بقلم حسين حمية
دخل التأليف الحكومي أسبوعه الثالث بعد تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل حكومة العهد الأولى على أمل أن تبصر النور خلال هذا الأسبوع قبل عيد الاستقلال يوم 22 الجاري بعد تذليل العقبات و<الفيتوات> المتبادلة وإرضاء الكتل، لاسيما القوات اللبنانية التي تطالب بوزارة سيادية وتنازلت لتقبل بنائب الرئيس مع حقيبتين أساسيتين لأنها تعتبر نفسها شريكة للعهد بعد تفاهم معراب، خاصة وأن اتفاقاً حول الحقائب والوزارات أنجز سابقاً بين القوات والتيار الوطني الحر. فماذا في التفاصيل؟
<الأفكار> التقت عضو تكتل التغيير والإصلاح الدكتور ناجي غاريوس داخل عيادته في مستشفى <قلب يسوع> وحاورته في هذا الخضم بدءاً من السؤال:
ــ 26 سنة وتحقق حلم <الجنرال> بالوصول الى قصر بعبدا، فهل سنشهد تحقيق الإصلاح والتغيير عبر عماد الجمهورية؟
- تحقق حلم اللبنانيين بالتغيير والاصلاح، وهدف العماد عون ليس الوصول الى سدة الرئاسة لأسباب شخصية، بل هذه وسيلة لتحقيق الإصلاح والتغيير وإرساء فكر جديد وسلوك نهج مغاير لما كان عليه الأمر سابقاً... فهذه هي الفكرة التي أطلقناها منذ 26 سنة، أي تغيير النهج الذي كان سائداً والذي أوصلنا الى نتائج كارثية سياسياً واقتصادياً ومالياً وتربوياً وطبياً إلخ، أي وصلنا الى حد الإفلاس، وبالتالي لا بد من السعي لإنقاذ البلد عبر تغيير النهج، وإذا قلنا إن البعض تعود على الطريقة السائدة منذ سنوات فلن ينفع الأمر ولا بد أن يتعود على طريقة جديدة هدفها حماية المواطن عبر الدستور وتطبيقه والالتزام بالمؤسسات، إضافة الى ان المطلوب من المواطن أن يساهم في ورشة التغيير من خلال الانتخاب الفعلي لممثليه في مجلس النواب، ولا يجوز أن يصوّت فقط وكأنه يبيع صوته لهذا أو ذاك، وفي النهاية يطلق صرخة الوجع، فيعمدون الى إسكاته وإرضائه عبر توظيف ابنه في أحد الأسلاك العسكرية أو الإدارية... فليس هكذا يبنى البلد ولا بد من اعتماد نهج جديد، ووصول العماد عون هو محطة وليس غاية نهائية بل هو وسيلة لتحقيق الحلم ببناء الدولة والمؤسسات وحماية المواطن وترسيخ فكرة المواطنية لأنه لا دولة من دون مواطنية.
ــ سنشهد تغييراً وإصلاحاً إذاً؟
- صحيح، لكن ليس وحدنا بل مع كل اللبنانيين، ونحن كتيار وطني حر سبق أن أطلقنا ورشة تنظيمية كبيرة، أو لنقل خلية نحل، وبالتالي فالمفروض أن نطلق ورشة وطنية كبرى لمعالجة كل التداعيات السلبية للمرحلة السابقة وتحقيق مصلحة الوطن والمواطن مع كافة اللبنانيين المؤمنين بالإصلاح والتغيير.
رئيس صنع في لبنان
ــ هل صُنع الرئيس عون في لبنان؟
- أكيد... فهو مصنوع أساساً في لبنان ولم يحدث مرة أن زاره سفير وصرّح من عنده، ولذلك لم يؤيده السفراء كرئيس للجمهورية لأنهم يريدون أن يبقوا وسطاء مع اللبنانيين عبر الإتيان برئيس لا طعم له ولا نكهة ولا لون ولا شعبية، لكي يتحكموا به ويسيروه كما يريدون، لكن اليوم تغير الوضع وأصبح العماد عون رئيساً وانتهت كل هذه الممارسة الديبلوماسية السابقة أو هذه المهزلة.
ــ ولمن الفضل في وصوله الى الرئاسة؟ وهل لتفاهم كنيسة مار مخايل أو لتفاهم معراب أم لتفاهم نادر الحريري وجبران باسيل؟
- الفضل هو لتعاون كل اللبنانيين فيما بينهم بدءاً من تفاهم كنيسة مار مخايل مروراً بتفاهم معراب صولاً الى التفاهم مع الرئيس سعد الحريري، لكن إصرار العماد عون على تغيير النهج هو الأساس، ولذلك المطلوب من الجميع دعم العهد للحفاظ على زخمه والتعاون معه لإحداث نقلة نوعية في النهج وتحقيق الاصلاح المنشود.
التأليف والعقد
ــ ماذا عن التأليف وهل ستبصر الحكومة النور قبل عيد الاستقلال؟
- نأمل حصول ذلك، ونتمنى أن تنجح المفاوضات الجانبية بتخطي العقد رغم ان التيار الوطني الحر سبق وشدّد على أهمية المداورة في الحقائب، وأن يتمثل كل فريق حسب حجمه الطبيعي. ونحن في التيار لن نرد على أية أسئلة بخصوص الوزارات والحقائب لأن ما يهمنا هو النهج وليس المصالح الحزبية الآنية خاصة وان الحكومة لديها مهمة أساسية وهي إجراء الانتخابات النيابية بعد إنجاز قانون الانتخاب ورعاية مصالح المواطنين، ولذلك فالمطلوب التعاون لإنجاز التركيبة الحكومية وعدم فرز الوزارات بين سيادية وخدماتية وغيرها..
ــ وماذا عن التسابق على الحقائب السيادية الدسمة؟
- كلمة <الدسمة> تعني الاستفادة الشخصية للوزير وليس للبلد، وهذا خطأ كبير، فكل الحقائب يجب أن تكون سيادية ودسمة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وليس كما قلت للمصالح الحزبية والشخصية، ولا بد من تغيير هذه التعابير لأن الوزير آتٍ لخدمة بلده وليس لتحقيق مكاسب ومآرب حزبية وشخصية، ولا بد أن يتم التعاون بين كل الوزراء بغية أن تكون الحكومة فاعلة ومنتجة وقادرة على خدمة المواطن ومعالجة كل الملفات، خاصة وأن هذا التعاون كان مفقوداً لعقود خلال الحكومات السابقة وكل فريق يعمل لمصلحته ولمصلحة تياره أو حزبه أو طائفته، ويجب أن يتوقف هذا الأمر كلياً ويتعاون الجميع لما فيه خير الوطن والمواطن بعيداً عن الاستنسابية، وإلا فإننا سنكرر التجربة السابقة التي أودت بنا الى الإفلاس وتراكم الأزمات وانتشار الفساد ونشوء المحاسيب والأزلام، ونحن نأمل بتغيير النهج من خلال تعاون كل الأفرقاء عبر حكومة تعمل لمصلحة الجميع من منظار وطني شامل.
ــ طالما أن كل كتلة يجب أن تتمثل حسب حجمها، هل يحق للقوات اللبنانية أن تطالب بحقيبة سيادية ولديها فقط 8 نواب؟
- من حق القوات المطالبة بحقيبة سيادية، رغم أننا كما قلت طالبنا بالمداورة في الحقائب، لكن إذا سمحت التركيبة لا بد أن تنال حقيبة سيادية. إنما في الإجمال لا يجوز أن تكون حقيبة باسم أي طائفة حيث لا يمكن بناء الدولة بهذا الشكل من خلال تقسيم البلد الى مساحات طائفية ومذهبية وليس هكذا قال اتفاق الطائف، بل قال بالتوازن والعدالة والمداورة بالحقائب الوزارية، علماً بأن الحكومة العتيدة يجب أن تعمل على أساس الملفات بدءاً من قانون الانتخاب والنفايات الى غيرهما من الملفات المتراكمة التي لا بد من إيجاد حلول لها على أن يتعاون الشعب اللبناني مع الحكومة لمنع الفساد والتجاوزات الحاصلة.
عقدة القوات والأحجام
ــ هل حُلّت عقدة القوات بالحصول على منصب نائب الرئيس وحقيبتين أساسيتين؟
- لما لا تحل العقدة؟ فالقوات اللبنانية ليست عقدة في التشكيل الحكومي، ولا بد أن يتمثل كل فريق حسب حجمه.
ــ وماذا عن الاتفاق المبرم بين <التيار> و<القوات> حول تقاسم الوزارات والحقائب؟
- هذا صحيح، فهذا ليس تقاسماً للوزارات والحقائب، وإنما هو اتفاق على عدم العرقلة لا أكثر ولا أقل.
ــ ألا يعني هذا إلغاء الكتائب و<المردة> والمستقلين المسيحيين؟
- لا... فنحن لا نعتمد أسلوب الإلغاء، بل نريد مشاركة الجميع، والرئيس عون لا يقبل بإلغاء أحد إلا إذا أراد البعض الحصول على حصة أكبر من حجمه ويضع شروطاً تعجيزية للمشاركة، علماً بأن حزب الكتائب يطلب حصة أكبر من حجمه، ولا يجوز أن يضع شرطاً لمشاركته رغم أن من حقه ألا ينتخب نوابه العماد عون وكذلك الأمر لباقي الأطراف.
ــ وكيف ستكون حصة <التيار>؟
- لا أعرف، فنحن أعطينا وعداً ألا نتحدث بالحقائب ولا بالوزارات، ولا بالحصص ولا بالأسماء على أن يترك الامر للتيار ولرئيس الحكومة سعد الحريري الذي يعلن التشكيلة بالتفاهم مع العماد عون.
التمديد للمجلس مرفوض
ــ البعض يرى أن البلد ذاهب نحو التمديد للمجلس النيابي للمرة الثالثة، ولكن تمديد تقني لأشهر طالما أن قانون الانتخاب لم ينجز ولا يمكن إنجازه قبل موعد الانتخابات في الصيف المقبل أو أن الخيار الثاني هو اعتماد قانون الدوحة النافذ طالما أن التمديد مرفوض. فما هو موقف التيار هنا الذي سبق أن طعن بالتمديد ورفض قانون الستين؟
- لا يمكن للعماد عون أن يقبل بتمديد ثالث للمجلس النيابي تحت أي ظرف، ولا بد من إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون جديد يؤمن انطلاقة جديدة لإعادة تكوين السلطة، علماً أن هذا الأمر ممكن إذا تم الإسراع بتشكيل الحكومة، لاسيما مع وجود 3 مشاريع واقتراحات قوانين أبرزها القانون النسبي الذي تقدمت به حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ويمكن رفع عدد الدوائر الى 15 دائرة بدلاً من 13 دائرة كما هو المشروع، والقانون المختلط الذي تقدم به تيار <المستقبل> الى جانب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، على أن يكون هناك 68 نائباً ينتخبون على أساس الأكثري والستين على أساس النسبي، والثالث هو المختلط الذي تقدم به الرئيس نبيه بري ويعتمد المناصفة بين النسبي والاكثري، ونحن لا نزال نتمسك بالقانون الأرثوذكسي الذي يعتمد النسبية داخل كل طائفة في مرحلة اولى على أن تكون المرحلة الثانية على المستوى الوطني، وهذا يؤمن صحة التمثيل، وقد طرحه الرئيس بري منذ أيام، وقال أيضاً إنه متفاهم مع الوزير جبران باسيل على اعتماد قانون جديد ولا مشكلة في ذلك، ونأمل أن يتم الاسراع بتشكيل الحكومة حتى نبادر فوراً الى إنجاز الانتخابات النيابية في موعدها المقرر.
ــ يقول البعض إن التمديد للمجلس أو اعتماد قانون الستين أكبر إساءة للعهد الجديد. فماذا تقول هنا؟
- هذا صحيح، ولذلك نأمل أن يتم إقرار قانون جديد بتوافق كل الاطراف لإجراء الانتخابات في موعدها.
وختم غاريوس بالدعوة الى التغيير بالنهج والتوقف عن الممارسة السابقة والابتعاد عن الحصص والمنافع، لما فيه خير الوطن والمواطن وأن تكون الحكومة منسجمة وفاعلة لتستطيع القيام بالدور الملقى على عاتقها.