بقلم حسين حمية

ينتظر أن يعمد التيار الوطني الحر الى تسمية مرشحيه هذا الأسبوع، والحلفاء الذين سيخوضون الانتخابات معه في كل الدوائر على امتداد كل لبنان بما في ذلك دائرة المتن التي تشهد ترشيح وزير التربية السابق الياس بو صعب على لوائح التيار عن المقعد الأرثوذكسي، فيما يبقى المقعد الأرثوذكسي الثاني الذي يشغله النائب غسان مخيبر على أن يتم الحسم، فإذا كان التيار سيتعاون مع مخيبر مجدداً أم سيتأثر بالحليف الأرمني أي حزب الطاشناق للتحالف مع النائب ميشال المر الذي يشغل أحد المقعدين الأرثوذكسيين حالياً. فماذا يقول المعني الأول غسان مخيبر الذي تقدم بطلب ترشيحه في 20 شباط/ فبراير الماضي؟

<الأفكار> التقت النائب غسان مخيبر داخل منزله في بيت مري وحاورته في هذا الخضم بالإضافة الى رؤيته لقانون الانتخاب ودور النائب والمشهد النيابي بشكل عام بدءاً من السؤال:

ــ هل الانتخابات حاصلة في موعدها ولا تأجيل من جديد كما يشكك البعض ولماذا هذا التشكيك؟

- رأيي وتأكيدي أن الانتخابات حاصلة لا محالة، إنما لا بد من الملاحظ أن مثل هذا التشكيك هو دليل انهيار الثقة ما بين المواطن والدولة، والمثل يقول <اللي حرقو الحليب ينفخ على اللبن>، حيث حصل التمديد ثلاث مرات في السابق. وبالتالي الناس لا يثقون بالدولة، لكن رغم ذلك فقناعتي أن الانتخابات حاصلة لسبب أن الماكينات الانتخابية للأحزاب والقوى السياسية باتت في حالة تحضير متقدمة، وقد قامت بصرف المال الكثير في هذا الاتجاه، ولذلك أعتقد أن لا سبب ولا إمكانية لتأجيلها.

تقديم طلب الترشيح

والحوار مع التيار

ــ ترشحت في 20 شباط/ فبراير الماضي، فهل الترشيح نهائي ولا ينتظر أي مستجدات؟

- طبعاً الترشيح نهائي.

ــ ألم يكن من المفترض أن تربط بين ترشيحك وبين إعلان التيار الوطني الحر لأسماء مرشحيه؟

- التيار الوطني الحر أعلن ترشيحات محازبيه وأنا لست عضواً في حزب التيار الوطني الحر، فهم حلفائي، ونحن اليوم في نقاش وحوار متقدم جداً وإيجابي باتجاه استعادة هذا التحالف، كما يحصل مع عدد من الحلفاء الآخرين من الأحزاب كحزب الطاشناق والحزب القومي السوري وحزب القوات وحزب الله وغيرها من الأحزاب. وأنا من السياسيين المستقلين غير الحزبيين الذين يبحثون معهم في التحالف في الانتخابات المقبلة.

ـــ ألم يحسم أنك ستترشح مع التيار الوطني الحر؟

- ما يمكن أن أقوله في هذا الوقت بالذات إن النقاش من أجل التحالف هو في مرحلة متقدمة جداً وإيجابية.

ــ الملاحظ أن التيار الوطني الحر يتجه للتحالف مع النائب ميشال المر وهو يشغل حالياً أحد المقعدين الأرثوذكسيين وينوي ترشيح الوزير السابق الياس بو صعب وهو أيضاً أرثوذكسي. فأين موقع النائب غسان مخيبر؟

- من قال ذلك؟ فهذا غير صحيح، فهناك مقعدان أرثوذكسيان: الأول رشح له التيار الوطني الحر المحازب الوزير السابق الياس بو صعب، والنقاش يدور حول المقعد الثاني. وأنا لست في موقع الكلام عن حلفائي في التيار وهم يستطيعون أن يصرحوا عن أنفسهم، لكن كل ما يمكن أن أقوله إن واقع الحوار مع التيار الوطني الحر متقدم جداً وإيجابي جداً.

ــ إذا اختار التيار التحالف مع ميشال المر، فهل تستمر في ترشيحك؟

- أنا أستمر في ترشيحي وخوضي للانتخابات الى النهاية، ولكن حين يعلن التحالف يكون آنذاك لكل حادث حديث.

ــ وهل من الوارد أن تترشح بمعزل عن التيار؟

- أكيد، لكن الآن أقول إن مستوى نقاشي مع التيار متقدم جداً وإيجابي، وإذا حصل شيء لكل حادث حديث.

اللقاء في الخط السيادي مع التيار

ــ كيف كانت العلاقة مع التيار ومع الرئيس ميشال عون خلال مدة التحالف بشكل عام؟

- العلاقة جيدة انتخابياً وسياسياً ونجحنا في إيصال العماد عون رئيساً للجمهورية، وأنا ألتقي مع التيار الوطني الحر في موقع سيادي كان لسنوات طويلة مع الدكتور ألبير مخيبر، لاسيما ما يتعلق بمواجهة الاحتلال السوري وقد تمكنا من فرض جلاء الجيش السوري عن لبنان كما طالب عمي الدكتور البير مخيبر عام 2000، ويلتقي في هذا الخط السيادي الوطني الذي يعمل على استقلال وسيادة لبنان من كل الاحتلالات، وعمل على رفض الاحتلال الاسرائيلي أيضاً، وثانياً نؤيد لتوجه يعمل بشكل جدي على مكافحة الفساد وبناء الدولة القوية والنزيهة والحامية لحقوق الناس.

وأضاف:

- وفي هذا الإطار عملت لسنوات طويلة بجهد شخصي وبتعاون مع حلفائي وكتل أخرى لصياغة منظومة جديدة لمكافحة الفساد، بدأت نتائجها تتبدى أولاً بصدور قانون حق الوصول الى المعلومات الذي صدر هذا العام، وباستكمال مجموعة القوانين التي تواكبها، وقد تكون هذه المنظومة هي الأكثر استكمالاً منذ عهد الرئيس فؤاد شهاب لبناء دولة نزيهة وأبرزها أولاً قانون جديد للتصريح عن الذمة المالية للموظفين والسياسيين، وقانون جديد للإثراء غير المشروع، وقانون جديد لحماية كاشفي الفساد، وقانون جديد لإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، كما أعمل في إطار لجنة الإدارة والعدل على تطوير منظومة المساءلة والمحاسبة وتطوير الهيئات الإدارية المستقلة وتعزيز دور إدارة الصفقات العمومية التي تسمى اليوم إدارة المناقصات على سبيل المثال.

واستطرد قائلاً:

- وفي كل هذه الجهود لم أجد سوى الترحيب والتشجيع من فخامة الرئيس ميشال عون الذي أشار الى هذا الجهد في أكثر من موقع، والتأكيد على أولوية مكافحة الفساد وفي أهداف هذه الدولة وعملية استعادتها لثقة الناس، لاسيما وان لبنان هو دولة فاسدة بنيوياً وحازت أرقاماً متدنية جداً في مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، فهذه من المسائل الاساسية التي ألتقي فيها مع حلفائي في التيار الوطني الحر ومع فخامة الرئيس عون، لكن البعد الآخر المهم هو حماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.

إنجازات تحققت

ــ على ذكر الرئيس عون، فقد حقق إنجازات مهمة في السنة الأولى من عهده. فهل أنت راضٍ عما تحقق؟

- هذا صحيح، فقد حقق الكثير في وقت قصير جداً، وكانت هناك عراقيل كثيرة أيضاً وضعت أمامه، لأن مشروع ولاية رئاسة الجمهورية ليست أقل من بناء دولة نزيهة، وكل من هو ليس في هذا الحال هو في واقع المعرقل لهذا المشروع.

ــ وما الذي يجب عمله في هذا الإطار؟

- هناك الكثير، ففي كل محور هناك العديد من العناوين، وأنا سأقوم بنشر نشاطي خلال حملتي الانتخابية مع التأكيد بأنني لست من أصحاب الاموال أو من أصحاب النفوذ التقليدي أو المستغل للسلطة، وأزعم بأنني عملت بنشاط في حين كان العديد من الزملاء يهربون من هذه النشاطات، وبالتالي يجب أن ينصب الاهتمام على تفعيل عمل مجلس النواب الذي انتقدته أكثر من مرة لقلة فاعليته في كل من مجالي التشريع والرقابة، لا بل هو الأسوأ في مجال الرقابة، وقد دعوت أكثر من مرة لتطوير عمل المجلس وكتبت مقالات تحليلية مع طروحات عملية وتقدمت باقتراح قانون لتعديل النظام الداخلي للمجلس لزيادة فاعلية دوره الرقابي والتشريعي. فالأهم من كل ذلك هو انعقاد جلسات دورية وأسبوعية للأسئلة والاستجوابات، حتى في الدول الديموقراطية تتم جلسات الاستجواب دورياً، وإذا أخذنا على سبيل المثال الأردن أو فرنسا، فالدستور هناك ينص على وجود جلسة مساءلة للحكومة أسبوعياً، ولبنان منذ أول مجلس بعد اتفاق الطائف عام 1992، عقد 19 جلسة للأسئلة أي أقل من جلسة في السنة، فهذه صورة عن المطلوب وهو تفعيل الشفافية وأدوات المسائلة والمحاسبة بدءاً بتطوير فعالية مجلس النواب من خلال انخراط النواب بعدد أكبر بعمل اللجان بشكل فعلي وبعمل الهيئة العامة وتفعيل دورها للمساءلة والمحاسبة، فيما نرى أن النواب ناشطون في الإعلام، إنما ليس في المؤسسة الأم لاسيما في الهيئة العامة.

محاذير الصوت التفضيلي

ــ كيف تقيم قانون الانتخاب والصوت التفضيلي بشكل عام وانعكاسه على انتخابات المتن؟

- أنا رحبت بخوض لبنان تجربة النسبية، وهذا كان مطلب قديم للإصلاحيين وأنا واحد منهم، لكن هناك ضرورة لإنشاء مجلس شيوخ وهو أداة أساسية على طريق بناء دولة حديثة نطمح الى قيامها في لبنان، وهذا يفترض أن يكون من التدابير الإصلاحية التي يجب أن ينكب عليها المجلس المقبل.

ــ يعني تطبيق اتفاق الطائف وتحرير مجلس النواب من القيد الطائفي؟

- نعم، حتى وصولاً الى ذلك فقيام مجلس شيوخ هو الضمانة لحقوق الطوائف والمذاهب على مختلف مشاربها، والتحدي سوف يكون لوضع هذا الإطار المؤسساتي لبناء الدولة المدنية لأن الدولة الطائفية الفاسدة فساداً بنيوياً وصلت الى حالة التعطيل التي لا يمكن أن تستمر، وبالتالي هذا تحدٍ. لكن صعوبة الصوت التفضيلي كما هو يمارس هو أنه يدخل المنافسة ضمن اللائحة الواحدة، لكنه السبيل الوحيد لترتيب الأسماء.

ــ البعض يعتبر الصوت التفضيلي لصالح قطب أو رئيس اللائحة.

- ليس بالضرورة، ففي المتن لا يوجد قطب واحد، بل هناك تعدد أقطاب والتحدي سوف يكون للمرشحين بالصوت التفضيلي على مستويين: أولاً ألا يستغل من قبل أصحاب الأموال ويتحول الى حافز للرشوة الانتخابية، ويقال إن أصحاب الأموال سوف يستغلون أموالهم لزيادة حاصلهم الانتخابي، والتحدي الثاني هو حافز لأن لا يكون على اللوائح مرشحون نكرات لأنه لا ينجح في الانتخابات سوى من لديه العدد الكافي من الأصوات التفضيلية أي أن يكون له حضور ما وألا يكون من الأعداد التي تستكمل بها البوسطات الانتخابية، كما كان المال في السابق يتحول الكثير من النواب الى اعداد لرفع الايدي عند الطلب.

ــ بناء على القانون الجديد والترشيحات والتحالفات التي ظهرت حتى الآن، هل سيحصل تغيير في المشهد النيابي؟

- أتوقع التغيير في الأسماء ضمن الكتل وعدم التبدل الكبير في موازين القوى الرئيسية، وقد تزيد بضع كتل بضعة نواب أو قد تنقص عددها، لكن لبنان بواقعه لا يحكم بأكثريات بسيطة ولا يسع أي طائفة أن تفرض على طوائف أخرى رأياً واحداً، فلبنان هو دولة متجدرة بالتنوع السياسي والطائفي طالما أن نظامه طائفي، إنما هذا التنوع هو الذي يحمي لبنان من التسلط لأي طائفة أو لأي جهة سياسية بمن فيهم الأحزاب التي تمتلك السلاح.

واستمر قائلاً:

- والتحدي الأكبر هو بتطوير فاعلية نظامنا الديموقراطي لأنه كما هو اليوم فهذه الاوليغرشية شبه الفاسدة بنيوياً تؤدي الى اتخاذ القرارات بشبه إجماع أو بأكثريات كبيرة جداً، ما يعطل فاعلية اتخاذ القرارات، وعلينا أن نخرج الى نظام أفضل تتخذ فيه القرارات غير المصيرية وغير الخطيرة بشكل أفضل وبحوار أفضل وبشفافية بما فيها تفعيل عمل مجلس النواب والوزراء علماً أن مجلس الوزراء يحتاج الى نظام داخلي وبقانون والى مركز خاص به.

ــ هذا ما قاله اتفاق الطائف. أليس كذلك؟

- صحيح، ولكنه لم يطبق، وبالتالي هذا ما لا يجب أن يقوم به المجلس الجديد والذي من حسناته أنه سيستعيد مشروعيته بعد ثلاثة تمديدات له، وأتوقع دخول وجوه جديدة الى المجلس من تلك المنبثقة عن المجتمع المدني التي يمكن أن تشكل صوتاً جديداً يضاف الى الأصوات التقليدية الأخرى التي سوف يتأرجح حجمها ودورها، لكن دون تبديلات أساسية تذكر.

ــ نعود الى المتن ونسألك: كم لائحة تتوقع؟

- أتوقع 4 لوائح على الأقل يكون فيها لائحة للتيار الوطني والحلفاء، وثانية للكتائب، وثالثة للقوات، ورابعة للمستقلين وخامسة ربما للنائب ميشال المر إذا لم يؤخذ على أي من اللوائح.

ــ وهل ستحصل كل لائحة على عدد من النواب؟

- النسبية بطبيعتها لا يمكن أن يكون فيها ربح أو خسارة لأي طرف، فكل من يأخذ حاصلاً انتخابياً أو أكثر يأخذ حصته من النواب.

وختم قائلاً:

- بمعزل عن التحالفات أنا أخوض الانتخابات بشكل حاسم، مقدماً نفسي  للمتنيين وللبنانيين كمرشح يسعى جاهداً بتحالفاته وبدونها وبشكل مستمر وثابت الى تحقيق الدولة المدنية الديموقراطية غير الفاسدة التي تحترم الحريات والتي لطالما عملت من أجل تحقيقها وآمل أن أستمر بجهودي في المجلس النيابي المقبل لأن العمل كثير والفاعلين قليلون.