بقلم حسين حمية

اقترب موعد الجلسة النيابية المقررة في 15 الجاري والتي تتضمن في جدول أعمالها التمديد للمجلس النيابي إذا لم يتم التوافق حول قانون جديد وسط تهديد كتل التيار الوطني الحر والكتائب والقوات بمقاطعتها، وأيضاً إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري بأنه سيقف ضد التمديد، فيما الحكومة ناقشت في جلستها يوم الخميس الماضي قانون الانتخاب. فماذا سيكون المشهد الانتخابي خلال الأيام المقبلة؟

<الأفكار> التقت عضو تكتل التغيير والإصلاح الدكتور ناجي غاريوس عشية الجلسة الحكومية وحاورته في هذا الخضم وحول كل الاحتمالات الواردة وموقف التيار الوطني الحر بما يطرح ويقدم من مشاريع قوانين لاسيما المشروع التأهيلي، إضافة الى الشؤون والشجون المتصلة بقانون الانتخاب وتداعيات عدم التوافق سياسياً وأمنياً بدءاً من السؤال:

ــ جلسة مجلس الوزراء ناقشت قانون الانتخاب قبيل صدور العدد أمس الخميس وسط مؤشرات بألا يحصل توافق، فهل تأمل بأن تنجز الحكومة مشروع قانون بالتوافق؟

- لا نستطيع الحكم قبل  أن تتم مناقشة مشروع قانون الانتخاب خاصة وان الجلسة تتضمن 104 بنود بينها قانون الانتخاب، والوقت المحدد للجلسة لا يتعدى الساعة ونصف الساعة لارتباط الرئيس ميشال عون بموعد آخر، وبالتالي لا يمكن إقرار هذه البنود ومناقشة قانون الانتخاب وإقراره خلال هذه المهلة القصيرة، وهذا سؤال مطروح لكن الجواب ليس عندي، لكن الأكيد أن ذلك غير ممكن، هذا أولاً. وثانياً فالجواب يأتي من الرئيس سعد الحريري الذي يقرر بالتنسيق مع الرئيس عون.

التهويل والمزايدات

ــ هل يمكن أن يعتمد مجلس الوزراء اي صيغة ويصوت عليها قبل جلسة 15 الجاري؟ أم ان التصويت خط أحمر لا يمكن أن يعتمد طالما أن رئيس المجلس نبيه بري يرفض ذلك، وكذلك رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط اللذين يطالبان بتأمين أوسع توافق حول قانون الانتخاب حتى أن البعض قال إن التصويت يفرط العقد الحكومي ويدخل البلاد في حرب أهلية؟

- هذه مزايدات غير جائزة وتهويل غير مبرر. صحيح أن كل فريق لديه رأيه وموقفه، لكن الدستور ينص صراحة على ضرورة التوافق وإذا تعذر  ذلك يتم الامر في مجلس الوزراء بالتصويت. وهنا أسأل: لماذا يحصل تصويت في مجلس النواب ولا يحصل تصويت في مجلس الوزراء؟! فنحن ديموقراطيون وبلدنا بلد ديموقراطي، وفي النهاية لا بد من اعتماد منطق التوافق حسب الدستور، لكن منذ 8 سنوات لم يتم التوافق على قانون جديد، فماذا نفعل؟ هل نبقى في دائرة المراوحة والتعطيل ونمدد للمجلس النيابي للمرة الثالثة؟

ــ هذا صحيح، لكن كل الاطراف مسؤولة عما آلت إليه الامور لأن كل فريق يريد قانوناً على قياسه؟ أليس كذلك؟

- هذا صحيح، لكن للخروج من المأزق يمكن اعتماد التصويت ولا يجوز منع أي فريق من طلب التصويت كما يقول الدستور، ونحن منذ 8 سنوات نطالب بالتوافق ولم ننجح. وبالتالي لا بد من اعتماد مبدأ التصويت، وهذا الأمر ليس تحدياً لأحد. لا بل نحن كتيار لا نقبل منطق التحدي ولا فخامة الرئيس يقبل هذا المنطق ولا حتى الرئيس سعد الحريري، ولذلك فالمخرج يكون بالتصويت ولا مشكلة في ذلك.

ــ وماذا سيحصل في جلسة 15 الجاري؟

- في تقديري أنه يمكن التوصل الى توافق حتى لو رأينا أن الأجواء مشحونة، فعادة بعد العاصفة تهدأ الأمور، ولا بد من الوصول الى قانون جديد خاصة وأن الرئيس عون رفع لاءاته الثلاث وقال صراحة: لا للتمديد ولا للستين ولا للفراغ، وهو لن يقبل فرض واقع إجراء الانتخابات وفق قانون الستين، وبالتالي واجب كل الأطراف أن تعي خطورة المرحلة وتتنازل عن بعض حقوقها من أجل المصلحة العامة وكي تسير الامور بشكل طبيعي بعيداً عن منطق المحاصصة والصفقات.

وأضاف:

- وإذا لا سمح الله، وصلنا الى الفراغ فالمسؤولية لا تقع على رئيس الجمهورية بل على السلطة التشريعية التي لم تقر قانوناً جديداً، حتى أن هناك عشرات مشاريع واقتراحات القوانين الجاهزة ولم تتم مناقشتها، وكل الصيغ التي طرحت اصطدمت بحسابات الربح والخسارة، وهذا أمر غير جائز لأن ذلك يعني تحديد النتائج مسبقاً،وبالتالي هذا لا يسمى قانون انتخاب، بل إعلان نتائج، وبالتالي إذا صفت النيات ووضع كل فريق المصلحة العامة نصب عينيه، يمكن التوصل الى قانون جديد ينهي الازمة السياسية ونتفادى بذلك الدخول في المجهول. فكل الأطراف لديها الاستعداد للتعاون، وبالتالي بدأت الخلافات تضيق تدريجياً، ويمكن التفاهم على صيغة موحدة.

التمديد المرفوض

ــ وإذا لم يتم التوافق ألا يعتبر التمديد خياراً قائماً؟

- هل يكون الحل بالتمديد لأنفسهم لأنهم لم يتفقوا منذ 8 سنوات على قانون جديد؟ فهذا أمر مستغرب، وإذا حصل ذلك فالأكيد أن نصف اللبنانيين سيهاجرون وهم أصلاً مهاجرون قسراً، وتمتنع الشركات الأجنبية الدولية عن الاستثمار في لبنان وآنذاك نقول الله يستر مصرف لبنان، ناهيك عن ان المجتمع المدني لن يقبل بالتمديد، وهو يحضر لسلسلة احتجاجات شعبية وكل الحملات من <بيروت مدينتي> الى <بدنا نحاسب> الى <7> الى الأحزاب والقوى اليسارية ترفض التمديد وتعمل لمنعه عبر النزول الى الشارع.

ــ الأكيد أن تكتلكم سيقاطع الجلسة إذا تم التصويت على التمديد، وكذلك حال القوات والكتائب؟

- نحن أعلنا موقفنا بكل صراحة وقلنا إننا سنواجه التمديد ولن نحضر الجلسة، اضافة الى حقنا في التعبير عن الرفض في الشارع تماماً كما يحصل في كل دول العالم، حتى انه يوم عيد العمال نزل الناس الى الشوارع في فرنسا وغيرها واحتجوا . وهذا أمر يكفله الدستور وحرية الرأي والتعبير. فنحن قلنا للرئيس بري إننا سنقاطع الجلسة ولن نحضرها. والرئيس سعد الحريري قال صراحة انه سيقاطع أيضاً، وكل ذلك من أجل حصول اتفاق حول قانون جديد، ولا يحق لأحد أن يقول إنه لا يريد تطبيق اتفاق الطائف على مزاجه، فهذا الاتفاق وقّع عام 1990 ولم يطبق منه إلا القسم الصغير حتى أن تطبيقه كان استثنائياً في ظل الوجود السوري والامور لا يجوز أن تستمر كما كانت الحال أيام الوجود السوري.

ــ البطريرك بشارة الراعي كحال الرئيس بري طرح خيار اعتماد القانون النافذ منعاً للفراغ طالما ان التمديد مرفوض وعاد ليؤكد ذلك عند سفره الى روما يوم الثلاثاء الماضي وكشف انه أعجب بمشروع القانون الذي قدمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة القائم على النسبية وتقسيم لبنان الى 13 دائرة بعدما سمع من رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني رأيه بقانون الستين وبهذا المشروع. فماذا تقول هنا؟

- قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يصلح ليكون خياراً قائماً، لكن مجلس النواب لم يصادق عليه، ويمكن لمجلس الوزراء أن يطلب من مجلس النواب ان يصوت عليه ويؤكد قبوله به ويصبح هذا المشروع القانون الجديد، ولا مشكلة لدينا بعدما سبق ان وافقنا عليه وطرحنا آنذاك أن يرفع عدد الدوائر الى 15 دائرة. فنحن لا نعاني من مشكلة مع النسبية ويمكن للدوائر أن تعدل بما يرضي الجميع. لكن الأكيد أنه لا بد من إنهاء الجدل حول قانون انتخاب وإقرار قانون جديد وإجراء الانتخابات بعيداً عن حسابات الربح والخسارة كما قلت تفادياً لكل الاحتمالات السيئة والدخول في المجهول.

التأهيلي وحكاية الإلغاء

ــ طالما توافقون على النظام النسبي، لماذا طرحتم المشروع التأهيلي الذي يعتبر البعض أنه يفرز اللبنانيين طائفياً ومذهبياً؟

- نحن قدمنا أكثر من مشروع، والتأهيلي أحد الخيارات، واعتمدنا فيه النسبية في المرحلة الثانية، وإذا وصفه البعض بالطائفي، فهنا أسأل: هل يوجد أي شيء غير طائفي في لبنان؟! فقرار مدير عام الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بتعيين بعض القادة العسكريين خلافاً لرأي حركة <أمل> قوبل بموقف من وزير المالية علي حسن خليل بمنع تحويل الأموال الى هذه المؤسسة وعمد الى تغيير بعض  المواقع الإدارية في وزارة المالية على حساب الموظفين المحسوبين على خانة الحريري. أليس هذا تصرفاً طائفياً ومذهبياً؟

ــ وهل يجوز أن يحرم الناخبون من الاقتراع في الدورة الأولى لأن لا نواب تمثل طوائفهم في مناطقهم، وألا يصيب ذلك مبدأ المساواة بين اللبنانيين كما يقول الدستور؟

- يمكن معالجة الأمر عبر المشاركة الانتخابية في منطقة أخرى، فأيام زمان جمع أصحاب الشأن قضاءين بعيدين جغرافياً عن بعضهما البعض حرصاً على مصالحهم، ونحن لا نريد ذلك بل طرحنا أكثر من مشروع ورفض حتى الآن.

ــ ما سر تأييد الرئيس الحريري الفجائي للتأهيلي رغم أن نوابه هاجموه في البداية؟

- يمكن انه لم يتعمق بدرسه في البداية لكنه عاد ودرسه جيداً فوجد أنه مناسب للجميع وأيده للخروج من الأزمة.

ــ البعض يتهمكم والقوات بأن المشروع مفصل على قياسكما خاصة لجهة اختيار اسم عوني واسم آخر قواتي على حساب باقي الأفرقاء المسيحيين، وبالتالي يعتبرونه إلغائياً للآخرين، فماذا تقول أيضاً؟

- هل الأمر متوقف علينا؟! وألا يسري ذلك على حزب الله وحركة <أمل>؟!

ــ طبعاً لا مشكلة في الثنائيات لكن المشكلة مع الأقليات وباقي الأحزاب التي لا يمكنها الوصول الى المرحلة الثانية من النسبية لأن التأهيلي مصفاة للنظام الاكثري!

- نحن لا نتفق مع القوات على كل شيء، ولا نريد إلغاء أحد، وهذه الاتهامات هي لتعطيل المشروع، فالمنطق يقول باختيار الاثنين القويين وليس من ينال 10 بالمئة من الأصوات في القضاء.

ــ ماذا عن اقتراح الرئيس بري باعتماد النسبية بالتزامن مع إنشاء مجلس الشيوخ؟

- نعتمد هذا المشروع الآن في مجلس النواب على أن يعتمد مستقبلاً لمجلس الشيوخ. فلا يمكن الاستعجال في سن القوانين علماً بأن الطبقة السياسية التي كانت حاكمة مسؤولة عن عدم إنشاء مجلس الشيوخ منذ العام 1992.

لا خوف من الفراغ

ــ ألا تتخوف من حصول فراغ في مجلس النواب إذا فشل التمديد ولم يتم إقرار قانون جديد بعدما نصل الى 20 حزيران/ يونيو المقبل وتنتهي ولاية المجلس أم ان الرئيس عون يؤكد بأن الفراغ لن يحصل؟

- الدستور لا يقول بالفراغ، ولما نصل الى هذه المرحلة نبني على الشيء مقتضاه.

ــ هل يعني أن الرئيس عون لديه من المواد التي يمكن أن يستعملها لمنع حصول الفراغ كما استعمل المادة 59؟

- العماد عون يؤكد أن الفراغ لن يحصل وبعض وسائل الإعلام نقلت عنه اخباراً لا تمت الى الحقيقة بصلة، وهو يعلن موقفه صراحة ولا يعتمد اسلوب المصادر، وأعتقد أن الامور ستنحو إيجابياً بعد كلام أمين عام حزب الله حسن نصر الله وبعد اجتماع مجلس الوزراء، واستناداً الى المشاورات القائمة، وبالتالي يمكن الوصول الى حلول ترضي الجميع وتصب في إطار مصلحة لبنان. والرئيس عون لا يتخذ أي قرار غير دستوري ولا يدخل في تحد ضد الآخرين.

ــ يعني هل نشهد تسوية ما كما حصل بالنسبة للتسوية التي جعلـت العماد عون رئيساً؟

- كل شيء وارد، والأكيد أن العماد عون لن يستثني أحداً وهو يريد قانوناً عادلاً يمثل الجميع، لكن من ينجح أو يسقط، فهذا يعود الى خيارات الشعب الذي ينتخب ولا يتعلق الامر بالعماد عون.

ــ هل تخاف من ردة فعل أمنية سلبية إذا لم يحصل توافق؟ أم ان البلد ممسوك أمنياً؟

- البلد ممسوك أمنياً أولاً، وثانياً لا أحد يناسبه اللعب على القرار الأمني، وثالثاً لا أحد يحب ان يلعب هذه اللعبة، ورابعاً فالدول كلها تعتبر الأمن في لبنان أولوية وخطاً أحمر لا يمكن التلاعب به.

ــ البعض يتخوف من أزمة، خاصة وان مجلس الوزراء لم ينعقد منذ أسبوعين بسبب قانون الانتخاب، وبالتالي العودة الى التعطيل أو تطيير الحكومة. هل هذا وارد؟

- أعطيت القوى السياسية فرصة للتوافق على قانون الانتخاب قبل طرحه أمام مجلس الوزراء، علّ وعسى يمكن الوصول الى حل. وأنا لست خائفاً من أي تداعيات سلبية خاصة وأن اللبنانيين تعلموا الدرس من التجارب السابقة ولا يسيرون في هذا المسار، ولا بد في النهاية من الذهاب الى التوافق على قانون جديد أو الذهاب الى التصويت على مشروع يحظى بالأغلبية علماً بأن التصويت هو شكل من أشكال التوافق.

ــ يؤخذ عليكم أنكم ترفعون شعار الإصلاح والتغيير، وأول من وافقتم على النسبية لكنكم تراجعتم عنها لصالح التأهيلي. فما سر ذلك؟

- لم نتراجع عن تأييد النظام النسبي، ونحن أخذنا العديد من الاقتراحات والمشاريع التي طرحها الآخرون بعدما طلبوا منا أن نطور هذه المشاريع، وقدمنا العديد لكن قوبلت طروحاتنا حتى الآن بالرفض من بعض القوى.

ــ كيف هي العلاقة مع الرئيس بري؟

- ليست هناك مشكلة مع الرئيس بري وأعتقد أن الخلافات حول قانون الانتخاب ضاقت الى حد كبير وسيتم التوصل الى صيغة موحدة قبل 15 الجاري.