، ونحن نعتبر أن المصالحة حصلت وأصبحت خلفنا ولا يجوز الحديث بعد اليوم عن المصالحة بل لا بد من الحديث عن كيفية التقدم في ممارسة الشراكة الحقيقية في الجبل، لأن الجبل هو لكل أبنائه وليس لفريق على حساب آخر، ونحن لا ننظر إلا ضمن هذا المنظار لموضوع التعايش في الشوف بالتحديد لأن الجبل يعني الجميع ويجب تعميم هذه الشراكة الحقيقية حتى نشجع من لم يعد من المهجرين الى الجبل والمساهمة في إعماره وإنمائه.

ــ على ذكر العودة، هل اكتملت هذه العودة ولم تعد هناك حاجة لوزارة المهجرين؟

- بالعكس، فقد كانت وزارة المهجرين أكبر مزراب للفساد والذي مورس حتى اليوم، لأنها لم تؤمن عودة المهجرين منذ إنشائها منذ أكثر من 20 سنة، ولم تقم بالهدف الاساسي لها خاصة مع وجود أكثر من 70 ألف ملف في الوزارة، فيما الصندوق يصرف التعويضات لأهل الجبل بشكل غير متوازن. ونحن نرى أن الوزارة كانت فاشلة وأنا من الذين يحضرون لتقديم مشروع مرسوم الى مجلس النواب لإقفال الوزارة بعد تحويل كافة الملفات الى صندوق المهجرين حتى يقوم بواجبه بعد دراسة هذه الملفات ودفع التعويضات لمن يستحقها، وهذا يتطلب وجود موازنة لدى الدولة تلحظ هذا الشيء على أمل أن أقدم المشروع في الأسبوعين المقبلين.

التأليف والعقد

ــ يوم الثلاثاء الماضي زرتم ككتلة <ضمانة الجبل> القصر الجمهوري، فهل الأمر يتعلق بالحكومة تحديداً أو بما يسمى العقد الدرزية؟ أم ماذا؟

- كان الاجتماع جزء منه يتعلق بالشأن الحكومي، وهذا ما يفرضه الواقع، ونحن أمام أزمة تأليف حكومية، رغم أن الوضع الحكومي أفضل من الأشهر والأسابيع الماضية.

ــ هل معنى ذلك أن الحكومة ستُشكّل هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل على أبعد تقدير؟

- نحن نعيش حالة الأمل في تشكيل الحكومة، وقد يكون الأمر منذ الآن حتى آخر الأسبوع أو آخر الشهر الجاري مع وجود حلحلة ما، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل، وعلى أمل ألا ينسف ما تم الاتفاق عليه. وأعتقد أن هناك قناعة لدى كافة الأفرقاء بأن الوضع الاقتصادي والمالي لم يعد يتحمّل أكثر ولا بد من تشكيل حكومة اليوم قبل الغد لمواجهة هذا الواقع.

ــ هل تعتقد أن العقدة الدرزية حُلّت بعد التنازل الذي قدمه الوزير أرسلان والنائب السابق وليد جنبلاط لجهة أن يسمي الرؤساء الثلاثة الوزير الدرزي الثالث؟

- هناك نوع من التنازلات حصل، لكن كتلة <ضمانة الجبل> والمير طلال بالتحديد لا يرضيان بأن تكون العملية على حساب إلغاء المير طلال كمرجعية درزية أيضاً، لكن التنازل كان كبيراً وقبل المير طلال ألا يكون هو نفسه وزيراً وأن يساهم في خيارات شخصيات درزية، لا بل قيل أكثر من ذلك ألا يكون الاسم لا من الحزب الديموقراطي ولا من الحزب الاشتراكي، وهذا تنازل كبير قام به ولا بد أن يقابل بتنازل مماثل من الوزير جنبلاط.

ــ والعقدة المسيحية؟

- العقدة المسيحية أصبحت شكلية والحديث أصبح يدور حول نوعية الحقائب بعد حسم حصة <القوات>، وهذا أمر منوط بالرئيس المكلف سعد الحريري. ونحن سلّمنا بإعطاء <القوات> 3 مقاعد إنما أصرت <القوات> على أربعة وزراء وهذا أمر تكفّل به الرئيس الحريري بحيث أن هذه الحصة ليست على حسابنا، لكن المشكلة الآن تدور حول نوعية الحقائب مع إصرار <القوات> على وزارتين أساسيتين ووزارة عادية.

ــ <القوات> تريد العدل، هل أنتم متمسكون بها؟

- طبعاً.

ــ وماذا عن الأشغال التي لا تريدون إبقاءها مع <المردة>؟

- لو حصلنا على كل الوزارات لا مشكلة.

نحن و<القوات> واتفاق معراب

ــ دعوتم الى خطاب تهدئة مع <القوات> لكن السؤال: أين أصبح اتفاق معراب؟ وسبق وقلت انه انتهى؟!

- نحن اليوم نرى أن التشنجات لا تنفع بل تضر بالبلد، خاصة واننا في خضم انتخابات طلابية لكافة الجامعات والتشنج ينعكس سلباً على العلاقات الطلابية، لذلك نريد تنفيس التوترات وتهدئة النفوس.

وأضاف:

- أما اتفاق معراب، فقد انتهى وقلبنا صفحته، وقد يكون هناك اتفاق آخر لكن بعد تأليف الحكومة. فالاتفاق انتهى لأنه لم يُحترم من قبل الفريق الآخر.

ــ <القوات> تتهمكم بعدم احترامه بعدما أدّت قسطها للعلى وانتخبت العماد عون رئيساً. بماذا ترد؟

- الانتخابات الرئاسية كانت ضرورة للخروج من الفراغ، وهذا الانتخاب لصالح الجميع ولصالح البلد، وإلا كنا دخلنا في حالة انهيار. لكن الموضوع يتعلق بشراكة ارتضيناها معهم ولكنهم لم يحترموا تلك الشراكة خاصة وأن وزراءهم كانوا يشاغبون داخل مجلس الوزراء وعمدوا الى التقنيص على كل شيء اسمه وزراء <التيار> خلال كل الجلسات، وهذا يناقض اتفاق معراب، ولا يجوز هنا التصويب على وزراء <التيار> والادعاء بدعم العهد، فهذا تناقض غير مقبول.

ــ ما هو مصير الاتفاق؟ وهل هناك محاولة لإنعاشه؟

- لم يعد موجوداً، واليوم كل ما هو مطروح تأليف الحكومة التي لا تخضع لما نص عليه اتفاق معراب الذي تحدث عن المناصفة بين الفريقين، فنحن في حلّ منه ولدينا كتلة نيابية من 29 نائباً و<القوات> لديها كتلة من 15 نائباً.

ــ وهل المناصفة جائزة بينكما لاسيما وانها الغائية للآخرين من كتائب و<مردة> وأحرار ومستقلين؟

- لم يُحسب الأمر كذلك، والمناصفة ليست ان نتقاسم كل ما يعود للمسيحيين.  المضمون في حكومة ثلاثية أن هناك 15 وزيراً مسيحياً لا بد أن تنال القوتان الأساسيتان وهما <التيار> و<القوات> الحصة الأكبر وارتضينا المناصفة بهذا الشكل، فإذا حصلوا على أربعة وزراء نحصل على أربعة والباقي يوزع على الأفرقاء الآخرين، وهذا ليس إلغاءً لأحد لكن <القوات> لم تلتزم بالاتفاق، واختلف الوضع واصبحت حصتنا اليوم ضعف حصة <القوات> حسب حجمنا الانتخابي.

ــ وكم عدد وزراء حصة الرئيس في حكومة ثلاثية؟

- مبدئياً 5 وزراء.

ــ نسألك كمقرر للجنة الصحة وكدكتور وكنقيب سابق للأطباء: ماذا عن البطاقة الصحية لضمان الشيخوخة لكل اللبنانيين، خاصة وأن رئيس اللجنة دكتور هو عاصم عراجي وأنت المقرر ومعظم الأعضاء دكاترة؟

- مجلس النواب ليس غنياً بالدكاترة كما كان في الماضي، حيث كان هناك 23 طبيباً واليوم في المجلس الجديد لا يتعدى العدد 7 أو 8 أطباء، وهناك أربعة في لجنة الصحة، ونحن اجتمعنا في الأسبوع الماضي من أجل الضمان الاجتماعي بعدما عقدنا اجتماعاً من أجل البطاقة الصحية لكن الأمور لم تصل الى خواتيمها نظراً لتباين الآراء حول الانضمام الى الضمان أو إنشاء البطاقة الصحية، وأنا شخصياً مع أن يكون الشعب كله مضموناً في صحته وطبابته بكل شرائحه، والبطاقة الصحية قد تأتي بحلول معينة، لكن لا أعرف ما إذا كانت ستفي بالغرض لأن الأمر يتوقف على الموازنة التي يمكن الحصول عليها والتزام الإدارة التي ستديرها وقف عملية <المزاريب المالية>.

ــ مشروع طبابة ما هم فوق الـ64 لا يزال ساري المفعول؟

- أكيد.

ــ وضمان الشيخوخة؟

- هذا الملف في عهدتي بتكليف من <التيار>، وأنا أقوم بالتحضير لإقراره نهائياً خلال وقت معين في مجلس النواب، وأنا مقبل على دراسة تفاصيله بعدما وضع بين يدي من أجل تصحيحه وتطويره واعتماده كصيغة نهائية في مجلس النواب.

ــ وهل هناك تجاوب من الكتل بشأنه؟

- هناك بعض التجاوب خاصة من كتلة <المستقبل>.