بقلم حسين حمية
لا تزال حادثة قبرشمون في قضاء عاليه التي ذهب ضحيتها إثنان من مرافقي وزير شؤون النازحين صالح الغريب ترخي بأثقالها على الوضع الداخلي وتعطل انعقاد مجلس الوزراء بسبب الخلاف حول إحالة الجريمة على المجلس العدلي بحيث يطالب النائب طلال ارسلان ومعه تكتل <لبنان القوي> بذلك، فيما يرفض الحزب التقدمي الاشتراكي ذلك. فماذا يقول بعض المعنيين بهذا الملف وكيف يرون الحل لنزع فتيل التفجير الذي كاد يحدث فتنة في الجبل؟
<الأفكار> إلتقت عضو تكتل <لبنان القوي> العميد الركن المتقاعد شامل روكز داخل مكتبه في مجلس النواب وحاورته في هذا الخضم، بالإضافة الى الوضع العام في الجبل ومصير المصالحة و<تفاهم معراب> مع القوات اللبنانية وحال موازنة 2019 وما يتصل بخفض تعويضات العسكريين المتقاعدين.
وسألناه بداية:
ــ كيف قرأ النائب شامل روكز أحداث قبرشمون وهل هي نتيجة الخطاب الناري المستفز وردات الفعل عليه أم ماذا؟
- ما حصل هو نتيجة الخطاب السياسي المتوتر بحيث ان أي مسألة بسيطة ضمن هذا المناخ كفيلة بخلق أي حادث لا تحمد عقباه، والأحداث السابقة لم تكن أكبر مما حصل اليوم من حيث ارتفاع حدة الخطاب السياسي. وأنا هنا أقول رحم الله الذين سقطوا وهم دفعوا الثمن لكن الحمد لله أن الموضوع لم يكن أكبر من ذلك. هذا في المعطيات لكن في الشكل فقضية محاولة منع أي مسؤول من زيارة أي منطقة مسألة ليست محمودة وتزيد الأمور تعقيداً ولايجوز لأحد أن يقطع الطريق على أحد بحجة منعه من دخول منطقته، فهذا أمر غير مقبول لكن في الوقت ذاته ولحسن سير الأمور ولتسهيل الزيارات كان يمكن حصول اتصالات جانبية لتفادي أي ردود فعل سلبية.
ــ يعني زيارة الوزير جبران باسيل لمنطقة الشوف وعاليه كان يجب أن تتم بالتوافق؟
- لا ليس المقصود التوافق هنا، فالزيارة حق لصاحبها ولكن التمهيد للزيارة كان يجب أن يمهد للزيارة خاصة وان العلاقات بين الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر ليست مقطوعة لكي يكون هذا التوتر موجوداً.
ــ البعض يرفض ذلك ويقول إن زيارة أي مسؤول لا يجوز أن تحصل بإذن من أي مرجع يعتبر ان مفتاح أي منطقة في جيبه وكأننا في كانتونات ومحميات. فماذا تقول؟
- لا أبداً.. لا يوجد أبواب ومفاتيح لأحد، لكن التوتر السائد هو الذي يخلف هذه الأزمة ويفاقم الوضع. والأكيد ان الوزير باسيل لم يكن مقصوداً بما حصل، لكن الحادث جاء نتيجة قطع الطريق على الوزير صالح الغريب الذي حاول مرافقوه فتحه وحصل ما حصل لكن الحمد لله ان الأمور توقفت عند هذا الحد.
ــ البعض يحمّل المسؤولية للتيار الوطني الحر لاسيما الوزير باسيل الذي يعتمد خطاباً نارياً وينبش قبور الماضي وما الى ذلك ما يدفع الى ردود سلبية وخلق أجواء عدائية. فماذا عن ذلك؟
- صحيح ان التوتر يوصلنا الى ما وصلنا إليه، لكن لا يجوز تحميل الوزير باسيل أي مسؤولية لأن زيارة أي مسؤول لأي منطقة لا يجوز أن تقابل بعدائية وسلبية، علماً بأنه عند الحديث عن منطقة ضهر الوحش لماذا لم يتحدث أحد عن القوات السورية التي كانت منتشرة هناك.. فالتيار الحر لم يكن في ضهر الوحش والمعارك كانت مع الجيش اللبناني والتيار لم يكن موجوداً آنذاك.
مصالحة الجبل باقية
ــ هل المصالحة ثابتة بعد الذي جرى كما قال الرئيس ميشال عون أم انها اهتزت ولا بد من ترميمها؟
- المصالحة ثابتة وملزمة رغم انه يلزمها تعزيز لأن البديل عن المصالحة هو الحرب والويلات والتهجير، وبالتالي فالمصالحة يلزمها تعزيز بصورة دائمة وضخ أوكسيجين في شرايينها على الدوام لأن الجبل منطقة حساسة وهي الوحيدة التي شهدت التهجير بصورة فاقعة وفيها أيضاً هذا التاريخ الدامي وبالتالي تلزمها عناية دائمة وأن يأخذ أهل السياسة هذه الأمور في حسبانهم إضافة الى ضرورة تواضع جميع الأفرقاء لأن هذا التواضع وحده الذي ينقذ البلد والناس.. من حق الناس أن يعيشوا بأمن وأمان وسلام وطمأنينة لا أن يعيشوا دائماً وسط القلق والتوتر، علماً بأن التوتر الذي حصل في الجبل بعد الحادثة <هشّل> نصف الناس الموجودين هناك، ولا أتحدث هنا عن المسيحيين انما عن المصطافين والسياح الأجانب، وبالتالي ما حصل في رقبة من يوتر الوضع ويدفعه للانفجار ولا بد لهؤلاء أن يستوعبوا الأمور ويعملوا على تطويق الذيول والتداعيات.
ــ هل لا بد من حوار ثنائي بين التقدمي والتيار؟
- أكيد ونحن ندعو الى الحوار بصورة دائمة حرصاً على البلد وعلى الناس وعلى الموسم السياحي وأن نتفرغ لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وكيفية اصدار موازنة تحافظ على خفض العجز شرط ألا تحدث أزمة اجتماعية نتيجة تحقيق هذا الخفض في عجز الموازنة.
المجلس العدلي والتحقيقات
ــ وهل ترى ان الرئيس عون مدعو لطرح مبادرة حوارية لحل الأزمة؟
- الرئيس عون ليس قاضي صلح ولا بد من أمور يجب أن تنجز قبل أن تصل الى الرئيس عون.
ــ مثل ماذا؟
- تنفيذ قرارات مجلس الدفاع الأعلى رغم انها قرارات ليست ظالمة بل هي تدعو الى ضبط الأمن في الجبل وفتح كل الطرقات وإزالة التشنجات ومن جهة أخرى تسليم المطلوبين وبدء التحقيق معهم، وليس هذا معناه ان القضاء إذا حقق معهم ان الأمور تذهب في اتجاه آخر لأن هناك الكثير من الذين شاركوا في الأحداث ولا بد من التحقيق خاصة وان هناك دماً سقط.
ــ هل تؤيد إحالة جريمة مقتل رامي سلمان وسامر أبو فراج على المجلس العدلي؟
- هذا العنوان يلزمه درس أكثر مع تحقيق قضائي وآنذاك يظهر ما إذا كانت الحادثة تمس أمن الدولة أم لا.. فإذا كانت تمس أمن الدولة فلتحول ولا مشكلة وإلا فلا تحول.
ــ يقال إن الدعوة لتحويلها تنطلق من منطلق سياسي. فماذا تقول؟
- إذا ذهب الموضوع بالاتجاه السياسي يتعقد أكثر ولا يحل. وصحيح ان مجلس الوزراء هو الذي يحدد ما إذا كانت تحال على المجلس العدلي أم لا، لكن حجم الحادثة هو الذي يحسم الأمور فإذا تبين انها تمس أمن الدولة وأن ما حدث مخطط له من المفروض أن تحال، وإذا وصل القضاء الى قناعة بأنها مجرد حادثة نتيجة التوتر وبدون تخطيط فلا حاجة لأن تحال على المجلس العدلي.
ــ وماذا عن عملية تسليم المطلوبين المشروطة لعدم إحالة الجريمة على المجلس العدلي؟
- لا يجوز الحديث عن شروط لتسليم المطلوبين، فالقضاء واجبه ملاحقة المتورطين وتوقيفهم.
ــ يعني الأمن لن يكون بالتراضي؟
- أبداً، ولا يجوز أن يتم الحديث عن تسليم مطلوبين أو ما شابه، فالمتورط يجب أن يوقف والعبث بالأمن خط أحمر لا يجوز لأحد أن يتجاوزه.
ــ وماذا عن الحكومة واستئناف جلساتها بعدما تأجلت بسبب هذا التجاذب بين فريق يريد الإحالة وآخر يرفض تحت طائلة أن ينفجر من الداخل لولا خطوة الرئيس الحريري بالتأجيل؟
- لا بد أن تبدأ التحقيقات وتصل الى نتيجة وعلى ضوئها يتم حسم الأمر داخل مجلس الوزراء، فإذا كانت الجريمة مخططاً لها وتمس أمن الدولة تحول الى المجلس العدلي وإلا فلا تحول دون أي تشنجات، بينما تأجيل الجلسة عائد الى الرئيس الحريري كونه رئيساً للحكومة ولديه المعطيات بهذا الشأن، لكن لا يمكن أن تطول مدة التأجيل لأن الوضع الاقتصادي صعب والموازنة قيد الدرس وهناك متطلبات لا بد منها والموسم السياحي بدأ وبالتالي لا بد من تفعيل العمل الحكومي وزيادة الانتاجية الحكومية وأيضاً تعزيز دور مجلس النواب وتفعيل عمله في هذه المرحلة الدقيقة وللتخفيف من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية القائمة.
لا حرب أهلية
ــ يقال إن ما حدث يذكر بالحرب الأهلية التي بدأت بتوترات مشابهة. هل وارد اليوم العودة الى لغة الحرب أم ان زمنها ولّى الى غير رجعة؟
- الحرب ولّت الى غير رجعة، لكن عند حصول أي توتر لا يمكن التنبؤ بما قد يحدث، وهذا الحادث حصل نتيجة توتر بعدما مرّ موكب وحصلت ردة فعل عندما تم قطع الطريق عليه، وكانت ردة فعل الموكب بضرورة المرور بالقوة وحصل ما حصل نتيجة التوتر السائد ونتيجة التراكم الحاصل بعدما حصلت أكثر من حادثة، وبالتالي من الضروري معالجة كل الأحداث التي جرت وحصر تداعياتها. ويستحضرني هنا مقالة الشاعر محمود درويش: <ستنتهي الحرب ويتصافح القادة، وتبقى تلك العجوز تنتظر ولدها الشهيد، وتلك الفتاة تنتظر زوجها الحبيب، وأولائك الأطفال ينتظرون والدهم البطل، ونحن لا نعلم من باع الوطن، لكن شاهدنا من دفع الثمن>.
ــ هل تتميز عن التيار كونك لست حزبياً؟
- المسألة ليست كذلك، بل لكل شخص طبع وعقلية وأنا ابن مؤسسة عسكرية وأعرف كيف تنشب الحرب والمعركة وما هي تكاليفها ومردودها السلبي على البلد والناس خاصة في منطقة مثل الجبل، ولذلك فالحسم واجب عند الضرورة، وعند التهدئة يجب أن تروق الأمور وأن تكون مصالح الناس أولوية، هكذا أفكر ولا يصب الأمر في خانة التمايز، وأنا في مسألة الأمن أتحدث بشكل حاسم وأن تأخذ المؤسسات والقضاء والأجهزة دورها كاملاً ولا مساومة عندي في ذلك. وأرفض السمسرات والتمريرات والمحاصصات والمسايرات وألا تذهب حقوق الناس سدى وتترك عند الناس أيضاً ضغينة تظهر فيما بعد عبر ردة فعل سلبية.
ــ هل تشعر ان أحداً يستهدف العهد؟
- آمل ألا يكون هناك من يريد ذلك لكني أشعر بأن الأمور <مكربجة> والتعطيل حاصل.
ــ هل نجح العهد وحقق ما يريد؟
- بالعكس كان المطلوب أكثر من ذلك.
<تفاهم معراب> والموازنة
ــ وهل التسوية الرئاسية ثابتة؟
- أكيد فلا بديل عنها طالما ان لمصلحة البلد، لكن عند حصول أي اهتزاز فيها لا بد من <روتشتها> وترميمها ولا بد من تناغم بين القوى السياسية المشاركة في الحكم، والعمل الحكومي ليس مزاجياً ولذلك أنا ضد أن تؤلف حكومة وحدة وطنية لأنها تعطل المؤسسات بل مع حكومة أكثرية داخلية أو حكومة نخب من السياسيين.
ــ لكن في الطائف اتفقوا على الديموقراطية التوافقية وحكومات الوحدة الوطنية. أليس كذلك؟
- التوافق أساسي شرط أن يكون عبر المؤسسات لكن نحن نعطل المؤسسات.. والتوافق هو ان نترك المؤسسات تقوم بمهامها وأن يكون هناك فصل وتعاون بين السلطات.
ــ توترت مؤخراً الأحوال بين التيار والقوات وحصلت ردود على خطابات الوزير باسيل. فهل المصالحة المسيحية ثابتة وما مصير <تفاهم معراب>؟
- المصالحة ثابتة والتفاهم ليس ثابتاً لاسيما وان الجميع يشكون منه. فهناك وعي عند المجتمع المسيحي بأن هذه صفحة طويت ويمكن في السياسة الحديث عن كل ما يشاؤون، فإما يتم التوافق أو الخصام سياسياً ويتم الاحتكام الى الناس والانتخابات في النهاية.
ــ نأتي الى الموازنة ونسألك عن ما تراه نافراً فيها؟
- هي موازنة غب الطلب، فهم أرادوا خفض العجز بنسبة كبيرة ولجأوا الى أبواب ومصادر تمس ذوي الدخل المحدود والفقراء وكان يجب أن يذهبوا الى أبواب الهدر والفساد وأماكن أخرى بدءاً من التهرب الضريبي، التهريب، المرفأ، المطار، الريجي، الأملاك البحرية، التعهدات والمناقصات، وأنا قدمت اقتراح قانون لتحويل مرفأ بيروت الى مؤسسة عامة بدل أن تكون لجنة مؤقتة تتصرف بمئات ملايين الدولارات وهذا غير جائز.
ــ وماذا عن مطالب العسكريين المتقاعدين؟
- اسمع طروحات بأن كل الناس يجب أن يضحوا، لكن ماذا يضحي العسكري أكثر طالما انه مشروع شهيد أو جريح أو معاق؟ فالفرد يدخل الى الجيش على سبيل المثال وصحته 10/10 لكي يقبل ويخرج من الجيش وبالكاد تكون صحته 1/10.. والحسومات التقاعدية أعطيت كلها للمالية وهذا حق للمتقاعد ولا يجوز تالياً وضع ضريبة على المعاش التقاعدي. فهذا حقه ولا يمكن وضع ضريبة دخل على الحسومات لاسيما وان هناك في الأساس ما يسمى عقداً بين هذا الجندي أو الضابط وبين المؤسسة العسكرية التي حددت حقوقه ومكتسباته ولا يجوز تالياً المس بها، ويمكن للدولة أن تبدأ منذ اليوم بتحديد الشروط الجديدة لأي عقد وظيفي عسكري.
ــ هل تشعر بقلق أمني على البلد لاسيما من جهة اسرائيل والارهاب؟
- لا.. هناك توتر كبير في المنطقة لن يذهب الى أبعد من ذلك، والارهاب يتابع من الأجهزة الأمنية وأعتقد أن لدينا بنكاً من المعلومات جاهزاً ووافياً لكي يتابع هذا الملف من قبل الأجهزة الأمنية ويحبط أي مشروع ارهابي، لكن في المقابل يجب علينا أن نحصن البلد ومجتمعنا وألا ننتقل من أزمة سياسية الى أزمة اجتماعية، فالفقر والبؤس والقهر تولد حالات عنف ويأس يجنح أصحابها نحو الارهاب.
ــ ما العنوان الذي يجب أن يتفرغ له العهد في نصف ولايته الثانية؟
- مكافحة الفساد وتعزيز الاقتصاد وتطويره وعدم اللجوء الى خفض العجز عبر فرض ضرائب على الفقراء وإلا سنواجه بحالات فقر جديدة تغذي الارهاب وتزيد المعترضين على الوضع القائم.