بقلم حسين حمية
لا يزال الاستحقاق الرئاسي أسير التجاذبات الداخلية والإقليمية والدولية منذ سنة وثمانية أشهر ولا تلوح في الأفق بوادر إيجابية تؤشر الى قرب إنجازه لاسيما في جلسة الثامن من شباط/ فبراير المقبل، فيما يعوّل البعض على مبادرة الرئيس سعد الحريري بترشيح رئيس تيار <المردة> النائب سليمان فرنجية والقول إنها قائمة وإن تعثرت، بينما البعض الآخر يراهن على إعلان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ترشيح رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون بما يعيد خلط الأوراق مجدداً. فماذا يقول بعض المطلعين على سير المفاوضات بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية في هذا الشأن؟
<الأفكار> التقت عضو تكتل التغيير والإصلاح الدكتور سليم سهلب داخل مكتبه في مستشفى في الأشرفية وحاورته في هذا الملف بدءاً من السؤال:
ــ كيف قرأت إعلان ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لرئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون في هذا التوقيت بالذات؟
- الإعلان كان جيداً وترك أصداء إيجابية في مناطق انتشار الفريقين وسيساهم كمبادرة سياسية في تفعيل انتخابات الرئاسة على أمل أن يأخذ كل فريق من القوى السياسية هذا الإعلان بعين الاعتبار، ونحن من جهتنا نعتبره خطوة سياسية كبيرة رغم أننا لم نكن ننتظره بهذه السرعة. وأعتقد أن كل طرف سيعيد قراءة حساباته من جديد.
ــ هل قطع العماد عون نصف الطريق الى قصر بعبدا بعد هذا الإعلان؟
- أعتقد أن هذا أول الطريق، ولا تزال هناك صعوبات أمامه أولها كيفية تصرف النائب سليمان فرنجية وموقف تيار <المستقبل> رغم أن موقف الحلفاء جيد ولا مشكلة في هذا الاتجاه.
ــ أعلن النائب فرنجية عدم تراجعه عن الترشيح، فهل تصل الأمور الى قطع العلاقة معه؟
- لا بدّ من انتظار ما ستؤول إليه المشاورات الجارية، وعلى كل حال فهناك نية للتواصل مع النائب فرنجية وزيارته. ولا أعتقد أن الأمور ستصل معه الى قطع العلاقة والانسحاب من التكتل لأن التواصل قائم معه وعلاقته مع حزب الله مبدئية وأساسية لاسيما أن الرجل مهما قيل عنه هو رجل مبدئي ولديه صدقية في مواقفه ولا يتخلى عن ثوابته. وأعتقد أن هناك توافقاً سيحصل بين العماد عون والنائب فرنجية ونصل من خلاله الى نتائج ايجابية بخصوص الرئاسة.
ــ يعني كما غمز الرئيس بري عندما قال إن عون و جعجع إذا اتفقا ونال اتفاقهما رضا الوزير فرنجية فإنه يترك الخيار لنوابه لتأييد من يريدون؟
- المطلوب من الرئيس بري طالما حصل هذا الاتفاق الثنائي وإذا أيده الوزير فرنجية أن يعمد بري الى دعمه، لا أن يترك الحرية لنوابه فقط، وأعتقد أن موقف الرئيس بري في ترك الحرية لنوابه في هذه الحالة، مناورة سياسية وليست موقفاً ثابتاً ونهائياً.
ــ وماذا عن حزب الله، ألا يحدث هذا الإعلان نقزة لديه؟
- لا مشكلة مع حزب الله، لاسيما وأن العلاقة بين العماد عون والسيد حسن نصر الله تتجاوز السياسة الى الأخلاق والمبادئ والثقة المتبادلة، وهناك صدقية لدى سماحة السيد بأنه يثق بحلفائه ولا يتخلى عنهم، وهذا ما ثبت من خلال تمسكه بترشيح العماد عون. وعلى كل حال، لا أرى شيئاً لنقزة عند حزب الله طالما أن فريقنا هو الذي سيكون منه الرئيس، إضافة الى أن سمير جعجع هو الذي أصبح قريباً منا وليس العكس.
عون وجعجع والتوقيت
ــ وهل الدكتور جعجع جدي في تأييده العماد عون، أم يناور لقطع الطريق على فرنجية؟
- توقيت الإعلان حكمته اعتبارات ومستلزمات عديدة، وعادة الدكتور جعجع ذو أعصاب هادئة ولا يقوم بردات فعل عشوائية، بل يقيم حساباته ويختار الوقت المناسب لإعلان موقفه. والقرار جاء تتويجاً لإعلان النيات بين التيار والقوات وترجمة للتواصل القائم بين العماد عون والدكتور جعجع حول كل القضايا المطروحة بدءاً من الرئاسة مروراً بقانون الانتخاب واللامركزية الإدارية، علماً بأن كل فريق يقوم بما يتلاءم مع مصلحته السياسية، إنما في الإجمال فالإعلان الصادر عن جعجع إيجابي ومفيد، لاسيما في الشارع المسيحي بما يتجاوز صفحة حرب الإلغاء ويفتح صفحة جديدة من التعاون والتنسيق، علماً بأن جعجع بموقفه هذا، بعث برسائل الى حلفائه وخاصة للرئيس سعد الحريري كي لا يعود متمسكاً بالنائب فرنجية.
ــ يعني نحن أمام معادلة جديدة هي: تأييد جعجع لعون مقابل تأييد الحريري لفرنجية؟
- صحيح، حتى أن لقاء باريس بين الحريري وفرنجية لم يتسرّب عنه أي شيء، وكانت الأمور قد جُمّدت بعد موقف القوات الجديد بانتظار نضوج الظروف كي لا يضطر أحد للتراجع عن أي مواقف سبق واتخذها.
ــ يقول البعض إن المبادرات الداخلية هي لتمرير الوقت بانتظار التسوية الإقليمية بعدما بات الملف الرئاسي مرتبطاً بها، فماذا تقول هنا؟
- أعتقد أن الحركة السياسية الداخلية ضرورية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بعد جمود طويل، ومبادرة الرئيس الحريري حرّكت الملف سياسياً ولو حصلت عرقلة لهذه المبادرة من بعض الأطراف لمعرفة ما تتضمنه، بحيث يبنى على الشيء مقتضاه.
ــ العرقلة جاءت منكم أساساً، أليس كذلك؟
- صحيح، من التيار ومن القوات وغيرهما، وهنا أقول إن المبادرة لو كانت تستند الى دعم خارجي حقيقي لما كان أحد استطاع عرقلتها، فلا يزايد أحد علينا ويقول إن الملف الرئاسي في يد اللبنانيين وحدهم دون الخارج. فالعامل الخارجي أساسي، وتبين أن لا أحد دعم المبادرة علناً، حتى أن الأميركيين لم يعلنوا وقوفهم معها وإن كانوا يريدون انتخاب رئيس بأي ثمن، إنما لا يتدخلون مباشرة، وكذلك تبين أن الإيرانيين لا يغطونها، وكذلك السعودية لا تغطيها بشكل كامل، وبالتالي حصل خلل سمح للداخل أن يدخل الى المبادرة ويجمدها حتى إشعار آخر، لا بل كانت هذه المبادرة السبب في تقارب التيار والقوات من جديد وحصول اتصالات بينهما تبشر بالوصول الى نتائج إيجابية قريباً.
ــ ما سر رفض التيار لاسم فرنجية طالما أنه عضو في تكتل التغيير والإصلاح وحليف أساسي لحزب الله، وهل يتعلق بشروط وضعها الحريري على ترشيحه، أم ماذا؟
- الطريقة التي طرحت معها المبادرة أحدثت نقزة عند حلفاء فرنجية وطرحت أسئلة عما إذا كانت تتضمن اتفاقاً ما حول عناوين أخرى، وكان الأجدى بالنائب فرنجية مفاتحة حلفائه بالأمر، لكنه لم يفعل ذلك وظهر على التلفزيون بعد الإعلان عن المبادرة وزار بعض المرجعيات حتى انه زار العماد عون بعد ذلك.
ــ ألم يكن التيار في الأجواء لاسيما وان النائب فرنجية قال صراحة إنه وضع الرئيس بري وحزب الله في أجواء لقاءاته مع الحريري؟
- لا لم يكن <التيار> في الأجواء، وحجة النائب فرنجية أن العماد عون زار روما والتقى الرئيس الحريري ولم يضعه في أجواء هذه المفاوضات.
ــ هل حصل خطأ شكلي وهو أن فرنجية لم يخبر العماد عون وأن الحريري لم يخبر حلفاءه؟
- صحيح، كان على النائب فرنجية أن يضع حليفه في أجواء ما حصل ويتشاور معه، وكذلك أخطأ الحريري في عدم مفاتحة الدكتور سمير جعجع بما يحصل، ما سمح للطرف المسيحي أن يعترض ويطرح أسئلة.
<الفيتو> السعودي
ــ لماذا في تقديرك تبنى الحريري اسم فرنجية ولم يصل الى نتيجة مع العماد عون قبله، رغم ان الاثنين حليفان ويعتبران من 8 آذار؟
- أعتقد أن <الفيتو> السعودي كان هو السبب، خاصة وأن المكلف بهذا الموضوع كان وزير الخارجية الراحل الأمير سعود الفيصل الذي اعترض على اسم العماد عون واتهمه بالوقوف ضد اتفاق الطائف.
ــ البعض يقول إن العماد عون لم يقبل بشروط الرئيس الحريري أن يكون رئيساً للحكومة المقبلة. فما صحة ذلك؟
- رئيس الجمهورية لا يملك صلاحيات لكي يقرر من يكون رئيس الحكومة المقبل، بل الكلمة هي للكتل النيابية، وكتلة العماد عون وحدها لا تكفي لأن تحدد وحدها من سيكون رئيس الحكومة، وبالتالي فالكتلة البرلمانية الكبرى أهم من رئاسة الجمهورية عملياً، واليوم إذا تحالف العماد عون وحزب الله غيابياً مع كتلة القوات، يمكن أن يشكلوا معاً كتلة قوية تسمح بتسمية رئيس الحكومة المقبل، وبالتالي لا يستطيع النائب فرنجية أن يعد بأمور لا يمكن أن يمون عليها حتى لو كان رئيساً للجمهورية.
ــ في هذه الحالة النائب فرنجية بريء من الاتهام الموجه إليه، بأن اتفق مع الحريري أن يكون الأخير رئيساً للحكومة ووعده بالسير بقانون الستين؟
- بالنسبة لقانون الانتخاب شيء مهم جداً، لا بل يعتبر أولوية لدينا وأهم من رئاسة الجمهورية لأنه المفتاح لإعادة تكوين السلطة وإحداث التغيير المطلوب، لا بل نعرف من خلال قانون الانتخاب أي سلطة ستكون في المستقبل، ونحن لم نعرف أن النائب فرنجية تحدث في هذه الأمور رغم أن المعلومات التي وصلتنا أوحت بأن النائب فرنجية يفضل الدائرة الصغرى، ونحن كنا ننتظر أجوبة صريحة وواضحة من النائب فرنجية.
ــ ألم يتصارح مع العماد عون خلال لقائهما في الرابية بعد إعلان المبادرة؟
- آنذاك قال كل شيء على التلفزيون بعدما زار من زار من المرجعيات بمن فيهم رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، وكان الأجدى أن يبدأ بالحلفاء ويكمل هناك، حتى ان الدكتور جعجع لم يكن يعرف هو الآخر ما يجري وأن حلفاءه لم يخبروه شيئاً عن اللقاء الباريسي، وبالتالي المبادرة جمعت الأضداد هنا وهناك وكان ذلك السبب في عرقلتها.
ــ ماذا عن انتخابات التيار الوطني الحر، وإن كنت حليفاً له ولست عضواً فيه، وهل تؤشر الى حيوية التيار وضرورة إجراء الانتخابات البلدية وتؤكد أن التمديد للمجلس كان قراراً خاطئاً؟
- انتخابات التيار جرت على صعيد كل الوطن من أقصاه الى أقصاه وشملت كل المحافظات، وكانت المرة الأولى التي يجري فيها تيار أو حزب سياسي انتخابات داخلية لاختيار كادراته ورؤساء المراكز فيه بعدما جرت العادة أن يعمد رئيس الحزب الى ملء هذه المراكز بالتعيين، ناهيك عن أن هذه الانتخابات شهدت تطبيقاً للنظام النسبي مع الصوت التفضيلي، وأن المجلس ممدد له حتى العام 2017 إنما لا بد أيضاً من إقرار قانون انتخاب قبل موعد الانتخابات المقبلة كي يعرف الناس على أي أساس سيترشحون بشكل مسبق ولا يجوز أن ننتظر الأيام القليلة قبل موعد الانتخابات لمعرفة أي قانون سيطبق.
قانون الانتخاب هو مفتاح الحل
ــ اللجنة النيابية تدرس مشاريع واقتراحات القوانين، فهل تصل الى نتيجة في تقديرك، وما هو مشروع التيار المقدم؟
- التيار قدم المشروع الأرثوذكسي وحصلت اشكالات حوله وعاد وقدم مشروع اعتماد النظام النسبي وتقسيم لبنان الى 15 دائرة.
ــ يعني يشبه المشروع الذي قدمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي؟
- تماماً... لكن مشروع حكومة ميقاتي تتضمن 13 دائرة، وأنا هنا اعتبر أن حسم قانون الانتخاب هو نقطة الانطلاق إذا كنا جادين في التغيير وفي إنقاذ البلد ووضعه على السكة الصحيحة، لا بل نعرف النوايا السياسية من خلال قانون الانتخاب واي بلد نريد.
ــ يقال إن الطرح المرجح هو أن يكون النظام الانتخابي مختلطاً لاسيما وان 14 آذار والحزب التقدمي الاشتراكي يطرحان مشروعاً بهذا الخصوص وكذلك الرئيس نبيه بري.
- عادة كل طرف يرفع سقفه خلال الحوار والتفاوض، لكن لا بد من إعطاء فرصة أمل للناس بأن القانون الجديد سيشمل كل الناس بعدالة، ما يشجع الناخبين على الاقتراع وعدم المقاطعة كما حصل سابقاً. فالمهم أن نتطور ونقرّ قانوناً عادلاً ذا تمثيل أوسع على أن يكون قانون الانتخاب من ضمن سلة متكاملة تشمل أيضاً اللامركزية الإدارية والحكومة الجديدة بعد الانتخابات وبيانها الوزاري بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتعيينات بكل مندرجاتها، وبالتالي فإذا ساهم الحوار في التوافق على حلول لهذه المشاكل من الممكن أن نصل الى إعادة بناء الوطن على أسس جديدة يتمناها كل اللبنانيون.
التعيينات الأمنية ستمر
ــ على ذكر التعيينات، فالتيار يقاطع جلسات الحكومة بانتظار وضع التعيينات الأمنية على جدول الأعمال. فهل من حلول بعدما تدخل الرئيس بري وقال إنه يتنازل عن تسمية العضو الشيعي في المجلس العسكري لصالح العماد عون الذي يصرّ على تسمية العضوين الأرثوذكسي والكاثوليكي؟
- ما طرحه الرئيس بري يذكرنا بما سبق وفعله لجهة إنقاذ الحكومة الحالية عندما تنازل وقبل أن يكون الوزير الشيعي الخامس من حصة الرئيس ميشال سليمان (عبد المطلب الحناوي)، وقبل ذلك عندما قبل ان يسمي الوزير فيصل كرامي من الحصة الشيعية في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وكل ذلك بغية حل المشكلة، واليوم أرى أن التوافق وارد بعدما يقترح قائد الجيش العماد جان قهوجي الاسماء ويطرحها وزير الدفاع سمير مقبل في مجلس الوزراء، ويظهر أن الرئيس بري وضع كل ثقله لتجاوز هذه المشكلة. ولا ننسى أن الرئيس تمام سلام لديه صدقية رغم أنه محرج وسط 24 وزيراً، وكل واحد لديه طلباته، لكنه رغم ذلك استطاع الوصول الى الحد الادنى من التوافق. وكل المعطيات اليوم تدل اننا ذاهبون نحو تفاهم حول التعيينات، علماً بأن وزراء التيار وحزب الله عمدوا الى تسهيل الأمور في آخر جلسة وزارية، حتى لو لم يحضروا وأكدوا أنهم سيوقعون البنود الـ130 التي أقرت، وهذه رسالة سياسية بأنهم يساهمون في الحلول ولا يعطلون شرط أن يتم التوافق حول التعيينات.